الخارجية المصرية تسعى لتعزيز اتفاق الصخيرات وتحقيق مصلحة الشعب الليبي

نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري ما تردد عن وجود تباين في الرؤى بين التصورين الجزائري والمصري فيما يتعلق ببعض الترتيبات الخاصة بالتدابير السياسية الرامية إلى إحلال السلام في ليبيا، وقال إنه منذ أول زيارة له للجزائر ولقائه مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي كان توجيهه الذي نقله شكري إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من حيث رؤية الرئيس بوتفليقة، هو ضرورة التكامل والتنسيق بين موقفي مصر والجزائر بشأن عودة السلام والاستقرار في ليبيا الشقيقة.
وقال وزير الخارجية، في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام الجزائرية بمقر السفارة المصرية لدى الجزائر مساء أمس (الأحد)، إن البلدين يعملان على ذلك منذ البداية، سواء من خلال تنظيم لقاءات لدول الجوار، أو من خلال اللقاء التشاوري الدوري الثلاثي المصري الجزائري الإيطالي، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية وتدعيم مهمة المبعوث الأممي برناردينو ليون والتوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى استقرار ووحدة الأراضي الليبية، وأن يتم كل شيء من خلال إرادة الشعب الليبي.
وأضاف أن «الأزمة الليبية أخذت مسارا طويلا، ولكنها وصلت إلى نقطة ربما حاسمة فيما بعد الحصول على اتفاق الصخيرات، وتسعى جميع الأطراف إلى تعزيز هذا الاتفاق واعتماده من قبل مجلس النواب الليبي حتى يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وكان هناك أمل في أن يشترك في هذا الاتفاق أكبر عدد من الدوائر السياسية الليبية، لكن سار المبعوث الأممي مع مَن توافق على هذا الاتفاق ورآه في مصلحة الشعب الليبي، وحظي بدعم كل من مصر والجزائر، ونستمر في التواصل مع الأطراف الليبية المختلفة لتشجيعها على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية للوفاء باحتياجات الشعب الليبي والبناء على هذا الاتفاق لتحقيق مزيد من التوافق الداخلي، وبالتالي محاربة الإرهاب والقضاء عليه، خصوصا بعد أن نفذ في قطاعات عريضة من الأراضي الليبية لغياب التوافق وحكومة مركزية قوية، وهو أمر يشكل تهديدًا ليس فقط لمصر والجزائر بل لدول الجوار وما أبعد من ذلك أيضًا».
وعلى صعيد دور مصر بالأمم المتحدة، قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تعمل في إطار من المبادئ والوضوح، ولا يكون هناك أي عمل مزدوج، وتعلم جيدًا كيف تدار الأمور في الأمم المتحدة، وتتخذ القرارات التي في صالح الدول العربية ووجودها في أجهزة الأمم المتحدة، ولولا المواقف التي اتخذتها مصر على مدى سنوات ماضية لدعم القضية العربية والقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة والحد من النشاط المناهض للمصالح العربية لكان الوضع اختلف كثيرًا.
واختتم وزير الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن العلاقات المصرية الجزائرية طيبة جدا، وأن الطرفين يسعيان لتوسيعها واستكشاف مجالات جديدة تؤدي إلى المزيد من الترابط والمصالح المشتركة، ونوه بأنه يتم الإعداد حاليًا لاجتماع اللجنة المشتركة لتقييم ما تم الاتفاق عليه وطرح مجالات جديدة للتعاون.