الرئيس الأميركي ينتظر سماع ما سيقوله نظيره الروسي اليوم قبل تأكيد أهداف سياساته

مسؤولون: بوتين قد يسعى إلى جذب أنظار الغرب بعيدًا عما يحدث في أوكرانيا

الرئيس الأميركي ينتظر سماع ما سيقوله نظيره الروسي اليوم قبل تأكيد أهداف سياساته
TT

الرئيس الأميركي ينتظر سماع ما سيقوله نظيره الروسي اليوم قبل تأكيد أهداف سياساته

الرئيس الأميركي ينتظر سماع ما سيقوله نظيره الروسي اليوم قبل تأكيد أهداف سياساته

كشف مسؤولون كبار بالإدارة الأميركية أن الإدارة قررت تعليق قراراتها بخصوص عدد من التعديلات المقترحة لاستراتيجيتها في مواجهة تنظيم داعش انتظارًا للمزيد من المعلومات عن نيات روسيا في سوريا، وعن تطلع الرئيس أوباما للحصول على إيضاحات حول مقترحات تعديل الاستراتيجية.
وحتى بعدما شرع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إرسال دبابات وطائرات وقوات إضافية إلى ساحل سوريا على البحر المتوسط بداية الشهر الحالي، طالب أوباما كبار مستشاريه الأمنيين، بالتمهل لتكوين صورة أدق للمبادرات المقترحة المختلفة وكيفية مساهمتها في الوصول لحل للصراع المتأزم هناك.
وما زالت أهداف الرئيس الروسي غامضة بالنسبة للبيت الأبيض، الأمر الذي جعل الرئيس أوباما يخلص إلى أن أفضل طريقة لاستجلاء الحقيقة هي أن يسأل الرئيس الروسي نفسه بشكل مباشر. ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان اليوم، في اجتماع رسمي للمرة الأولى منذ عامين، وذلك بعد أن يلقي الرئيسان كلمتيهما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحسب مسؤولون، يهدف أوباما إلى سماع ما سيقوله بوتين قبل تأكيد أهداف السياسة الأميركية والتحذير من مغبة التدخل ولتحديد ما إذا كان هناك مجال للتعاون المشترك. وسوف يستغل الرئيس أوباما كذلك فرصة اجتماع الأمم المتحدة كي يعقد لقاء قمة، الثلاثاء، لمناقشة أمر التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بالإضافة إلى موضوعات أخرى تتعلق بالتحالف لمواجهة الإرهاب.
في السياق ذاته، من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الأميركي جون كيري اجتماعات ثنائية مع الدول الأعضاء في التحالف لمواجهة «داعش» لمراجعة الأهداف الجديدة، وموقف الإدارة الأميركية من خطط الرئيس بوتين في هذا الصدد، وأزمة اللاجئين السوريين المتفاقمة.
ومع اتساع نطاق الاقتتال في ظل تعدد الجبهات الفوضوية وتعدد اللاعبين في الحرب الدائرة الآن، يبدو وكأن الإدارة الأميركية قد خففت من شروطها فيما يخص رحيل الأسد عن الحكم. وحسب تصريح وزير الخارجية جون كيري الأسبوع الماضي في لندن أنه على الرغم من حتمية رحيل الأسد، «ليس المطلوب أن يرحل في غضون يوم أو شهر أو ما شابه».
ويقول مسؤولون إن كلمات كيري تعكس مخاوف طالما انتابت الولايات المتحدة من أن سقوط المؤسسات السورية من شأنه أن يخلق فراغًا تستطيع الميليشيات المسلحة التمدد فيه، على غرار ما حدث في العراق العقد الماضي بعد انهيار الجيش العراقي بتنفيذ أميركي.
وأبدت كل من روسيا وإيران مقاومة مستمرة لإصرار الولايات المتحدة على ضرورة تفاوض الأسد حول تخليه عن الحكم طبقًا للبدائل السياسية التي تعرضها واشنطن. وأقر مسؤولون بصعوبة التجاوب مع هذا المطلب بالنظر إلى الفشل الحالي في تشكيل معارضة سوريا من بين السوريين المعتدلين الذين تدعمهم الولايات المتحدة.
ومع تمركز المقاتلات الروسية على الأرض من دون أي مؤشرات لطريقة استخدامها، أكدت الولايات المتحدة على الحاجة «للتنسيق» لتجنب أي تضارب قد يتسبب في مشكلات مستقبلية في العمل سواء في مناطق العمليات أو بالقرب منها.
وقال مسؤولون إن بوتين قد يسعى إلى جذب أنظار الغرب بعيدًا عما يحدث في أوكرانيا حيث سيطرت روسيا والانفصاليون على الحدود الشرقية والمناطق الهامة، التي من المقرر أن تتجدد أو تتوسع فيها العقوبات الأميركية والغربية في حال لم يتحسن الوضع خلال الشهور القادمة.
تبرز احتمالية أخرى أن تسعى موسكو إلى مساعدة الأسد في فرض سيطرته على ما يمكن اعتباره رديف الدولة السورية في مناطق التمركز السكاني غربي البلاد وعلى ساحل البحر المتوسط. وتنخرط قوات الأسد في القتال في تلك المناطق ضد خليط من المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة ومتطرفي «داعش»، ومنهم جبهة النصرة والسوريون المنضمون لتنظيم القاعدة.
وسوف يساهم الحفاظ على هذه المنطقة في ظل الحكومة الحالية في الحفاظ على وجود القوات الروسية، بما في ذلك القاعدة البحرية، لأمد طويل. وسوف يمثل قرار روسيا توجيه ضربات جوية ضد جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات المسلحة التي تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية، مأزقًا للإدارة الأميركية، خاصة في حال أظهرت روسيا عدم اكتراث للخسائر في أرواح المدنيين كما يفعل نظام الأسد.
وبينما تنتظر الإدارة الأميركية المزيد من التوضيح بشأن الأهداف الروسية، تقوم وزارتا الخارجية والدفاع (البنتاغون) الأميركيتين بتعديل استراتيجيتها في مواجهة تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق. في الماضي كانت الوزارتان على خلاف فيما يخص تنفيذ تلك الاستراتيجية، حيث تمسكت الخارجية الأميركية باستخدام القوة، في حين مال «البنتاغون» للتعامل الحذر.
أحد متغيرات المعادلة الاستراتيجية هو تغيير القيادات في كلتا الوزارتين، فقد تقاعد الجنرال مارتن ديمبسي من منصبه كقائد للأركان المشتركة وكمستشار عسكري للرئيس أوباما الجمعة الماضي، وحل مكانه القائد البحري جوزيف دنفورد الذي شغل منصب قائد القوات الأميركية والدولية في أفغانستان حتى الأسبوع الماضي. ومن المقرر كذلك أن يغادر الجنرال المتقاعد جون الآن منصبه الخريف الحالي، وشغل الآن منصب مبعوث الخارجية الأميركية الخاص للتحالف الدولي ضد «داعش» ومعروف عنه معارضته لصمت «البنتاغون».
*خدمة «واشنطن بوست»
_ خاص بـ {الشرق الأوسط}



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.