توبيخ الصحافيين يشير إلى السيطرة الصينية المتزايدة على وسائل الإعلام

مجلة تسايجينغ: نقترب كثيرا من الخط المرسوم ونحاول أحيانًا التماس معه.. غير أننا أبدًا لا نتجاوزه

توبيخ الصحافيين يشير إلى السيطرة الصينية المتزايدة على وسائل الإعلام
TT

توبيخ الصحافيين يشير إلى السيطرة الصينية المتزايدة على وسائل الإعلام

توبيخ الصحافيين يشير إلى السيطرة الصينية المتزايدة على وسائل الإعلام

عندما اعتقلت وزارة الأمن العام الصينية ما يقرب من 200 شخص بنهاية أغسطس (آب) بتهم «نشر الشائعات»، كان من أبرز أهداف تلك الحملة هو وانغ شياولو، وهو مراسل مجلة «تسايجينغ» الخاصة بمجال المال والأعمال.
ولقد أجبر السيد وانغ على الاعتراف أمام شاشات التلفاز قبل تقديمه للمحاكمة. وكان مرتديا لقميص بولو أخضر اللون ويبدو مغموما ومنكسر الخاطر، وقد أخبر المشاهدين المتابعين لقنوات التلفزيون المركزي الصيني، وهي شبكة القنوات التلفزيونية الحكومية هناك، أنه عمل على جمع المعلومات باستخدام مصادر خاصة «ومن خلال قنوات غير اعتيادية»، مما أضاف إلى «وجهات النظر الذاتية الخاصة به». وكان المقال محل التحقيقات، كما قال السيد وانغ، عبارة عن تقرير إخباري «مثير» و«غير مسؤول» حول حالة أسواق الأسهم الصينية.
جاء استهداف الحكومة الصينية لمجلة بارزة مثل مجلة تسايجينغ للأعمال كمفاجأة مدوية للكثيرين. حيث تتمتع المجلة المذكورة بسمعة طيبة وقوية للغاية حتى أنه يصعب على التحقيقات الحكومية الجائرة النيل منها والتمادي فيما يمكن للحكومة أن تعتبره ضمن قيود المسموح به. ومع ذلك، فقد امتنعت المجلة الشهيرة عن تغطية موضوعات خطيرة مثالا بحركة فالون غونغ.
صرحت هو شولي، مؤسسة مجلة «تسايجينغ» التي تقاعدت في عام 2009، لصحيفة «نيويورك تايمز» في عام 2005 قائلاً: «أدرك كيفية قياس حدود المسموح به. فإننا قد نقترب كثيرا من الخط المرسوم، ونحاول أحيانا التماس معه. غير أننا أبدا لا نتجاوزه بحال».
ولذلك، فإن حالة التقريع والتوبيخ العامة التي نالت أحد صحافيي المجلة البارزة قد أصارت قدرا من المخاوف حيال آفاق حرية الصحافة في الصين - ومسار مجلة «تسايجينغ» ذاتها الآن.
تأسست المجلة في عام 1998 بواسطة السيدة هو، وهي كاتبة الدعاية الصحافية السابقة لدى صحيفة العمال اليومية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، ولقد انتهجت المجلة المذكورة مسارا صحافيا مناوئا منذ طباعتها الأولى. حيث دار غلاف أول أعدادها حول إحدى الشركات العقارية ذات أسعار الأسهم المرتفعة للغاية، التي أوقف التداول بأسهمها بعد مبالغة الشركة في أرباحها. ولقد اتخذ بعض التنفيذيين في الشركة حذرهم مسبقا وتمكنوا من تفريغ الأسهم من قيمتها.
وفي مقالة افتتاحية بالمجلة تدور حول مستقبل الصحافة في الصين، كتبت السيدة هو تقول: «لقد تسببنا في ضجة كبيرة لمجرد أننا كتبنا قصة صحافية وأشرنا فيها إلى بعض الأماكن التي أخفق النظام الحكومي في توفير الحماية لبعض صغار المستثمرين. حيث اندفعت أجهزة الرقابة الحكومية إلى توجيه الانتقادات اللاذعة إلى مجلة تسايجينغ».
