{حياتو} يتربع على إمبراطورية الفساد

لاعب السلة الذي يرأس عالم كرة القدم لـ 90 يوما

{حياتو} يتربع  على إمبراطورية الفساد
TT

{حياتو} يتربع على إمبراطورية الفساد

{حياتو} يتربع  على إمبراطورية الفساد

بعد مرور أكثر من قرن على إنشاء «فيفا» (111 سنة)، وجد الكاميروني عيسى حياتو نفسه على رئاسة الاتحاد، خلفا للسويسري جوزيف بلاتر، الذي أوقف للتحقيق معه بشأن اتهامات بالفساد المالي. وبذا أصبح حياتو أول أفريقي يتزعم إمبراطورية كرة القدم العالمية، وليحقق ما فشل فيه قبل 13 سنة، عندما مُني بهزيمة ساحقة أمام بلاتر في انتخابات عام 2002.

يمرّ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حاليًا بالأزمة الأكثر خطورة في تاريخه منذ اعتقال 7 مسؤولين حاليين وسابقين وتوجيه الاتهام إلى 14 شخصًا آخرين بطلب من القضاء الأميركي بتهم فساد ورشى وابتزاز وتبييض أموال.
ولقد أعلن الاتحاد أخيرًا تكليف عيسى حياتو (69 سنة) بتولي رئاسة الاتحاد بصورة مؤقتة خلفا لجوزيف بلاتر، الذي تقرر إيقافه لمدة 90 يوما، قابلة للتمديد لمدة 45 يومًا، من قبل لجنة القيم التابعة للاتحاد، حتى يتسنى التحقيق معه في اتهامات الفساد المالي والإداري وتلقي الرشى خلال فترة رئاسته.
عبد المنعم مصطفى الشهير بـ«شطة»، رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الأفريقي (الكاف) قال لـ«الشرق الأوسط» عن إسناد المنصب لحياتو، ولو بالوكالة، معلقًا: «شرف للقارة الأفريقية أن يكون رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من أبنائها ولو ليوم واحد فقط». وأردف: «حياتو، وهو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يتمتع بشخصية قوية ومتزنة.. ويعلم كل خبايا الـ(فيفا) وأسراره بما يمكنه من تحقيق فارق».
للعلم، بحسب المادة 32 من النظام الأساسي لـ«فيفا»، فإن حياتو كونه نائب الرئيس الأقدم سنًا في اللجنة التنفيذية لـ«فيفا» يتولى تلقائيًا الرئاسة بالوكالة. ولقد حددت اللجنة التنفيذية الجديدة لـ«فيفا» 26 فبراير (شباط) المقبل موعدًا للجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيس جديد خلفا لبلاتر.
حياتو صرّح عقب تكليفه بالمسؤولية بأنه سيتولّى المهمّة حتى موعد الجمعية العمومية بشكل مؤقت فقط، مؤكدًا أن لا نية لديه للترشح في الانتخابات المقبلة. وأعرب الرئيس الجديد لـ«فيفا» عن سعادته لتولي المنصب الرفيع، معتبرًا أنه «شرف له وللكاميرون»، وأنه «يدرك ما ينتظره من تحديدات لأنه يعرف الـ(فيفا) جيدًا». ويذكر أن السويسري بلاتر الذي يترأس الـ«فيفا» منذ 1998 على وشك ترك منصبه بعد الانتخابات المقرّرة في فبراير المقبل، لكنه اضطر إلى تقديم استقالته بعد أربعة أيام فقط على إعادة انتخابه لولاية خامسة على التوالي في 29 مايو (أيار) الماضي بسبب فضائح الفساد التي طالته شخصيًا.
من ناحية أخرى، ضمن الموقوفين لدى لجنة القيم الفرنسي ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) والأمين العام السابق لـ«فيفا» الفرنسي جيروم فالك بتهم فساد، فضلاً عن إيقاف الكوري الجنوبي تشونغ مون - غوون 6 سنوات.
ووفق تقارير مكتب المدعي العام فإن بلاتر مشتبه به في عملية «دفع غير مشروع» لمبلغ مليوني فرنك سويسري إلى بلاتيني. كذلك تشتبه وزارة العدل السويسرية بأن بلاتر وقّع «عقدا (لمنح حقوق نقل مونديالي 2010 و2014) في غير مصلحة الـ(فيفا) مع الاتحاد الكاريبي للعبة عندما كان الترينيدادي جاك وارنر رئيسًا له».

