المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تطالب كاميرون برفع مستوى الدعم للسوريين

أكدت لـ («الشرق الأوسط») رفضها الهجرة غير الشرعية وأن التوطين ليس الحق الأول للاجئ

صبي سوري يحمل كيسا وهو يتّجه، برفقة مجموعة لاجئين سوريين، نحو الحدود التركية - البلغارية أمس (أ. ف. ب)
صبي سوري يحمل كيسا وهو يتّجه، برفقة مجموعة لاجئين سوريين، نحو الحدود التركية - البلغارية أمس (أ. ف. ب)
TT

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تطالب كاميرون برفع مستوى الدعم للسوريين

صبي سوري يحمل كيسا وهو يتّجه، برفقة مجموعة لاجئين سوريين، نحو الحدود التركية - البلغارية أمس (أ. ف. ب)
صبي سوري يحمل كيسا وهو يتّجه، برفقة مجموعة لاجئين سوريين، نحو الحدود التركية - البلغارية أمس (أ. ف. ب)

قال مسؤول الاتصال بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، محمد الحواري، إن «المفوضية ترفض عمليات النزوح عن طريق الهجرة غير الشرعية»، لافتا إلى أن التوطين ليس الحق الأول للاجئ، بينما أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس أنها طالبت رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون برفع الدول الأوروبية لمستوى الدعم للاجئين الفترة المقبلة.
ووصل كاميرون، إلى الأردن، أول من أمس الاثنين، في زيارة عمل للمملكة، أجرى خلالها مباحثات مع الملك عبد الله الثاني، كما زار مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق، قبل أن يتوجه إلى لبنان لزيارة مخيم للاجئين السوريين شرق البلاد.
ويؤوي لبنان أكثر من مليون ومائة ألف لاجئ سوري. في حين يستضيف الأردن 627 ألفا و287 لاجئا بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وتفاقمت أزمة المهاجرين السوريين، الذين تدفقوا بعشرات الآلاف خلال الصيف إلى المجر واليونان، مما أدى إلى انقسام الأوروبيين بشأن استقبالهم. كما تسبّبت حوادث غرق كثيرة في صدمة كبيرة لدى الرأي العام الدولي، أشهرها غرق مركب أسفر عن مصرع نحو 800 شخص وحادثة الطفل إيلان الذي غرق مع أخيه ووالدته في البحر المتوسط.
وأكد الحواري لـ«الشرق الأوسط» أن المفوضية ترفض عمليات النزوح عن طريق الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن التوطين ليس الحق الأول للاجئ، حيث قال: «هو بمثابة أحد الحلول الاستثنائية ومن نحن نقوم بتقديم ملفات اللاجئين للدول التي بها توطين حسب الأكثر احتياجا».
وأضاف مسؤول الاتصال بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن: «نحاول توفير مساعدات نقدية لتلبية احتياجات اللاجئين، كما طالبنا الدول المضيفة بإتاحة فرص عمل لهم والحفاظ على كرامتهم»، وتابع: «هدفنا الرئيسي هو حماية وخدمة اللاجئين وتقديم لهم كل ما يحتاجونه من مساعدات إنسانية».
وبالتزامن مع زيارة كاميرون إلى لبنان، أعلن مكتب رئيس الحكومة البريطانية تعيين ريتشارد هارينجتون، مسؤولا عن تنسيق العمل داخل الحكومة لإعادة إيواء ما يصل إلى 20 ألف لاجئ سوري في المملكة المتحدة. لكن الحواري أكد أن «الدول الأوروبية لم تطالبهم بإرسال ملفات اللاجئين السوريين لاستقبالهم في بلدانهم حتى الآن».
ودشنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حملة لجمع التبرعات للحالات الإنسانية للاجئين السوريين عبر موقعها الإلكتروني، بينما ينتشر اللاجئون الذين ترعاهم المفوضية في مختلف أنحاء العالم، ويقع أكثر من نصفهم في آسيا و28 في المائة منهم في أفريقيا، وتتفاوت ظروفهم المعيشية إلى حد كبير، إذ يعيش البعض في مخيمات ومراكز جماعية ثابتة وراسخة، في حين يضطر آخرون إلى العيش في ملاجئ مؤقتة أو حتى في العراء، وذلك بحسب الإحصاءات الرسمية التي أدلت بها المفوضية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.