إيران تسعى لإضافة 500 ألف برميل وتريد سعر نفط عند 70 ـ 80 دولارًا

مسؤول سابق في «أرامكو»: طهران قد تحتاج إلى عام لتحقيق هدفها

إيران تسعى لإضافة 500 ألف برميل وتريد سعر نفط عند 70 ـ 80 دولارًا
TT

إيران تسعى لإضافة 500 ألف برميل وتريد سعر نفط عند 70 ـ 80 دولارًا

إيران تسعى لإضافة 500 ألف برميل وتريد سعر نفط عند 70 ـ 80 دولارًا

قبل أشهر قلائل كان المسؤولون في إيران يعيشون حالة من التفاؤل بأن تكون عودتهم إلى السوق النفطية قوية جدًا وأن تضيف حقولهم نحو مليون برميل يوميًا من النفط الخام إلى إنتاجها بمجرد أن يتم رفع العقوبات النفطية عن بلادهم. إلا أن التوقعات تغيرت وهبط هذا الرقم بنحو النصف الآن.
وبالأمس أكد المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية ركن الدين جوادي أن طهران ستزيد إنتاجها من الخام حالما ترفع عنها العقوبات الدولية، كما أكد عزم بلاده استعادة حصتها السوقية التي فقدتها.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن جوادي قوله إن إيران ستزيد إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا في الأسبوع التالي لرفع العقوبات الدولية عنها.
وقال جوادي: «ستتحقق زيادة قدرها 500 ألف برميل في إنتاج إيران من النفط خلال أقل من أسبوع من تطبيق رفع العقوبات».
وأضاف: «سيكون غالبية عملائنا الذين سيشترون هذا الإنتاج الزائد من زبائننا التقليديين في أوروبا وآسيا».
ومنذ التوصل للاتفاق النووي في يوليو (تموز) مع القوى العالمية الستة وإيران تعلن من آن لآخر عن خطط لتعزيز إنتاجها وصادراتها من النفط حالما ترفع عنها العقوبات كي تستعيد مكانتها كثاني أكبر دولة منتجة للنفط في «أوبك».
ووافقت الولايات المتحدة أول من أمس على تخفيف مشروط للعقوبات على إيران إلا أنها حذرت من أن هذا لن يدخل حيز التنفيذ حتى تحد طهران من برنامجها النووي كما هو مطلوب منها بموجب الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا في 14 يوليو.
من جهته، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منظمة «رشيدة» وستعطي مساحة لعودة إيران تدريجيًا للسوق. ونقلت «شانا» عن زنغنه قوله «الدول الأعضاء في (أوبك) ترحب بعودة النفط الإيراني للسوق وكذلك الزبائن».
أضاف: «لسنا بحاجة لإذن من أحد لتصدير نفطنا وإنتاجنا سيدخل السوق».
وكان زنغنه صرح من قبل أن بلاده العضو بـ«أوبك» ستزيد إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل فور رفع العقوبات المفروضة عليها وإنها ستضيف 500 ألف برميل أخرى يوميا إلى الإنتاج بعد ذلك بوقت قصير.
وفيما يتعلق بأسعار النفط، قال زنغنه إنه يريد أن يرى سعر النفط عند 70 إلى 80 دولارًا، إذ إنه لا أحد سعيد بالأسعار الحالية عند مستويات تحت الخمسين أو قريبة منها كما أن لا يوجد أحد يريد أسعار فوق 80 دولارًا.
إلا أن زنغنه أوضح أنه لا يتوقع أن تغير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سياستها الحالية القائمة على الدفاع عن حصتها السوقية بدلاً من الدفاع عن الأسعار عندما يلتقي وزراؤها في فيينا في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) القادم، مما يعني أن سقف الإنتاج الحالي البالغ 30 مليون برميل سيظل كما هو في تلك الحالة.
* صعوبات في الإنتاج
وقد يكون من الصعب أن تضيف نحو مليون برميل يوميًا بسرعة كبيرة إلى إنتاجها كما يقول وزير نفطها بيجن نامدار زنغنه.
ويتوقع الدكتور سداد الحسيني خبير إنتاج النفط ونائب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أرامكو» السعودية أن تضيف إيران نحو 600 ألف برميل يوميًا فقط إلى طاقتها الإنتاجية، وهذا الأمر قد يتطلب مدة لا تقل عن سنة كاملة من لحظة رفع العقوبات، وليس شهورًا أو أسابيع كما يقول المسؤولون في إيران.
ويضيف الحسيني لـ«الشرق الأوسط»: «ما لا يعرفه الكثيرون أن إيران لا تستطيع الإنتاج من حقولها القديمة دون أن تضخ الغاز الطبيعي فيها لمساعدة النفط على الخروج من الآبار. وستحتاج إيران إلى كميات كبيرة من الغاز حتى تتمكن من استخراج كميات كبيرة من النفط».
وتنتج إيران حاليًا نحو 2.7 مليون برميل يوميًا وحتى تصل إيران إلى 3.5 مليون برميل يوميًا فإنها ستحتاج إلى عامين من الآن كما يقول الحسيني، ولكن وصولها إلى هذا الرقم لا يعني أنها ستكون قادرة على المحافظة عليه بسهولة ما لم يتم رفع جميع أنواع الحظر عليها سواء من الأمم المتحدة أو من الجهات الأخرى حتى تتمكن من استيراد المواد والمعدات اللازمة للحفاظ على هذه الطاقة الإنتاجية.
ويتبقى أمر آخر للحفاظ على الطاقة الإنتاجية وهو تطوير وإعادة تشغيل الحقول الناضجة والقديمة مثل الأحواز ورقي صفد وكارانج ومارون، كما أشار في حديثه.
ولا يستبعد الحسيني أن تزيد إيران طاقتها إلى 3.9 مليون برميل يوميًا إلا أن هذا سيكون أمرًا صعبًا وسيتطلب منها أن تطور الحقول ذات النفط الثقيل جدًا مثل أزاديغان ويارديفان وهذه الحقول ستحتاج لفترة طويلة تصل إلى 3 أو 4 سنوات حتى تدخل إلى الخدمة بشكل كامل.
وأدت العقوبات إلى تراجع صادرات إيران النفطية بمقدار النصف لتبلغ نحو 1.1 مليون برميل يوميا مقابل 2.5 مليون برميل يوميا قبل عام 2012.
وأدى تراجع إيرادات إيران من النفط إلى تعطيل الاستثمار في تطوير حقول جديدة كما صارعت طهران من أجل سداد ثمن المعدات والخدمات اللازمة للحفاظ على سلاسة الإنتاج.
وتخطط إيران للإعلان في نوفمبر (تشرين الثاني) عن نموذج جديد للعقود النفطية قال جوادي إنه سيساعد بلاده على زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى خمسة ملايين برميل يوميًا و1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.