120 ألف نازح سوري منذ بدء الغارات الروسية

120 ألف نازح سوري منذ بدء الغارات الروسية
TT

120 ألف نازح سوري منذ بدء الغارات الروسية

120 ألف نازح سوري منذ بدء الغارات الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الاميركية اليوم (الاربعاء)، أنّ 120 ألف سوري على الأقل اضطروا إلى النزوح داخل بلادهم منذ بدء روسيا تدخلها العسكري نهاية سبتمبر (أيلول).
وخلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بالكونغرس، هاجمت دبلوماسيتان من وزارة الخارجية، التدخل الروسي في سوريا، وقالتا إنّهما تتحديان روسيا في قدرتها على دفع دمشق إلى وقف قصفها لشعبها.
وقالت آن باترسون مساعدة وزير الخارجية الاميركي لمنطقة الشرق الاوسط أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، "منذ بدء الضربات الروسية في سوريا، نزح ما لا يقل عن 120 الف سوري نتيجة العمليات الهجومية للنظام مدعومة بضربات جوية روسية في محافظات حماه وحلب وادلب".
واصدرت الامم المتحدة هذه الارقام الاسبوع الماضي من دون تذكر روسيا. لكن هذه هي المرة الاولى التي تقوم فيها الادارة الاميركية باستخدامها وتتهم موسكو مباشرة.
وأفادت فيكتوريا نولاند مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الاوروبية التي أدلت بافادتها إلى جانب باترسون أمام اللجنة "منذ بدء العمليات الروسية في سوريا، بأن اليونان سجلت تدفقا للمهاجرين هو الاعلى اسبوعيا خلال عام 2015، مع حوالى 48 ألف لاجئ ومهاجر انتقلوا من تركيا إلى اليونان".
وأضافت باترسون أنّ "التدخل العسكري الروسي (في سوريا) فاقم بشكل خطير بيئة معقدة اصلا". واتهمت مرة أخرى روسيا "بأنّها استهدفت حتى الآن في الغالب المناطق التي لا وجود فيها لتنظيم داعش وبأنّها استهدفت المعارضة السورية المعتدلة".
وكانت واشنطن رأت في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، أنّ نحو تسعين في المائة من الغارات الجوية الروسية في سوريا، لا تستهدف معاقل تنظيم "داعش"، بل مجموعات المعارضة التي تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وبالتزامن مع نشاطاتهما العسكرية في سوريا، ترعى الولايات المتحدة وروسيا عملية دبلوماسية بدأت في نهاية اكتوبر في فيينا، لمحاولة رسم ملامح انتقال سياسي في سوريا.
لكن المشاركين في المؤتمر في العاصمة النمساوية مختلفون على مصير الاسد، الذي تطالب واشنطن برحيله وتريد روسيا أن يبقى في منصبه.
وقالت باترسون ان عمليات "الانتشار (الروسية) لا يمكن ان تستخدم لتعزيز مقاومة نظام الاسد لانتقال سياسي".
وذكّرت أيضا روسيا "بمسؤوليتها الكبرى لوقف الممارسة الفظيعة للنظام (السوري) فورًا المتمثلة بعمليات القصف بالبراميل المتفجرة واستخدام غاز الكلور ضد شعبه".
وأضافت الدبلوماسية الاميركية محذرة أنّ "الاسرة الدولية تنظر إلى روسيا لتحمل هذه المسؤولية".



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.