واصلت مجلة «تسايجينغ»، نصف الشهرية، والتي يبلغ توزيعها نحو 225 ألف نسخة، متابعة تغطية ذلك النوع من القضايا. حيث عملت «الموضوعات البارزة» لدى مجلة تسايجينغ - والتي تعني الموضوعات المالية والاقتصادية في الصين - على تغطية موضوعات مثل التداول غير القانوني في الأوراق المالية، والتلاعب في أسعار الأسهم، وتقارير الأرباح المزورة. وكانت بعض التقارير الصحافية للمجلة قد حركت التحقيقات الحكومية النظامية.
ولكن بالنسبة للمجلة المتخصصة في مجال المال والأعمال، فلقد تعمقت كثيرا أيضا في بعض القضايا غير التقليدية.
في عام 2003، كانت مجلة تسايجينغ إحدى وسائل الإعلام الصينية المعدودة التي قدمت تقارير صحافية حاسمة حول وباء سارس. ولقد حاولت الحكومة الصينية السيطرة على القصة المنشورة، كما يقول ديفيد باندورسكي، المحرر لدى مشروع الإعلام الصيني في جامعة هونغ كونغ.
وأضاف السيد باندورسكي يقول: «قررت بعض وسائل الإعلام، على غرار مجلة تسايجينغ وساوذرن متروبوليس ديلي، العمل على تغطية الأزمة. وكانت السيدة هو شولي في طريقها إلى غرب الصين برفقة حقيبة من المواد الخطرة. وفي وقت يقارب اندلاع أزمة سارس، في أبريل (نيسان) عام 2003، كانت بداية ما اعتقدنا أنه ربيع الإعلام الصيني. حيث انخفضت حدة التوجيهات الرسمية أثناء الأزمة تماما».
صدر في عام 2008 تقرير عن مجلة تسايجينغ حول تجاهل معايير التشييد والبناء وإهدار المال العام في سيتشوان، مما أدى إلى انهيار كثير من المدارس إثر هزة أرضية ضربت الإقليم. ولقد تعرضت بعض المطبوعات الصحافية الأخرى لتغطية كارثة انهيار المدارس، باستثناء مجلة تسايجينغ.
يقول السيد باندورسكي إن أهمية الإصلاحات الاقتصادية بالنسبة للحكومة تعني أن النخبة الحاكمة في البلاد في حاجة إلى قوة في التقارير الصحافية الخاصة بالمال والأعمال. ولقد استغلت مجلة تسايجينغ الفرصة أفضل استغلال.
غير أن المجلة الشهيرة قد تجاوزت الحدود المسموح بها في بعض الأحيان من وجهة نظر بكين. حيث صرح وانغ بومينغ، الذي ساعد في تمويل المجلة في أول الأمر عند بدايتها، لصحيفة «نيويورك تايمز» في عام 2005 أن العاملين في المجلة كانوا قد تلقوا نصائح بتطبيق معايير «النقد الذاتي» من بعض الجهات.
ويعمل السيد وانغ، وهو رئيس المجلس التنفيذي للبورصة الصينية، والذي ساعد على تأسيس بورصات شنغهاي وشنتشن، حاليا رئيسًا لتحرير مجلة تسايجينغ. وتعد المجلة الشهيرة مملوكة لشركة (إس إي إي سي) الإعلامية، وهي الشركة المشهرة في هونغ كونغ، وتشرف على مبيعات الإعلانات بالمجلة.
أفادت الشكاوى الواردة من السيدة هو وآخرين، إثر الضغوط المتزايدة من الأجهزة الرقابية الحكومية، أو الشركة المالكة للمجلة صارت بخيلة للغاية فيما يتعلق بالميزانية. وأدى ذلك إلى مغادرة السيدة هو إلى جانب فريق التحرير العمل بالمجلة. وشرعت في جهود تأسيس شركة كايشين الإعلامية، وهي المجموعة الإخبارية التي تركز على أخبار المال والأعمال.
يقول المراقبون إن مجلة تسايجينغ كانت في طليعة وسائل الإعلام الاقتصادية الصينية وكانت تتمتع بمعدلات أداء عالية وأفضل من توقعات الجميع. ولكن اعترافات السيد وانغ شياولو قد أثارت بعض التساؤلات ما إذا كانت الحرية التي تتمتع بها المطبوعات على شاكلة مجلة تسايجينغ، ومؤسسة كايشين الإعلامية وغيرهما قد شارفت على النهاية، إما بسبب الضغوط الحكومية أو بسبب أن الصحافيين يحاولون حماية أنفسهم.
*«نيويورك تايمز»



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.