عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

دعوات لتعزيز الاستثمار في الإمكانات السعودية الطبيعية لإنتاج الطاقة الشمسية

اقتصاديون: الحاجة ماسة لاتباع استراتيجية تحقق للمملكة كفايتها من الطاقة المتجددة

دعا الاقتصاديون لتمويل إنتاج الطاقة الشمسية وتكثيف التعاون مع الجهات المعنية بأبحاث الخلايا الكهروضوئية («الشرق الأوسط»)
دعا الاقتصاديون لتمويل إنتاج الطاقة الشمسية وتكثيف التعاون مع الجهات المعنية بأبحاث الخلايا الكهروضوئية («الشرق الأوسط»)
TT
TT

دعوات لتعزيز الاستثمار في الإمكانات السعودية الطبيعية لإنتاج الطاقة الشمسية

دعا الاقتصاديون لتمويل إنتاج الطاقة الشمسية وتكثيف التعاون مع الجهات المعنية بأبحاث الخلايا الكهروضوئية («الشرق الأوسط»)
دعا الاقتصاديون لتمويل إنتاج الطاقة الشمسية وتكثيف التعاون مع الجهات المعنية بأبحاث الخلايا الكهروضوئية («الشرق الأوسط»)

تمتلك السعودية مقومات كبيرة من حيث إنتاج الطاقة الشمسية والمتجددة، فضلا عن عناصر طبيعية هائلة تتمثل في تنوع واتساع وتعدد مساحات الرياح، مما جعل الكثير من الاقتصاديين، يعتقدون أن السعودية بمقدورها تصدر دول العالم من حيث إنتاج هذه الطاقة.
ودعا اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة استثمار الإمكانيات والموارد الطبيعية التي تتوفر في السعودية، لإنتاج الطاقة الشمسية والمتجددة، مؤكدين أن هذه الموارد ستكون بمثابة العوض الأساسي والمهم جدا للمخاطر التي تبرز بين الحين والآخر بسبب الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد.
ودعا الاقتصاديون لتمويل إنتاج الطاقة الشمسية، وتكثيف التعاون مع الجهات المعنية بأبحاث الخلايا الكهروضوئية، مع ضرورة الاستفادة من المبادرة المشتركة للطاقة الشمسية، وبالتالي العمل على إنجاح برنامج الطاقة الشمسية السعودية.
من جهته أوضح الباحث الاقتصادي، الدكتور التيجاني الطيب، أن السعودية تتمتع بعناصر طبيعية كبيرة جدا، في مجال إنتاج الطاقة الشمسية والمتجددة، مبينا أن اتساع رقعة السعودية من حيث المساحة جعل إمكاناتها المناخية والطبيعية، أحد أهم مصادر إنتاج هذا النوع من الطاقة.
وتوقع الطيب، أن تتجه الجهات البحثية المعنية في السعودية، بدراسة الأمر بشكل جيد، واستثمار هذه المقومات الطبيعية لكسب مصدر طاقة مهم في ظل تذبذب أسعار النفط، بسبب الظروف الجيوسياسية وغيرها التي يمر بها العالم حاليا.
ونوه أن السعودية تتمتع بصحراء كبيرة تغطيها الأشعة الشمسية على مساحة كبيرة، مبينا أن الصحراء نفسها مصدر طبيعي مفيد جدا للطاقة في العصر الحديث بخلاف ما كان عليه المفهوم التقليدي سابقا، مشيرا إلى أن المناخ في السعودية متعدد ومهم جدا لإنتاج الطاقة الشمسية والمتجددة.
وفي هذا الإطار، نوه الدكتور رائد بكيرات، المختص بحلول الطاقة الشمسية، أن الواقع الذي تمر به سوق البترول على المستوى العالمي، يستدعي من الجهات المعنية في السعودية، إيجاد البديل، والذي من المتوقع أن تكون هي الطاقة الشمسية والمتجددة، لمقابلة احتياجات الطاقة.
ولفت إلى أن السعودية، تستهلك يوميا ما يقدّر بـ3.3 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، والذي يكلفها 1.5 مليون برميل نفط، في وقت تتعرض فيه سوق البترول لهزات كبيرة في تسعيرته، مما يدعو إلى اللجوء إلى البديل الاقتصادي وهو الطاقة الشمسية.
وتوقع أن ترتفع نسبة الطاقة المتجددة وتلبية الاحتياجات على المستوى العالمي 40 في المائة خلال الأعوام القليلة المقبلة، مع توقعات أن تشكل الطاقة المتجددة 25 في المائة من الطاقة المستخدمة في الدول الخليجية في المستقبل القريب.
وفي الإطار نفسه، يعتقد الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن الجهات المعنية في السعودية تدرك هذه الأهمية، مبينا أن عددا من الجهات البحثية والعلمية تهتم بهذا الأمر، بجانب عقد الكثير من المنتديات المعنية بذلك، للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق والتنفيذ، مشيرا إلى أن المملكة مؤهلة لقيادة العالم من حيث إنتاج الطاقة الشمسية والمتجددة.
وتوقع أن تبلغ الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقة المتجددة في السعودية 27 في المائة بحلول 2020، مما يعني ضرورة تكثيف العمل لتوطين التكنولوجيا المثلى خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تقارير اقتصادية توقعت بلوغ الطاقة المنتجة بواسطة الطاقة المتجددة بنحو 200 ألف ميغاوات على المستوى العالمي بعد 8 أعوام.
من ناحيته، أوضح الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم حمدي، أن تذبذب أسعار البترول وتعرضه لعدة هزات واضطرابات مرتبطة بظروف جيوسياسية مختلفة، تبيّن أن الحاجة ماسة للاهتمام بمصدر طاقة جديد ومجد، مشيرا إلى أن ذلك يتمثل في الطاقة الشمسية والمتجددة، لافتا إلى أن السعودية تمتلك مقومات ذلك ويمكنها الاستثمار في هذا الاتجاه وكسب الرهان.
وبيّن حمدي، أن سوق السعودية كبيرة جدا وتتسع لأكثر من الاستثمار، غير أن صناعة تحلية المياه مرتفعة التكاليف، مع الحاجة لتلبية الطلب المتزايد عليها، يؤكد أهمية استغلال واستثمار عناصر إنتاج الطاقة الشمسية، لأن تكون أحد أهم عناصر المد بالطاقة لصناعة المياه المحلاة باهظة التكاليف في حالة استخدام البترول فيها، خاصة وأن السعودية تعد أكبر دولة منتجة للمياه المحلاة في منطقة الشرق الأوسط.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا