11 شخصية سورية تطالب قادة العالم بحل عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة

الموقعون: لا يمكن للقوى التي تتنازع على تقاسم النفوذ في سوريا ضمان وحدة البلاد فيها

11 شخصية سورية تطالب قادة العالم بحل عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة
TT

11 شخصية سورية تطالب قادة العالم بحل عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة

11 شخصية سورية تطالب قادة العالم بحل عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة

بعثت 11 شخصية سورية بارزة من خارج النظام برسالة مفتوحة لزعماء العالم، ولأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، المجتمعين في الأمم المتحدة بمناسبة انعقاد الجمعية العامة الـ70.
وطالب الموقعون على الرسالة الأمم المتحدة بإعادة النظر في مقاربتها السياسية والدبلوماسية، وأن تستدرك الأخطاء الكبيرة التي وقعت فيها المبادرات الدولية. وقالوا إنه قد حان الوقت كي تتحمل المنظمة الدولية مسؤولياتها، وأن تتدخل بقوة لتطبيق قراراتها وفي مقدمها قرارات الجمعية العامة، لفرض الحل ووضع حد للنزاع على سوريا وتقطيع أوصالها.
وشدد الموقعون على مبادئ، من بينها أنه لا يمكن إنهاء النزاع السوري من دون معالجة أسبابه، وعدم تجريد شعب بأكمله من حقوقه وتدمير شروط حياته، بذريعة الحرب ضد الإرهاب ومنظماته التي تشترك مع نظام الأسد في تجريد السوريين من حقوقهم وبث روح الفرقة والنزاع في ما بينهم وإخضاعهم بالعنف والقتل والدمار.
وأكد الموقعون أنه «لا يمكن للقوى والدول التي تتنازع على تقاسم مناطق النفوذ والسيطرة في سوريا أن تضمن السلام ووحدة الشعب والأرض فيها. ولا يمكن للأسد الذي عمل على تقسيم الشعب وراهن على زرع الفتنة والنزاعات المذهبية والقومية في صفوفه أن يتحول إلى منقذ له من الكارثة، ولا أن يكون رمزا للإجماع الذي قوضه بإرادته وتصميمه الشخصيين».
كما طالبوا بإصدار قرار تاريخي، على مثال «الاتحاد من أجل السلام»، يؤكد التزام المجتمع الدولي بصون حقوق السوريين الفردية والجماعية وحماية سكان سوريا جميعا، وتأكيد سيادة شعبها ووحدته في مواجهة كل الأطماع والوصايات الأجنبية، والإسراع في تشكيل هيئة حاكمة انتقالية سورية بعد مشاورات مع جميع الأطراف المعنية.
ووجه الموقعون الدعوة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات تحت إمرة الأمين العام للأمم المتحدة، لمساعدة الشعب السوري على التخلص من الميليشيات والمنظمات الإرهابية المسلحة، وتأمين جلاء جميع الجيوش الأجنبية عن البلاد.
واقترحت الرسالة المفتوحة دعوة خبراء وممثلين للمعارضة السورية لسماع شهادتهم في طبيعة الانتهاكات غير المسبوقة التي تحصل في سوريا، على يد قوات النظام وميليشياته الحليفة والمنظمات الإرهابية والمتطرفة الأخرى.
ووضع الموقعون أنفسهم تحت تصرف الأمين العام للأمم المتحدة، للمساعدة في أي خطة تهدف إلى إنهاء المأساة السورية والتقريب بين جميع السوريين، وضمان تحقيق العدالة التي تساعد وحدها السوريين على استعادة وحدتهم والسيطرة على مقدراتهم وتقرير مصيرهم بحرية من دون أي ضغوط أو قيود أجنبية.
الموقعون على الرسالة هم: أول رئيس للمجلس الوطني السوري المفكر برهان غليون، رئيس الوزراء السوري الأسبق رياض حجاب، الناشر والكاتب حسين العودات، الفنان جمال سليمان، رجل الأعمال والنائب الأسبق رياض سيف، الزعيم الكردي عبد الحميد درويش، المحامية والمعتقلة السياسية السابقة فداء حوراني، الناشطة الحقوقية منتهى الأطرش، الرئيس الأسبق للائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب، الكاتب والناشط السياسي والمعتقل السابق ميشال كيلو، الحقوقي والمعتقل السابق هيثم المالح.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.