لمحة تاريخية
من الناحية التاريخية نشير إلى أنه تعاقب على رئاسة الـ«فيفا»، الذي كان قد أسس عام 1904، ثمانية رؤساء، 7 منهم أوروبيون وواحد برازيلي، وهم على التوالي:
- الفرنسي روبرت غيران بين عامي 1904 و1906
- الإنجليزي دانييل برلي وولفل بين عامي 1906 و1918
- الفرنسي جول ريميه بين عامي 1921 و1954
- البلجيكي رودولف ويليام سيلدرييرز بين عامي 1954 و1955
- الإنجليزي آرثر دروري بين عامي 1955 و1961
- الإنجليزي ستانلي روس بين عامي 1961 و1974
- البرازيلي جواو هافيلانج بين عامي 1974 و1998
- السويسري جوزيف بلاتر (منذ عام 1998)
اللاعب السابق «شطة» الذي يرافق حياتو منذ نحو 15 سنة في الاتحاد الأفريقي، يعتقد أن يكون حياتو الأقدر من بين هؤلاء رغم قصر المدة التي سيتولى فيها المهمة، وسخونة الأحداث التي يمر بها الـ«فيفا» حاليًا، والتي تتطلب دقة وحنكة إدارية عالية لتجاوز تلك المرحلة.
ويوضح «شطة» أن من ميزات حياتو بأنه ترأس بنجاح كبير رئاسة اتحاد كرة قدم أصعب قارة في العالم وأكثرها مشكلات وفقرًا.. أي أفريقيا، ولمدة تعدت الـ27 سنة وهذا رقم قياسي بالتأكيد. وخلال هذه المدة حقق إنجازات كبيرة، بالإضافة إلى نهوضه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لأكثر من 20 سنة، تعامل خلالها مع كثير من الرؤساء السابقين مما منحه خبرة كبيرة لا يتمتع بمثلها أحد من نظرائه حاليًا.

سيرة شخصية
ولد عيسى حياتو يوم 9 أغسطس (آب) 1946 في مدينة غاروا بالكاميرون. وهو ينتمي إلى أسرة عريقة صاحبة نفوذ سياسي كبير خاصة في شمال الكاميرون، ذلك أن أباه زعيم محلي بارز، وكان شقيقه رئيس وزراء أسبق في البلاد. وبالنسبة لعائلته الصغيرة، فهو متزوج وله أربعة أولاد. وتقول زوجته ماري كلير عنه: «إنه يقدس العمل ويحب التفاني فيه وتقديمه على الوجه الأكمل، ويمتلك سيرة ذاتية كبيرة تتناسب مع أكثر مما هو فيه، كما أنه صبور ومكافح ودائما يدافع عن أحلامه ويسعى إلى تحقيقها».
ولقد روت ماري كلير كيف تعرفت عليه في حوار صحافي نشرته إحدى وسائل الإعلام المصرية، قائلة: «قابلت عيسى حياتو عندما كان لاعبا لكرة السلة، وبعد قصة حب ارتبطنا.. إنه طيب وصاحب شخصية قوية وحازمة.. يمتلك صفات إرادية نادرة في عالم الإدارة.. كما أنه اجتماعي إلى أبعد الحدود، فلديه أصدقاء كثيرون على الصعيدين الأفريقي والدولي، وأنصاره وأحباؤه من كل الدول».
وحقًا، بدأ حياتو مشوار «زعامته» لعالم كرة القدم، لاعبًا لكرة السلة ورياضيًا يمارس ألعاب القوى، إذ انضم للمنتخب الكاميروني لكرة السلة وهو دون التاسعة عشرة من عمره خلال الفترة (1964 – 1971)، وجرى اختياره آنذاك ضمن تشكيله المنتخب المشارك في الألعاب الأفريقية بالكونغو - برازافيل عام 1965، وأنهى مشواره مع اللعبة في عام 1971.
وعقب ثلاث سنوات من اعتزاله لعبة كرة السلة انطلق حياتو نحو العمل الإداري، فتقلد منصب الأمين العام للاتحاد الكاميروني لكرة القدم في 1974، ثم تولى منصب مدير الشؤون الرياضية بوزارة الشباب والرياضية الكاميرونية لمدة 3 سنوات، وبالتحديد، منذ 1983 وحتى 1986.
ومن خلال نجاحاته الإدارية أسند إليه منصب رئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عام 1986، وهو المنصب الذي لم يستمر به كثيرًا، بل تركه لتولي رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» للمرة الأولى بعد فوزه بالمنصب خلال الجمعية العمومية التي عقدت في المغرب يوم 11 مارس (آذار) عام 1988، ليغدو الرئيس الخامس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهو المنصب الذي ما زال يتقلده حتى الآن.
عبر رئاسة حياتو رئاسة الاتحاد الأفريقي، اكتسب الرجل خبرة كبيرة في المناصب الإدارية، وهو ما أهله لأن ينطلق نحو العالمية ويفوز بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي (فيفا) عام 1990، ثم تدرج ليصبح نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي عام 1992، وأخيرًا تعيينه رئيسا مؤقتا للاتحاد.
الذين يعرفون حياتو عن قرب - مثل «شطة» رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الأفريقي - يصفونه بأنه «قيادي من الطراز الأول، ويتمتع بشخصية قوية ومتزنة بعيدة عن الانفعال، كما أن نجاحه الإداري وتقلده لكثير من المناصب يرجع إلى طبيعة شخصيته الديمقراطية مع مرؤوسيه، فعادة ما يأخذ آراء المجموعة التي تعمل معه».
ورجح شطة أن «يعيد حياتو التوازن للاتحاد الدولي خلال تلك الفترة القصيرة، باعتباره يعلم كل خبايا الاتحاد أكثر من بلاتر نفسه».
ويعدّد مؤيدو حياتو عددًا من الإنجازات التي تحققت للكرة الأفريقية في عهده، ومنها زيادة عدد منتخبات «القارة السمراء» في المونديال من 3 منتخبات إلى 5، وذلك بدايةً من كأس العالم 1998 في فرنسا. وكذلك تمكنه خلال تلك الفترة من النهوض بالكرة الأفريقية حتى أصبحت كأس الأمم الأفريقية ثالث أهم بطولة كروية في العالم بعد كأس العالم وبطولة الأمم الأوروبية.
ومن ثم عمل على زيادة عدد الدول المشاركة في نهائيات بطولات الأمم الأفريقية من 8 دول عام 1988 إلى 16 دولة اعتبارًا من عام 1996، واستحدث أيضًا تنظيم بطولة أفريقيا للمحليين، وأيضا للشباب تحت 17 سنة وبطولة أفريقيا للأمم للسيدات، وفي طريقه لتطبيق دوري المحترفين إلى دول القارة، بعد أن ساهم في إنشاء مئات الملاعب بالدول الفقيرة بتمويل دولي.
وبمعزل عن المنتخبات الوطنية، كان واحدًا من الأهداف الرئيسية لحياتو في أواخر 1990 توفير الحوافز لأندية كرة القدم الأفريقية من شأنها وقف تدفق اللاعبين الأفارقة إلى أوروبا، إذ كان يرى أن «الدول الغنية تستورد المواهب الأفريقية وترسل إلينا فنيين (مدربين) من أقل قيمة». لكن هذه المبادرة لاقت نجاحًا محدودًا، ووجهت أيضًا ببعض الانتقادات. كذلك كانت له مبادرة عام 1997 تتعلق بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لدفع الهيئات والأندية الأوروبية رسومًا للدول الأفريقية عن لاعبين هناك ينتمون إلى أصول أفريقية.

