قوة لتغطية الفجوة الأمنية في عدن.. وحمايتها من السقوط في براثن التطرف

مركز مسارات للاستراتيجيات والإعلام ومنتدى التصالح والتسامح: رؤية جديدة لإعادة تطبيع الحياة في الجنوب اليمني

متطوعون من سكان عدن يقومون بتنظيف أحد الشوارع الرئيسية في المحافظة الجنوبية المحررة من الميليشيات الحوثية (غيتي)
متطوعون من سكان عدن يقومون بتنظيف أحد الشوارع الرئيسية في المحافظة الجنوبية المحررة من الميليشيات الحوثية (غيتي)
TT

قوة لتغطية الفجوة الأمنية في عدن.. وحمايتها من السقوط في براثن التطرف

متطوعون من سكان عدن يقومون بتنظيف أحد الشوارع الرئيسية في المحافظة الجنوبية المحررة من الميليشيات الحوثية (غيتي)
متطوعون من سكان عدن يقومون بتنظيف أحد الشوارع الرئيسية في المحافظة الجنوبية المحررة من الميليشيات الحوثية (غيتي)

كشف مركز مسارات للاستراتيجيات والإعلام ومنتدى التصالح والتسامح، بمحافظة عدن، جنوب اليمن، عن ورقة رؤية لإعادة تطبيع الحياة في المحافظة. وأوضح المركز والمنتدى في استهلالهما لرؤيتهما التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، أنها تمثل خلاصة لنقاشات مستفيضة، وجهود مضنية بذلت، للتعريف بالمخاطر المحدقة بمدينة عدن، كمساهمة من المركز والمنتدى، في حل المشكلات القائمة.
وقال معدو الورقة، إن مدينة عدن، بدت منذ تحريرها من ميليشيات الحوثي وعفاش، من قبل المقاومة الجنوبية، في حالة مزرية ودمار هائل وكبير على كافة الأصعدة، منوهة أن عودة عدن إلى وضعها الطبيعي، وإلى أفضل مما كانت عليه، يتطلب تضافر كافة الجهود الشعبية والاجتماعية والرسمية في الجنوب، فالجميع مسؤولون عن عودة الأمن لعدن، وعودة الخدمات، وتطبيع أوضاع الحياة الأخرى، في أسرع وقت ممكن، حتى ينعم المواطن بسبل الحياة المختلفة.
وأضافت أن أبرز ما تم مشاهدته، خلال الأيام الماضية هو حالة إرباك في المجال الأمني، وفوضى في المجال العسكري، وبطء عملية إعادة الخدمات للمناطق المنكوبة، وتلاعب بعملية الإغاثة، وتفشي ظاهرة حمل السلاح وانتشاره على نحو خطر يهدد السلم الاجتماعي، واستمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، وارتفاع أجور المواصلات، وإهمال الجرحى وأسر الشهداء، وتفشي أعمال النهب والبسط على أملاك الغير، وتغذية نوازع المناطقية بين أبناء الجنوب، كان محفزا ذلك للمركز والمنتدى، كي يسهما في حل ومعالجة هذه المشكلات والظواهر.
وأردفت أن كل هذه المظاهر وغيرها تهدد الاستقرار في عدن، وتسيء للمقاومة الجنوبية وأبناء الجنوب عامة، الذين ينظرون للانتصار الذي حققته المقاومة، باعتباره فاتحة خير على عدن والجنوب عامة، ويمكنه إنتاج أوضاع جديدة تعكس حجم ومدى التضحيات التي قدمها أبناء الجنوب في ميادين البطولة، من أجل يمن آمن ومستقر، يحقق تطلعات أبنائه ويحافظ على الأمن العربي والدولي على قدر من الشراكة والتعاون، مستوعبًا المتغيرات الجديدة ومثمنًا جهود التحالف العربي، وفي المقدمة السعودية ودولة الإمارات المتحدة ودورهما الكبير في تحرير الجنوب ودعم عملية البناء والإعمار.
وأشارت للمشكلات المختلفة، مقترحة جملة من الحلول المطلوبة، فعلى الصعيد الأمني، ورغم انتشار أفراد المقاومة الجنوبية، في النقاط الأمنية المختلفة، بمحافظة عدن، لوحظ ارتباك وفراغ كبير ومقلق، مبينة أن من هذه الأسباب، غياب الخبرة لدى أفراد النقاط الأمنية في التعامل اليومي، كون الشباب لم يتلقوا تدريبًا أمنيًا كافيًا، إلى جانب تعدد الولاءات لأفراد النقاط الأمنية، الذين اتضح أنهم يعملون مع جهات وأفراد وأطراف لا تمثل مرجعية رسمية أو أمنية معترف بها.
وأضافت أن من الأسباب أيضا، سهولة اختراق هذه النقاط، بسبب عدم وجود زي موحد لأفرادها، وتفشي ظاهرة المناطقية في النقاط الأمنية، إذ أن هناك نقاطا تتبع مناطق ومدنا ومحافظات في الجنوب ويغيب عنها العمل الوطني الموحد.
واقترحت بإعادة أقسام الشرطة إلى العمل، ورفد جهاز الأمن وأقسام الشرطة بعدد من المسرحين الأمنيين الجنوبيين من ذوي الخبرة والكفاءة، إلى جانب ضم أفراد من المقاومة إلى أجهزة الأمن، مشترطا عودة الأفراد والضباط العاملين في الجهاز الأمني وأقسام الشرط، بتحليهم بالكفاءة والنزاهة.
ولفتت إلى أهمية استبدال أفراد النقاط الأمنية الحالية، بأفراد من جهاز الأمن العام أو من أفراد الجيش الوطني في عدن، ممن تلقوا تدريبًا خارجيا ومحليا، شرط ارتدائهم زيا أمنيا وعسكريا موحدا.
وأكدت ضرورة طلب قوة أمنية مساعدة من دول التحالف، لتغطية الفجوة الأمنية وحماية عدن والجنوب من السقوط في الفوضى، وفي يد الجماعات المتطرفة، وطلب دعم مالي من دول التحالف لتغطية المرتبات والصرفيات في هذا الجانب.
وتطرقت إلى الجانب العسكري، الذي قالت: إنه يتسم عمله بعشوائية كبيرة، في عملية تسجيل المجندين في مختلف المعسكرات بعدن، وتساءلت عن وعود أطلقت بشأن إعادة المسرحين من الجيش الجنوبي السابق، وهي الوعود التي لم يلتزم بتنفيذها حتى الآن.
وأعربت عن خشية معديها، من عملية تشكيل الجيش الجديد، وعلى نحو غير منظم، لافتة إلى أن عملية التجنيد رافقها سلبية تداخلت فيها المناطقية والمحسوبية والعصبية وغيرها من الأمراض والآفات الاجتماعية، التي إذا ما تسللت إلى المؤسسة العسكرية، ستكون كفيلة بنخرها من الداخل وإفشال مشروع بناء الدولة وإعادة إنتاج الصراع الجهوي والمناطقي من جديد.
واقترحت بإعداد رؤية وطنية لتشكيل المؤسسة العسكرية في الجنوب من قبل قيادات عسكرية مشهود لها بالكفاءة والوطنية، وإعادة النظر في عملية التسجيل والتجنيد الحالية حتى لا يكون الجيش الجديد مخترقا أو جيشا مناطقيا جهويا غير جدير بحماية مشروع الدولة الوطنية.
وطالبت بالقضاء على العصبية المناطقية في عملية التسجيل، بحيث تكون اللجان القائمة على التسجيل من كل مناطق الجنوب، لا محسوبة على محافظة أو منطقة بعينها، وأن تقتصر عملية التسجيل على أبناء الجنوب فقط، وتأجيل عملية التسجيل في الجيش حتى لا يتم انشغال المقاومة الجنوبية بمهامها في استكمال تحرير باقي المناطق الجنوبية وأيضا تأجيل دمج المقاومة في الجيش لنفس السبب.
وبفتح أبواب التسجيل في المحافظات حتى يتم تخفيف الضغط على عدن، وعند انتهاء عملية التسجيل والتدريب يتم توزيع المجندين في محافظاتهم، كما يتم اختيار قوة عسكرية وطنية فيما بعد تراعي عوامل الجغرافيا والسكان بين مناطق الجنوب لتشكيل جيش وطني موحد.
وعن الخدمات الأساسية، أوضحت أن الأيام الماضية كشفت عن وجود حالة من البطء الشديد في إعادة الخدمات للمدن المنكوبة في عدن لا سيما التيار الكهربائي والمياه والصحة وصحة البيئة، إذ أن أعدادا كبيرة من النازحين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بسبب عدم عودة الخدمات، منوهة إلى أن هناك أموالا كبيرة قدمت من قبل التحالف العربي لإعادة الخدمات لعدن، وتساءلت عن أسباب التعثر والبطء المشاهدين.
واقترحت بالاستعانة بشباب المقاومة الشعبية الجنوبية، للمساعدة في إنجاز الأعمال المتعلقة بإعادة التيار الكهربائي والمياه أو الاستعانة ببعض الاختصاصيين والفنيين المدنيين المسرحين من الجهاز الإداري السابق أو الحالي للدولة لإنجاز مثل هذه الأعمال.
وبإعادة ترتيب أوضاع المستشفيات الحكومية في المحافظة للقيام بواجبها على أكمل وجه، وتفعيل دور صحة البيئة للحفاظ على نظافة المدينة وصحة المواطنين، إذ أن هناك انتشارا لبرك المجاري في أماكن متعددة من عدن، مما جعلها مستوطنات للبعوض الناقل لكثير من الأمراض السارية.
وكشفت عن مشكلات أخرى تتعلق ببروز المناطقية ومشكلات جرحى المقاومة وشهدائها وكيفية التعامل مع مثل هذه المشكلات الاجتماعية، معتبرة ظاهرة النزعات المناطقية من شأنها إثارة حالة من الفوضى والصراع بين الجنوبيين وعلى أساس مناطقي وجهوي.
واقترحت أن تكون المعالجة من خلال خطاب إعلامي موحد ومسؤول لكل أبناء الجنوب، وهذا الخطاب تتبناه السلطة المحلية والمقاومة، ويكون مكرسا لقيم التسامح والتصالح.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.