تقرير: بورصة الكويت تأثرت بترقب النتائج المالية للشركات المدرجة

انتهاء فترة الربع الثالث للعام الحالي

تقرير: بورصة الكويت تأثرت بترقب النتائج المالية للشركات المدرجة
TT

تقرير: بورصة الكويت تأثرت بترقب النتائج المالية للشركات المدرجة

تقرير: بورصة الكويت تأثرت بترقب النتائج المالية للشركات المدرجة

قال تقرير اقتصادي متخصص إن «أداء سوق الكويت للأوراق المالية تأثر خلال الأسبوع الماضي بعدة عوامل أهمها انتهاء فترة الربع الثالث للعام الحالي، وترقب المستثمرين للنتائج المالية للشركات المدرجة، خصوصا البنوك».
وأوضح التقرير الصادر عن شركة بيان للاستثمار أن من العوامل التي أثرت على أداء السوق تزايد حجم المخاوف بشأن تأثير تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع أداء الأسواق المالية بشكل عام في ضوء استمرار هبوط أسعار النفط ما دون 45 دولارا أميركيا، بالإضافة إلى ترقب السوق لإقرار مسودة اللائحة التنفيذية (المعدلة) لهيئة أسواق المال، أملا في انعكاسها إيجابيا على البيئة الاقتصادية والاستثمارية.
ولفت إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية عادت لتسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراتها الثلاثة على وقع الضغوط البيعية، وعمليات جني الأرباح التي شملت طيفا واسعا من الأسهم المدرجة سواء القيادية منها أو الصغيرة، لا سيما تلك التي كانت قد حققت ارتفاعات مختلفة في الأسابيع الماضية.
وأفاد أن بعض الأسهم الصغيرة شهدت عمليات بيعية قوية في أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر السعري الذي كان الأكثر خسارة بين مؤشرات السوق الثلاثة، غير أن عمليات المضاربة التي تم تنفيذها على بعض الأسهم الصغيرة أيضًا مكنت المؤشر من تخفيف خسائره بعض الشيء، حيث تعد المضاربات السريعة السمة البارزة التي تميز تداولات تلك الأسهم هذه الفترة.
وحول التداولات اليومية ذكر أن السوق أنهت تعاملات أولى جلسات الأسبوع على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة وسط تراجع في مستوى السيولة النقدية، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق مكاسب بسيطة على أثر عمليات المضاربة النشطة التي شملت بعض الأسهم الصغيرة، في حين تسببت عمليات جني الأرباح التي نفذت على عدد من الأسهم القيادية في تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 في نهاية الجلسة، وسط ارتفاع ملحوظ في كمية الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 79.43 في المائة.
وأوضح أن السوق اختتمت آخر جلسات الأسبوع بتسجيل خسائر جماعية لمؤشراتها الثلاثة، حيث شهدت السوق موجة جني أرباح قوية تسببت في تراجع أسعار كثير من الأسهم وسط انخفاض ملحوظ في نشاط التداول، خصوصا القيمة النقدية التي تراجعت بنحو 3.5 مليون دينار كويتي، وبنسبة بلغت 23.30 في المائة مقارنة باليوم السابق.
وأضاف أن القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية وصلت في نهاية الأسبوع الماضي إلى 25.66 مليار دينار بانخفاض نسبته 0.64 في المائة مقارنة بمستواها في الأسبوع قبل السابق الذي كان 25.82 مليار دينار تقريبا.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.