التقاعد .. والصحة
من ناحية أخرى، تنتهي فترة ولاية حياتو الحالية في رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2017، ويبدو أنه سيسعى لانتخابه لأربع سنوات أخرى، ويقال إنه يراهن على أن يستمر في المنصب إلى نهاية عمره، على غرار سلفه الإثيوبي يادنكاتشيو تيسيما الذي ترأس الـ«كاف» عام 1972 واحتفظ بالمنصب حتى وفاته عام 1987.
وهنا يشرح «شطة»: «لا تنص لوائح الكاف على سن معين للترشح على منصب الرئيس أو عدد الولايات، ومن ثم يحق لحياتو أن يترشح لولاية جديدة إذا ما أراد ذلك.. لكنه حتى الآن لم يحدد بعد».
وكان حياتو قد أشرف في وقت سابق من هذا العام على إجراء تغييرات مثيرة للجدل في لوائح الاتحاد الأفريقي، كانت تضع حد الـ70 سنة للترشح في المناصب القيادية. وهو ما فسر على عزمه الترشح مجددًا.
وثمة من يشير، في هذا المجال، إلى أنه يعاني من مشكلات صحية كبيرة منذ سنوات كثيرة تتطلب خضوعه لجلسات منتظمة لغسيل الكلى. لكن مقربين منه أكدوا أن ذلك لن يكون مؤثرا على قدرته في إدارة شؤون الفيفا، «لأنه ما زال متماسكًا وقادرًا على حضور جميع المباريات والاجتماعات في مختلف أنحاء العالم».

تهم الفساد
في المقابل، وأمام الخبرات المميزة هناك أيضًا من يقولون إن ملف حياتو، مثل معظم أقرانه في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يخلو من لغط وشبهات واتهامات بشأن الفساد منذ توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 1988، إذ تحدثت تقارير إعلامية عام 2010 عن وثائق وصفت بأنها «مهمة» زعمت تورط ثلاثة أعضاء من «الفيفا»، من بينهم عيسى حياتو، في قضية فساد وتسلم الرشى سابقًا، غير أن التحقيقات برأت ساحته لاحقًا وطويت الملفات. ثم قبل فترة غير بعيدة ذكر اسمه في الاتهامات الخاصة بملف تنظيم قطر لكأس العالم عام 2022. لكنه علّق على تلك الاتهامات في أعقاب توليه رئاسة الاتحاد الدولي قائلا: «سجلي نظيف وبعيد عن الشبهات وأبيض كالثلج».
غير أن سمير زاهر، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق، قال لـ«الشرق الأوسط»: «الموضوع غريب جدًا.. أنا أرى أن ما يتورط فيه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ينعكس على كل من يعمل معه، وكل أعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد، الذين يجب أن يرحلوا جميعا، ولا بد من وقفة دولية تضع حدا لتلك الأمور». وتابع: «كلهم واحد، والوضع لن يختلف كثيرًا، إلا عبر تغيير شامل. هناك ريبة في التعامل مع الاتحاد الدولي، وطريقة اختياراته للبطولات واجتماعاته وحتى تحقيقاته، لا بد للاتحاد من أن يبتر من رئيسه وحتى عامل النظافة»، واستطرد أن «حياتو صديق مقرب من بلاتر، إضافة إلى حالته الصحية الصعبة».
وحول استمراره على رئاسة الاتحاد الأفريقي رغم ذلك، قال زاهر: «الانتخابات في كل الاتحادات تدار بلعبة الأموال وكلها ريبة. هؤلاء ينجحون عبر توجّهات الشركات الراعية.. وإذا أردنا التطوير الحقيقي وتعقّب الفساد يجب أن نتبع مقولة انسف حمامك القديم».
من جانبه، طالب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حياتو، بالدعوة إلى اجتماع طارئ لأعضاء اللجنة التنفيذية لـ«فيفا». وأكد الشيخ سلمان أن هذا الاجتماع ضروري من أجل جلب الاستقرار لعالم كرة القدم. وقال: «هذه ظروف استثنائية، لهذا يجب أن نجتمع، لنتشاور في شكل جماعي لتجاوز هذه الأوقات الصعبة».



كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
TT

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة اقتصادها المتدهور. رجل وصفه المستشار بأنه «أناني»، وشن عليه هجوماً شخصياً نادراً ما يصدر عن شولتس المعروف بتحفظه وهدوئه. ذلك الرجل كان وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم «الحزب الديمقراطي الحر» الذي كان شريكاً في الحكومة الائتلافية الثلاثية منذ عام 2021، برئاسة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، ومشاركة حزب «الخضر». ولقد طرده شولتس من الحكومة بعد خلافات حول ميزانية سنة 2025، ما تسبب بخروج الوزراء المتبقين من «الحزب الديمقراطي الحر»، ليبقى المستشار يقود حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل. ثم إن شولتس تعرض لانتقادات كثيرة لهجومه الشخصي على ليندنر، خاصة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي وصفته بأنه كان «خارجاً عن السيطرة». لكن مع ذلك، فإن الصورة التي رسمها المستشار عن وزيره قد تحمل شيئاً من الواقع؛ إذ خرجت انتقادات من أوساط الديمقراطيين الأحرار لليندنر و«تصرفه بشكل أحادي» في دفع المستشار لإقالته. وقبل ذلك طالته انتقادات بعدما أصبح «الوجه الأوحد» لـ«الحزب الديمقراطي الحر» إبان الانتخابات الماضية عام 2021 وقبلها عام 2017. ولعل الحزب تسامح مع تصرفات ليندنر «الأنانية» تلك لنجاحه بإعادة الحزب إلى الخارطة السياسية بعد انهياره تقريباً عام 2013 وفشله بدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. إلا أن مستقبل الرجل الذي أعاد حزبه إلى الحياة... هو نفسه في خطر. فهل يستمر ليندنر بالبناء على تاريخه حتى اليوم للنهوض مجدداً؟

قد يكون كريستيان ليندنر أصغر زعيم انتُخب ليرأس حزبه «الديمقراطي الحر»، عن عمر 34 سنة فقط عام 2013، بيد أنه لم يكن ناجحاً على الدوام. وبعكس حياته السياسية وصعوده السريع إلى القمة، فشل ليندنر في مشاريع أعمال أطلقها عندما كانت السياسة ما زالت هواية بالنسبة إليه. واعترف لاحقاً بإخفاقاته تلك، مستعيناً بعبارة «المشاكل هي مجرد فرص شائكة» لكي يدفع نفسه إلى الأمام.

وبين عامَي 1997 و2001 أسس شركات خاصة مع أصدقاء له، انتهت بالفشل آخرها شركة «موماكس» التي انهارت وأفلست بعد أقل من سنة على إطلاقها.

هذه «الإخفاقات» التي طبعت مغامراته التجارية وهو في مطلع العشرينات قد تكون دفعته للتوجه إلى السياسة بجدية أكبر. وبالفعل، نجح عام 2001 بدخول البرلمان المحلي في ولايته شمال الراين-وستفاليا وهو ابن 21 سنة ليغدو أصغر نائب يدخل برلمان الولاية. ولصغر سنه وقسمات وجهه الخجولة كسب ليندنر آنذاك لقب «بامبي» بين أعضاء الحزب نسبة للغزال الصغير عند «ديزني».

«بامبي» في «البوندستاغ»

في عام 2009، فاز ليندنر بمقعد في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعود عام 2012 إلى ولايته أميناً عاماً للحزب في الولاية ونائباً محلياً مرة أخرى.

وبعدها ساعدت إخفاقات الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة عام 2013 بتسليط الضوء على ليندنر، الشاب الكاريزماتي الطموح الذي وجد فرصة سانحة أمامه للصعود داخل الحزب. ويومذاك فشل الحزب بتخطي عتبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين التي يحددها القانون شرطاً لدخول «البوندتساغ». وعقد أعضاؤه اجتماعاً خاصاً لمناقشة النتائج الكارثية التي لم يسبق للحزب أن سجلها في تاريخه، وانتخب ليندنر، وهو في سن الـ34، زعيماً للحزب مكلفاً بتأهيله وإعادته للحياة... وبذلك بات أصغر زعيم ينتخب لـ«الحزب الديمقراطي الحر».

شاب أنيق وجذّاب

شكّل سن ليندنر وأناقته وشخصيته عاملاً جاذباً للناخبين الشباب خاصة. وقاد حملة مبنية على أساس جذب الشباب ونفض صورة الحزب القديم التقليدي عنه، كما ساعده حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع مستخدميها من الشباب وتقريبهم إلى الحزب.

وغالباً ما نُشرت له صور من حياته الشخصية على «إنستغرام»، منها صورة لإجازة مع فرانكا ليهفيلدت، زوجته الصحافية التي كانت تعمل في قناة «دي فيلت»، ولقد عقدا قرانهما وهو في الحكومة عام 2022 في حفل ضخم وباذخ بجزيرة سيلت حضره عدد كبير من السياسيين. وينتظر الزوجان مولودهما الأول في الربيع المقبل.

للعلم، كان ليندر متزوجاً قبل ذلك من صحافية أخرى كانت نائبة رئيس تحرير «دي فيلت» أيضاً، هي داغمار روزنفلت، التي تكبره سناً ولم ينجبا أطفالاً معاً. لكنهما ظلا متزوجين من 2011 وحتى 2018 عندما أعلن طلاقهما وكشف عن علاقته مع ليهفيلدت.

أيضاً، لا يخفي ليندنر حبه للسيارات السريعة، وكان قال غير مرة قبل دخوله الحكومة مع حزب «الخضر» بأنه يهوى السيارات القديمة ويملك سيارة بورشه قديمة ومعها يملك رخصة للسباقات. وبجانب هذه الهواية يحب اليخوت ويملك رخصة للإبحار الرياضي وأخرى للصيد.

صورة شبابية عصرية

هذه الصورة التي رسمها ليندنر لنفسه، صورة الرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره (لدرجة أنه خضع لزرع شعر) ويمارس هوايات عصرية، ساعدته على اجتذاب ناخبين من الشباب خاصة، وجعلته ينجح بإعادة حزبه إلى البرلمان عام 2017 بحصوله على نسبة أصوات قاربت 11 في المائة.

في حينه دخل في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل التي فاز حزبها بالانتخابات، وكانت تبحث عن شركاء للحكم إثر حصولها على 33 في المائة من الأصوات. وفعلاً، بدأت ميركل مفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار و«الخضر»، لكن ليندنر انسحب فجأة من المفاوضات بعد 4 أسابيع، ليعلن: «أفضل عدم الحكم من الحكم بشكل خاطئ».

ليندنر كان يختلف آنذاك مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين قبل سنتين. ويومها واجه الانتقاد لتفويته على حزبه فرصة الحكم، وهي فرصة خشي بعض الحزبيين ألا تُتاح مُجدداً.

ائتلاف مع اليسار

غير أن الفرصة أتيحت مرة أخرى في الانتخابات التالية عام 2021 عندما حقق «الحزب الديمقراطي الحر» نتائج أفضل من الانتخابات السابقة، حاصلاً على نسبة 11.5 في المائة من الأصوات. ومع أن «الحزب الديمقراطي الحر» حزب وسطي ليبرالي يؤيد الحريات الاقتصادية، ويعدّ شريكاً طبيعياً لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، قرر ليندنر عام 2021 الدخول في ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين و«الخضر»؛ ذلك أن الأخير يعتبر نقيضاً فكرياً للديمقراطيين الأحرار الذين يرون سياساته البيئية مكلفة وكابحة للتقدم الاقتصادي.

وهكذا تسلم ليندنر إحدى أهم الوزرات؛ إذ عُيّن وزيراً للمالية وثاني نائب للمستشار. وحقق بذلك حلمه الذي غالباً ما كرره خلال الحملات الانتخابية بأنه يريد أن يصبح وزيراً للمالية، وحتى إنه عرّف نفسه في إحدى الحملات ممازحاً: «تعرّفوا على وزير ماليتكم المقبل!».

خلفيته العلمية والفكرية

اهتمام ليندنر بالسياسة الاقتصادية ينبع من اهتماماته منذ تخرّجه من الجامعة؛ حيث درس العلوم السياسية ثم القانون والفلسفة في جامعة بون المرموقة (واسمها الرسمي جامعة راينيشه فريدريش - فيلهامز).

ثم إنه لم ينضم فور مغادرته المدرسة للخدمة العسكرية التي كانت إجبارية آنذاك، وأجّلها للدراسة وإكمال مغامراته التجارية، لكنه عاد لاحقاً وانضم إلى جنود الاحتياط ووصل لرتبة رائد. ورغم فشل مغامراته التجارية، بقيت اهتماماته السياسية منصبّة على الجانب المالي، ومن هنا جاء طموحه بأن يصبح وزيراً للمالية في الحكومة الفيدرالية.

وفكرياً، يؤمن ليندنر وحزبه بتقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. ودائماً عارض خططاً عدّها متطرفة يدعمها «الخضر» لاستثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بحجة تكلفتها العالية وتأثيرها على الشركات والأعمال. وكانت المفارقة أنه تسلّم حكومة كانت مسؤولة عن تطبيق سياسات تروّج للطاقة البديلة وتزيد من النفقات الاجتماعية وترفع من الضرائب.

هذا الأمر كان صعباً عليه تقبّله. ورغم وجود اتفاق حكومي حدّدت الأحزاب الثلاثة على أساسه العمل خلال السنوات الأربع من عمرها، عانى عمل الحكومات من الخلافات منذ اليوم الأول. وطبعاً لم تساعد الحكومة الأزمات المتتالية التي اضطرت لمواجهتها وكانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، بدءاً بجائحة كوفيد-19 إلى الحرب الأوكرانية.

ولذا كان شولتس غالباً ما يعقد خلوات مع ليندنر وزعيم «الخضر»، روبرت هابيك، ويطول النقاش لساعات بأمل التوصل لحلول وسط يمكن للحكومة أن تكمل فيها عملها. وفي النهاية، كان من أبرز نقاط الخلاف التي رفض ليندنر المساومة فيها هي ما يُعرف في ألمانيا بـ«مكابح الدَّين العام»؛ إذ يرفض الدستور الألماني الاستدانة إلا في حالات الطوارئ، ولقد استخدمت الحكومة كوفيد-19 كطارئ للتخلي عن «مكابح الدَّين العام»، وبالتالي، الاستدانة والإنفاق للمساعدة عجلة الاقتصاد.

وأراد شولتس تمديد العمل بحالة الطوارئ كي تتمكن حكومته من الاستدانة وتمويل الحرب في أوكرانيا من دون الاقتطاع من الخدمات العامة، لكن ليندنر رفض مقترحاً تخفيض الإنفاق العام في المقابل، الأمر الذي اعتبره شولتس «خطاً أحمر».

تهم وشكوك

وحقاً، اتُّهم ليندنر بعد طرده بأنه كان يخطط للانسحاب من الحكومة منذ فترة، وبأنه وضع خطة لذلك بعدما وجد أن حزبه منهار في استطلاعات الرأي وأن نسبة تأييده عادت لتنخفض إلى ما دون عتبة الـ5 في المائة.

أيضاً، كُشف بعد انهيار الحكومة عن «وثيقة داخلية» أعدّها ليندنر وتداولها مع نفر من المقرّبين منه داخل الحزب، تحضّر للانسحاب من الحكومة بانتظار الفرصة المناسبة. وقيل إنه بدأ يخشى البقاء في حكومة فقدت الكثير من شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخّم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على القدرة الشرائية للألمان. وبناءً عليه، خطّط ليندنر للخروج منها قبل موعد الانتخابات واستخدام ذلك انتخابياً لإعادة رفع حظوظ حزبه الذي يبدو الأكثر تأثراً من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بخسارة الأصوات. وطرحت «الوثيقة» التي كُشف عنها مشكلة أخرى بالنسبة لليندنر - داخل حزبه هذه المرة - فواجه اتهامات بالتفرّد بالقرارات وحتى دعوات لإقالته.

طامح لمواصلة القيادة

حتى الآن، يبدو كريستيان ليندنر مصراً على قيادة حزبه في انتخابات فبراير (شباط)، وما زال لم يفقد الأمل العودة حتى إلى الحكومة المقبلة وزيراً للمالية في حكومة يقودها زعيم الديمقراطيين المسيحيين، فريدريش ميرتز، الذي يتقدّم حزبه في استطلاعات الرأي ومن المرجح أن يتولى المستشارية. وللعلم، ميرتز نفسه أبدى انفتاحاً على ضم ليندنر إلى حكومته المحتملة، وشوهد الرجلان بعد أيام من إقالة ليندنر يتهامسان بتفاهم ظاهر داخل «البوندستاغ».

ولكن عودة ليندنر للحكومة ستتطلب منه بدايةً تخطي عقبتين: الأولى أن يبقى على رأس حزبه لقيادته للانتخابات. والثانية أن ينجح بإقناع الناخبين بمنح الحزب أصواتاً كافية لتخطي عتبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.