الحرب الروسية في سوريا: ارتفاع أسعار النفط والروبل.. وترويج للصناعات الحربية

خبراء: مصالح روسيا في مجال الطاقة دافع رئيسي للتحرك العسكري

دخل الاقتصاد بقوة على خط العملية العسكرية الروسية في سوريا وردود فعل الأطراف الإقليمية على هذه العملية، لا سيما تركيا التي اخترقت طائرات روسية مجالها الجوي. ويلفت المحللون الاقتصاديون الانتباه إلى تأثير العمليات العسكرية الروسية في سوريا على أسعار النفط، وبالتالي تعزيز سعر صرف العملة الوطنية الروسية، مع ما سيكون لذلك من نتائج إيجابية على مجمل الوضع الاقتصادي في روسيا.
وبين هذا وذاك لم يفت موسكو على ما يبدو الاستفادة من أداء أسلحتها في سوريا، وتسخير الأمر اقتصاديا بالترويج لمجمع الصناعات العسكرية الروسي الذي يدر المليارات سنويا على خزينة البلاد.
وفي آخر تطورات أزمة اختراق طائرات روسية للأجواء التركية، أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن عدم رضاه عن التوضيحات التي ساقتها موسكو حول الحادثة، ولوح بالعصا الاقتصادية في وجه روسيا حين قال إنه «يجب على روسيا أن تكون أكثر حساسية في هذه المسائل. نحن المستهلك رقم واحد للغاز الروسي. خسارة روسيا لتركيا خسارة جدية. وعند الضرورة يمكن أن تشتري تركيا الغاز من أماكن أخرى». كما هدد الرئيس التركي بإعادة بلاده النظر في المشروع الروسي لبناء محطة «آكويو» الكهروذرية، وقال: «إن لم يبنها الروس فسيأتي أحد آخر لبنائها».
ويرجح مراقبون أن يؤثر هذا التوتر في العلاقات بين موسكو وأنقرة على مشروع «السيل التركي» الذي توليه روسيا أهمية استراتيجية، كونه سيشكل البديل عن شبكة الغاز الأوكرانية، التي تعتمد عليها «غاز بروم» في تأمين احتياجات السوق الأوروبية.
وتشكل صادرات الغاز إلى أوروبا، فضلا عن مشاريع بناء الشركات الروسية لمحطات كهروذرية في دول العالم، أحد أهم مصادر دخل الخزينة الروسية، وعمادا رئيسيا في الاقتصاد الروسي الحديث. ويرى خبراء روس أن مصالح روسيا في مجال الطاقة دافع رئيسي في خلفية التحرك العسكري الروسي في سوريا. يقول الخبير الروسي فلاديمير ألكسييف في هذا الصدد، إن «خسارة روسيا لسوريا ستعني تمكين قطر من مد شبكات غاز عبر دول المنطقة وصولا إلى الساحل السوري، ومن هناك إلى جنوب أوروبا. ومن شأن هذا الأمر أن يعطل خطط روسيا لمد شبكة غاز جنوبية لا تمر عبر أوكرانيا، وسيتسبب أيضًا في تقليص مبيعات الغاز الروسي لأوروبا بنسبة 30 - 40 في المائة»، ولهذا السبب فإن «العملية العسكرية الروسية في سوريا لإنقاذ الأسد هي حرب روسيا من أجل البقاء كدولة كبرى مستقلة اقتصاديا»، حسب ما يقول ألكسييف.
من جانب آخر، شهد سعر صرف الروبل الروسي ارتفاعا ملموسا خلال اليومين الماضيين، على خلفية ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يقول محللون في أسواق المال إنه جاء نتيجة التوتر في الشرق الأوسط مع أولى الغارات التي شنتها الطائرات الروسية في سوريا. وبينما استبعد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن يؤثر الوضع في سوريا على أسعار النفط في السوق العالمية، أشارت توقعات بنك «Societe General» الفرنسي إلى أن سعر مزيج برنت قد يرتفع حتى 150 دولارا للبرميل نتيجة العمليات العسكرية الروسية في سوريا. ويبني الخبراء هذه التوقعات انطلاقا من اعتقادهم أن الضربات الجوية الروسية ستدمر البُنى التحتية التي يستخدمها «داعش» لنقل النفط من مناطق سيطرته في العراق وسوريا إلى الأسواق الخارجية، مما سيدفع مستهلكي هذا الغاز إلى توجيه طلبهم إلى الأسواق الشرعية، وهذا سيؤدي إلى زيادة نسبية في الطلب وارتفاع في أسعار النفط. وكان الروبل قد سجل ارتفاعا أمام الدولار خلال اليومين الماضيين بقدر 2.86 روبل.
جانب آخر من الجوانب الاقتصادية التي إما تكمن في خلفية شن الحروب أحيانا، أو يتم استغلال الحروب لتنشيطها، ألا وهو الجانب المتعلق بتجارة الأسلحة وما تدره من أرباح على الدول المصنعة للسلاح. هذا الأمر لم يفت الرئيس بوتين وهو يعلق على مستوى الأداء العالي للقوات الروسية، لا سيما بعد مشاركة سفن تعوم في بحر قزوين في قصف أهداف في سوريا بصواريخ شبيهة بـ«توماهوك» الأميركية. وإلى جانب مشاهد الفيديو الاستعراضية لأداء الأسلحة الروسية، قرر بوتين لفت انتباه الراغبين في شراء أسلحة إلى الصناعات الروسية، قائلا إن هذا الأداء يدل على الكفاءة والمستوى العالي لما ينتجه مجمع الصناعات العسكرية الروسية.
إن العملية العسكرية الروسية في سوريا لا تختلف في خلفياتها وأهدافها بشكل عام عن حروب مثيلة، فهناك دوما أكثر من هدف يسعى إليه الطرف الذي يطلق شرارة الحرب، ولعل روسيا رأت في المغامرة السورية فرصة، بما في ذلك لتجاوز بعض نتائج أزمتها الاقتصادية، لكنها لم تضع في حساباتها احتمال لجوء الشركاء الاقتصاديين إلى وسائل تؤثر سلبا على أسس الاقتصاد الروسي في أحد أهم مكوناته، ألا وهو الغاز الطبيعي.