«مجلس التعاون»: التحالف العربي بقيادة السعودية يهدف إلى إعادة السلام والأمن إلى اليمن

طالب المجتمع الدولي بأن يكون حازما وحاسما في إلزام القوى المناوئة للشرعية بتطبيق قرارات مجلس الأمن

«مجلس التعاون»: التحالف العربي بقيادة السعودية يهدف إلى إعادة السلام والأمن إلى اليمن
TT

«مجلس التعاون»: التحالف العربي بقيادة السعودية يهدف إلى إعادة السلام والأمن إلى اليمن

«مجلس التعاون»: التحالف العربي بقيادة السعودية يهدف إلى إعادة السلام والأمن إلى اليمن

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن تغيرا كبيرا حدث في اليمن ممثلا في تشكل التحالف العربي الذي قادته السعودية، وبدء "عاصفة الحزم"، ومن ثم "إعادة الأمل" نصرة للشعب اليمني ودفع الأذى عنه، وإعادة السلام والأمن إلى اليمن، بناء على طلب من قيادته الشرعية، نتيجة ما ارتكبته القوى المناوئة للشرعية من اعتداءات وانتهاكات وممارسات تتعارض مع كافة القوانين الدولية، وتتنافى مع القيم العربية الأصيلة التي حافظ عليها اليمنيون على مر السنين.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدت اليوم (الأحد)، لقمة الأمن الإقليمي التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في مملكة البحرين.
وأعرب الدكتور الزياني، عن تفاؤله بمستقبل اليمن، مؤكداً أن شعبه قادر على التعافي وتجاوز هذه المحنة المؤلمة، وسيبني مستقبله بعزيمته وبدعم من دول مجلس التعاون، وبمساندة من المجتمع الدولي والدول الصديقة. وقال "إن اليمن سيكون أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا إذا ما تم انتهاج استراتيجية فاعلة وشاملة لحل الأزمة بكافة أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف الزياني: أنه يتم التعامل مع الأزمة اليمنية وفق استراتيجية تقوم على ستة محاور أساسية، وهي تتطلب عملا دؤوبا، وجهودا متواصلة، وتعاونا وتنسيقا مستمرا من كافة الأطراف الإقليمية والدولية التي ترغب في عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي؛ وهي محاور متداخلة تتطلب تنفيذها كوحدة واحدة.
وأوضح أن المحور الأول هو مواصلة الجهد العسكري لتحرير المحافظات التي سيطرت عليها القوى المناوئة للشرعية، ممثلة في الحوثيين وأعوان الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وفك الحصار عن المحافظات التي تتعرض يوميا لقصف عسكري مستمر يستهدف المدنيين، مشيرا إلى أن هذا الجهد العسكري كان سببا في أننا نشهد توجها إلى التفاوض والحوار، الذي نأمل أن يقودنا إلى مواصلة العملية السياسية، التي توقفت إثر انقلاب الحوثيين وأعوانهم على السلطة الشرعية. وقال "إن المحور الثاني هو دعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة، بالتعاون والتنسيق مع الدول الإقليمية للتوصل إلى تسوية تنهي هذه الأزمة من خلال المرجعيات الأساسية التي تم التوافق عليها دوليا، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم2216 لعام 2015م".
وطالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجتمع الدولي بأن يكون حازما وحاسما في إلزام القوى المناوئة للشرعية بتطبيق كافة بنود قرار مجلس الأمن، تأكيدا لمصداقية المجلس ووحدة موقفه، وتعزيزا لدوره في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون أكدت مرارا دعمها لجهود الأمم المتحدة والمساعي التي يبذلها مبعوث الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد في هذا السبيل، معرباً عن التقدير لمساعي المبعوث الأممي التي أسفرت عن الموافقة على البدء في إجراء مشاورات تحت رعاية الأمم المتحدة، والأمل بأن تسفر تلك المشاورات عن نتائج إيجابية.
وبين الدكتور الزياني، أن المحور الثالث هو إيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى الشعب اليمني، ورفع الحصار عن المحافظات والمدن التي تعاني من نقص، بل شح في مواد الإغاثة المعيشية، من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني. وأكد أن دول مجلس التعاون والمنظمات التابعة للأمم المتحدة تبذل جهودا كبيرة في هذا الإطار من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمنظمات الدولية المتخصصة في مجالات الدعم والإغاثة من أجل إيصال المساعدات والعون إلى كافة المحافظات. وأشار أن المحور الرابع يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، الذي عانى من ممارسات ظالمة وانتهاكات مرفوضة حرمته من حقوقه التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، مشيدا بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق، وأن يستفاد من هذه التجربة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في اليمن الشقيق.
وأفاد الأمين العام لمجلس التعاون بأن المحور الخامس يتعلق بإعادة الإعمار والبناء، نتيجة ما خلفته الحرب الدائرة من دمار وخراب، واستكمال الجهود التي بدأتها الدول المنضوية تحت منظومة ( أصدقاء اليمن ) لتنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية الطموحة التي من شأنها أن تعيد بناء ما خلفته الحرب من دمار، وتجدد مسيرة التنمية والنشاط الاقتصادي في اليمن الشقيق، مؤكدا أن مجلس التعاون تحرك بالفعل في هذا المحور ونجح مؤخرا في عقد اجتماع للمانحين لتلبية الاحتياجات العاجلة التي طلبتها الحكومة اليمنية بمبلغ 510 ملايين دولار.
وقال الزياني: إن منظومة ( أصدقاء اليمن ) كانت قد تمكنت من جمع حوالى ثمانية مليارات دولار لإعادة الإعمار ودعم مسيرة اليمن التنموية، وكانت جهود البناء والإعمار قد بدأت إلا أنها توقفت بسبب انقلاب القوى المناوئة للشرعية وتعطيلها للجهود السياسية السلمية لتسوية الأزمة اليمنية.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون، إلى أن المحور السادس هو مواصلة التعاون والتنسيق الإقليمي بالتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيماته التي وجدت في اليمن مرتعا لها لمتابعة أنشطتها الهدامة، وتهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة عموما، مؤكدا ضرورة توقف الدول الداعمة للانقلاب على الشرعية عن دعمه، ومواصلة إرسال السلاح الذي يتسبب في سفك دماء الشعب اليمني.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.