مستشار هادي لـ {الشرق الأوسط}: الحوثيون يواصلون تدمير اليمن لصالح المشروع الإيراني

قال إن عليهم إطلاق المعتقلين لإثبات جديتهم في تنفيذ القرار الأممي

ياسين مكاوي
ياسين مكاوي
TT

مستشار هادي لـ {الشرق الأوسط}: الحوثيون يواصلون تدمير اليمن لصالح المشروع الإيراني

ياسين مكاوي
ياسين مكاوي

شككت الرئاسة اليمنية في صدق نوايا جماعة الحوثي في تطبيق القرار الأممي 2216، وفيما أعلنوه عن نيتهم الانسحاب من العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي تحت سيطرتهم.
وقال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يجري في تعز وفي الضالع وإصرار الميليشيات الحوثية على اقتحام مدينة دمت، لولا تصدي المقاومة لهم، هذه كلها أدلة وبراهين على أن غير صادقين فيما يعلنون». وأكد مستشار هادي أن «ما يحدث على الأرض، حاليا، يؤكد شيئا واحدا، وهو إصرارهم على الانتحار وتدمير ما تبقى من البلاد لصالح استمرار المشروع الإيراني العبث باليمن والبلاد، وأردف مكاوي «إننا نتمنى أن يكونوا جادين في موضوع الانسحاب وغيره من الموضوعات»، وطالبهم بإثبات صدق نواياهم على الأرض من خلال الإفراج عن المعتقلين، وفي مقدمتهم اللواء محمود سالم الصبيحي، وزير الدفاع، واللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس هادي)، مدير جهاز الأمن السياسي (المخابرات) في محافظات عدن، وأبين، ولحج، إضافة إلى القائد العسكري، اللواء فيصل رجب، واعتبر المستشار مكاوي أن إقدام الحوثيين على إطلاق سراح المعتقلين «يعد واحدا من المؤشرات على جديتهم في عملية الانسحاب»، وأعرب مكاوي عن اعتقاده أن الحوثيين «كلما ازدادت عليهم الضربات وشعروا بتضييق الخناق، صدرت عنهم مثل هذه التصريحات التي يهدفون من خلالها لكسب الوقت وأخذ النفس، لاستمرار عدوانهم على المدنيين في المحافظات اليمنية كافة».
وكانت مصادر دبلوماسية يمنية وسعودية في الأمم المتحدة، أشارت، اليومين الماضيين، إلى استعداد الحوثيين للانسحاب من المحافظات والمدن التي يسيطرون عليها.
وتتزامن هذه التطورات السياسية، مع استمرار المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مساعيه لعقد جولة مشاورات جديدة في جنيف بين الأطراف اليمنية، في ضوء إعلان المتمردين الحوثيين، في رسالة لهم إلى أمين عام الأمم المتحدة، الالتزام بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي برقم 2216، الذي ينص على إطلاق سراح المعتقلين والانسحاب من المدن والمحافظات وتسليم السلاح الثقيل للدولة والعودة إلى طاولة الحوار وعدم القيام بأي إجراءات أحادية الجانب، من قبل أي من الأطراف اليمنية.
وشهد الأسبوعان الماضيان جدلا واسعا بسبب إعلان المتمردين الحوثيين تمسكهم بما يسمونها النقاط السبع، والتي تم التوصل إليها في نقاشاتهم مع المبعوث الأممي إلى اليمن، ولد الشيخ، في مسقط بسلطنة عمان، طوال الفترة الماضية، غير أن القيادة اليمنية الرسمية، أكدت وبشكل قاطع، أنها مع تنفيذ القرار الأممي بشكل كامل.
وفي هذه الأثناء، عاد، أول من أمس، إلى صنعاء الوفد الذي كان يمثل الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح، في النقاشات التي شهدتها مسقط، والتي لم تكن الحكومة الشرعية طرفا فيها، وحسب ما أعلن، فإن الوفد عاد إلى صنعاء للتشاور بشأن نقاشات مسقط والمستجدات، دون إيراد المزيد من التفاصيل حول عملية الانسحاب أو تطبيق القرار الأممي.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».