مجلس «أرامكو» الأعلى يثبت الناصر رئيساً للشركة

خلال اجتماع المجلس الأعلى للشركة برئاسة ولي ولي العهد السعودي

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي خلال رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لأرامكو السعودية في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي خلال رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لأرامكو السعودية في جدة (واس)
TT

مجلس «أرامكو» الأعلى يثبت الناصر رئيساً للشركة

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي خلال رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لأرامكو السعودية في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي خلال رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لأرامكو السعودية في جدة (واس)

بعد أكثر من خمسة أشهر على تأسيسه، اجتمع المجلس الأعلى لشركة «أرامكو السعودية»، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للمرة الأولى، ليتخذ جملة من القرارات، من أهمها تثبيت أمين حسن الناصر رئيسا تنفيذيا بعد قرابة خمسة أشهر قضاها رئيسا بالإنابة.
وقالت «أرامكو» في بيان على موقعها الرسمي على الإنترنت إن المجلس الأعلى للشركة أقر في اجتماعه الأول في جدة ليلة الأربعاء جملة من القرارات، من بينها الخطة الخمسية لعمل الشركة للفترة من 2015 إلى 2019. كما أقر المجلس الحساب الختامي للشركة لعام 2014.
ويرأس الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، المجلس الأعلى لـ«أرامكو» الذي أنشئ في أبريل (نيسان) الماضي.
وأنشئ المجلس الأعلى لـ«أرامكو»، الذي يضم عشرة أعضاء، بعد إلغاء الملك سلمان المجلس الأعلى للبترول في وقت سابق هذا العام.
وبتعيين الناصر رئيسا للشركة يصبح منصب نائب الرئيس الأعلى للإنتاج والتنقيب شاغرا، وهو ثاني أهم المناصب في الشركة بعد منصب الرئيس التنفيذي. وتم تعيين الناصر في المنصب بعد أن تم تعيين سلفه المهندس خالد الفالح رئيسا لمجلس إدارة «أرامكو» وأيضا وزيرا للصحة.
وفي عهد الناصر دخلت «أرامكو» مجال النفط والغاز غير التقليديين. وستنفق الشركة 10 مليارات ريال تقريبا لتطوير الغاز غير التقليدي. كما أن «أرامكو» تريد إنتاج نحو 4 مليارات قدم مكعب من الغاز الصخري قبل نهاية العقد الحالي. ويعتبر إنتاج الغاز الصخري صعبا للغاية.
وتوسعت الشركة مع أمين الناصر كثيرا في أعمال البحث والتطوير، وافتتحت خمسة مراكز عالمية للبحث متوزعة على مستوى العالم من الصين وحتى الولايات المتحدة. وعلى عكس العديد من نواب الرئيس في «أرامكو» الذي تنقلوا بين أقسام مختلفة في الشركة، فإن مسيرة الناصر في «أرامكو» كانت كلها حول هندسة البترول والإنتاج.
والناصر عضو في مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، وقد شغل منصب النائب الأعلى للرئيس للاستكشاف والإنتاج منذ عام 2008. وبعد خروج الفالح من «أرامكو السعودية» سيعتبر الناصر أقدم التنفيذيين من «أرامكو» في المجلس حاليا، خاصة بعد تقاعد كل من عبد العزيز الخيال وسالم آل عايض العام الماضي.
وكان المهندس أمين الناصر قد انضم للشركة بعد تخرجه وحصوله على درجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1982. وتولى الناصر عددًا من المهام في الفترة ما بين نوفمبر (تشرين الثاني) 1982 وفبراير (شباط) 1991، في إدارات هندسة الإنتاج، والحفر، وإدارة المكامن. وخلال الفترة من مارس (آذار) 1991 إلى مايو (أيار) 1997، تولى الناصر عددا من المناصب الإشرافية في إدارتي الهندسة والإنتاج، بحسب ما ذكره بيان «أرامكو».
ويقول نائب الرئيس السابق لهندسة البترول عثمان الخويطر، وهو أحد مديري الناصر السابقين، والذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن الفترة الأولى للناصر في الشركة: «لقد كان ذكيا ومتفوقا على أقرانه. وأذكر أنه كان دائما ما يأخذ أعلى تقييم سنويا، لكن ما يميزه عن الكثير من زملائه المتفوقين كان في الحقيقة قدرته على تقديم العروض أمام المستمعين بصورة واضحة، فهو ينظم أفكاره عند إلقائها بصورة جيدة». لكن الناصر مع الإعلام شخص آخر عما هو عليه في الشركة، وقد يبدو شخصا خجولا في طريقة كلامه مع الإعلام أو حتى في المؤتمرات، فهو هادئ جدا في حديثه ولا تبدو على ملامحه أي انفعالات، حتى عندما يتجاهل الصحافيين الذين يلاحقونه فهو يقوم بالتهرب منهم وهو مبتسم ومن دون أي انفعال أو إظهار أي شعور بالضيق.
وقضى الناصر سنوات طويلة في العمل في حقول الشركة، حيث عُيِّن مديرًا لإدارة الإنتاج في رأس تنورة في يونيو (حزيران) 1997، ثم شغل منصب مدير إدارة هندسة الإنتاج في المنطقة الشمالية، فمدير إدارة الإنتاج في المناطق المغمورة في السفانية، ثم مدير إدارة الإنتاج على اليابسة في السفانية. ثم تولى الناصر منصب كبير مهندسي البترول في الشركة في أبريل 2004، ثم منصب المدير التنفيذي لهندسة البترول والتطوير في مايو 2005.
بعد ذلك اختير الناصر نائبًا للرئيس لهندسة البترول والتطوير في شهر أبريل من عام 2006، ثم رئيسًا لقطاع أعمال التنقيب والإنتاج بالوكالة في أغسطس (آب) 2007. وفي شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2008 عُيِّن الناصر نائبا أعلى للرئيس بالوكالة للتنقيب والإنتاج، ليصبح بعد خمسة أشهر نائبًا أعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج.
وكان الناصر قد انخرط في عدد من المهام التطويرية، بما في ذلك ندوة تطوير القادة في «أرامكو السعودية» التي عقدت في واشنطن العاصمة عام 1999، وبرنامج «أرامكو السعودية» للأعمال الدولية في عام 2000، وبرنامج كبار التنفيذيين في جامعة كولومبيا عام 2002.
ويشغل الناصر عضوية جمعية مهندسي البترول منذ فترة طويلة، وفي بداية عام 2008 اختير عضوًا في المجلس الاستشاري للصناعة التابع لهذه الجمعية.
ويرأس المهندس أمين الناصر جانب «أرامكو السعودية» في اللجنة الإشرافية المشتركة للتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، وكذلك اللجنة الإشرافية المشتركة للتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. كما أنه عضو في مجلس إدارة وادي الظهران للتقنية.
وتعهد أمين الناصر، الرئيس الجديد لـ«أرامكو»، في تصريح صحافي، بأن الشركة «ستظل ملتزمةً بكونها مورِّدًا موثوقًا للطاقة في السعودية والعالم على حدٍ سواء»، مضيفا أن «أرامكو»: «ستواصل تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى أن تصبح أكبر شركة طاقة وكيماويات متكاملة في العالم، وستعزز إسهامها في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة التي ستعود بالخير والفائدة على شعب السعودية».



هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».