المغرب يطلق مشروعًا لتعزيزتمثيل النساء في البرلمان والبلديات

بدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أعلن في الرباط أمس عن إطلاق مشروع كبير يهدف إلى تعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المحلية، بدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وإشراف وزارة التضامن والمرأة والأسرة، ومن المقرر أن تستفيد دولتان عربيتان من هذا المشروع إلى جانب المغرب، هما مصر والأردن.
وسيمول المشروع، الذي سيمتد لثلاث سنوات، صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابع للبنك الدولي، الذي رصد نحو مليوني دولار لتنفيذه، وهو يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لجهود الدول التي تمر بمرحلة تحول ديمقراطي من أجل تعزيز التنمية والحكم الرشيد، وذلك من خلال دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرار السياسي، وجعل البرلمان والمجالس المحلية أكثر صداقة مع المرأة.
ويأتي إطلاق المشروع في المغرب أسابيع قليلة بعد ظهور نتائج الانتخابات المحلية، التي جرت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الحالي، والتي حصلت فيها النساء على 6673 مقعدا، لترتفع بذلك نسبة تمثيل النساء في البلديات من 12 في المائة في انتخابات 2009، إلى 27 في المائة بفضل التشريعات القانونية الخاصة بالانتخابات، التي فرضت كوتة (حصة) خاصة بالنساء.
وفي هذا السياق قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أمس خلال إطلاق المشروع إن «وجود 6673 منتخبة في المغرب اليوم يدل على تطور البلاد بشأن تمكين النساء في المجال السياسي»، بيد أنها نبهت إلى أن «هذا الرقم لا يعني الشيء الكثير إذا ظلت النساء في الصفوف الخلفية داخل المجالس المحلية أو داخل البرلمان»، وذلك في إشارة إلى ضعف نسبة النساء اللواتي جرى ترشيحهن من قبل الأحزاب السياسية لترؤس البلديات أو أعضاء في مكاتب التسيير فيها، مشيرة إلى «وجود نساء على هامش القرار الحزبي أو السياسي». كما شددت الحقاوي على أن المغرب يتوفر حاليا على سياسة عمومية لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء من خلال خطة حكومية أطلق عليها اسم «إكرام»، وأنه «لا عذر اليوم، برأيها، للتراجع أو التخاذل عن هذا المكسب».
من جهته، أقر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، أن النساء البرلمانيات هن أكثر عطاء من زملائهن الرجال، على الرغم من أنهن مطالبات بالتوفيق بين عملهن داخل البيت وخارجه.
لافتا إلى أن دستور 2011 «نص على السعي لتحقيق المناصفة، بيد أن مرحلة السعي هذه ينبغي ألا تطول، ويجب أن يحسم فيها في أقرب الآجال للانتقال إلى القضايا الأهم المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المغربي رجالا ونساء». وعبر العلمي عن رغبته في انتقال نسبة النساء في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من 67 امرأة حاليا إلى 100 أو 150 امرأة.
من جانبه، وصف مارتان فورست، مدير إدارة المراجعات الحكومية والشراكات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المشروع بأنه «جوهري وسيسمح للنساء بالعيش في مجتمع لا يقصي أحدا»، مشيرا إلى أن أمام المغرب الكثير من التحديات لمواجهتها بهذا الشأن، وقال إن «نسبة النساء اللواتي يشغلن منصب العمدة في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لا يتجاوز 27 في المائة، وأن 15 في المائة فقط من النساء يصلن إلى رئاسة البرلمان في تلك الدول}.
، أما في الدول الأفريقية فالنسبة منخفضة جدا، وحتى المناصب الوزارية التي تمنح للنساء هناك ليست ذات سلطة»، حسب رأيه.
جدير بالذكر أن المشروع يهدف أيضا إلى حث الدول على سن تشريعات منصفة تؤكد المساواة، وتراعى الفوارق بين الجنسين، حتى أنه يقترح تغيير مواعيد عقد جلسات البرلمان لتلائم ظروف والتزامات النساء، كما ستستفيد البرلمانيات والمنتخبات في المجالس المحلية من دورات تأهيل لتعزيز قدراتهن ومهاراتهن، ويدعو المشروع البرلمان والمجالس المحلية إلى التشاور مع منظمات المجتمع المدني، لا سيما جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة.