عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

صندوق النقد الدولي يؤكد على قوة الاقتصاد السعودي رغم انخفاض أسعار النفط

قال إنه قادر على تجاوز العجز في الميزانية المتوقع بنحو 19.5 %

الحكومة السعودية تواصل بناء المشاريع التنموية مع تنويع مصادر الدخل (غيتي)
الحكومة السعودية تواصل بناء المشاريع التنموية مع تنويع مصادر الدخل (غيتي)
TT
TT

صندوق النقد الدولي يؤكد على قوة الاقتصاد السعودي رغم انخفاض أسعار النفط

الحكومة السعودية تواصل بناء المشاريع التنموية مع تنويع مصادر الدخل (غيتي)
الحكومة السعودية تواصل بناء المشاريع التنموية مع تنويع مصادر الدخل (غيتي)

أكد صندوق النقد الدولي على قوة الاقتصاد السعودي رغم الانخفاض في أسعار النفط العالمية وتوقعات العجز في الموازنة العامة والذي يتوقع أن يصل إلى نحو 20 في المائة. وفي ختام مشاورات المادة الرابعة التي أجراها رئيس بعثة صندوق النقد الدولي تيم كالين في السعودية الأسابيع الماضية، توقع خبراء صندوق النقد الدولي أن تحقق السعودية نسبة نمو تصل إلى 2.8 في المائة خلال العام الحالي، لكن يتوقع أن تنخفض إلى 2.4 في المائة العام المقبل.
وقال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية للصحافيين خلال مؤتمر صحافي أمس الأربعاء إن معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي خلال النصف الثاني من العام تفوق التوقعات التي وضعها صندوق النقد حول النشاط الاقتصادي السعودي.
وأشاد كالين بالنتائج الاقتصادية لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للولايات المتحدة الأسبوع الماضي واتجاه الرياض نحو الانفتاح وجذب استثمارات أجنبية، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية مهمة بما توفره من تكنولوجيا عالمية للاقتصاد السعودي، لكنه استعبد أن يكون لتلك الاستثمارات الأجنبية تأثير كبير على معدلات النمو.
وقال كالين للصحافيين: «السعودية نجحت خلال السنوات الماضية في الاحتفاظ بمستوى عالٍ من الاحتياطات النقدية إضافة إلى انخفاض الدين العام مما سمح للاقتصاد السعودي بمواجهة تأثير انخفاضات عائدات النفط». وأضاف: «في الوقت نفسه فإننا ننصح باتخاذ خطوات للسيطرة على الإنفاق عن طريق المضي بخطي سريعة في مسار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، والاتجاه إلى رفع أسعار الطاقة المحلية، وتنويع الاقتصاد بما يسمح بزيادة الإيرادات غير النفطية إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص».
وقال كالين: «الحكومة السعودية تدرك الحاجة إلى رفع أسعار الطاقة المحلية، وهي تدرس هذا الأمر، وسيكون هناك فوائد لرفع أسعار الطاقة سواء على الجانب المالي أو من جانب الحد من نمو استهلاك الطاقة. ونحن نؤكد في صندوق النقد الدولي أن القيام برفع الأسعار إلى مستوى الأسعار العالمية سيكون في مصلحة الاقتصاد السعودي، لكن لا بد من القيام بذلك كمنظومة متكاملة وأن تبذل الحكومة جهودا لحماية الفئات التي ستتضرر من ارتفاع الأسعار وبصفة خاصة الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومساعدتهم على التكيف مع خفض الدعم».
وفي التقرير الذي أصدره صندوق النقد عن نتائج المشاورات التي أجراها فريق بعثة الصندوق في السعودية في إطار مشاورات المادة الرابعة، توقع خبراء الصندوق أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج القومي الإجمالي إلى 2.8 في المائة هذا العام ثم إلى 2.4 في المائة العام المقبل، في حين يبدأ الإنفاق الحكومي في التكيف مع الانخفاض السائد في أسعار النفط. ورجح الخبراء أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 في المائة على المدى المتوسط بينما تظل معدلات التضخم في حدود منخفضة. وأثنى صندوق النقد بالتزام السعودية بتعزيز الاستقرار في سوق النقط العالمي وتقديم الدعم المالي للبلدان النامية في المنطقة.
وأشار صندوق النقد إلى أن هبوط أسعار النفط أدي إلى انخفاض كبير في الإيرادات المالية، وتوقع أن تسجل الميزانية السعودية عجزا قدره 19.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2015، وأن يظل العجز مرتفعا على المدى المتوسط مع توقعاته بانخفاضه خلال عام 2016، خصوصا بعد تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى في السعودية.
ونصح خبراء الصندوق بضرورة إجراء تصحيح تدريجي في أوضاع الميزانية العامة واتخاذ تدابير على جانبي الإيرادات والنفقات تتضمن إجراء إصلاحات شاملة في أسعار الطاقة وإحكام السيطرة على فاتورة الأجور في القطاع العام مع العمل على رفع كفاءة استثمارات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الإيرادات غير النفطية بوسائل تتضمن استحداث ضريبة على القيمة المضافة وضريبة على الأراضي.
واقترح خبراء صندوق النقد إصدار سندات دين لتمويل جانب من العجز في الموازنة والمساعدة في تشجيع تطور الأسواق الرأسمالية الخاصة. وأشاد الصندوق بمستوى الدين للحكومة المنخفض الذي سجل 1.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2014.
يذكر أن فائض الحساب الجاري قد تراجع إلى 10.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2014، وتوقع الصندوق أن يسجل الحساب الجاري عجزا محدودا في عام 2015 على أن يعود لتحقيق فائض في الفترة من 2016 إلى عام 2020.
ورغم تباطؤ حركة الودائع الداخلة إلى الجهاز المصرفي السعودي وانخفاضات في معدل نمو الائتمان الخاص فإن خبراء صندوق النقد الدولي أكدوا على قدرة الجهاز المصرفي تجاوز انخفاضات أسعار النفط وتجاوز التباطؤ في النشاط العالمي.
وفي ما يتعلق بأسعار الصرف، اتفق خبراء الصندوق على أن ربط العملة المحلية بالدولار الأميركي لا يزال نظاما ملائما للصرف، وأكدوا الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة لدعم هذا النظام على المدى الطويل، ونصحوا بإخضاعه لمراجعة دورية بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لتقييم أثر إصلاحات سوق العمل والإصلاحات الهيكلية الأخرى.
ونصح خبراء صندوق النقد الدولي بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحقق تحولا في تركيز النمو من القطاع العام إلى القطاع الخاص. ورحب الخبراء بجهود المملكة في تعزيز مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية والاستثمار في التعليم والتدريب وزيادة فرص العمل المتاحة للنساء، وأكدوا أن تحقيق أهداف الحكومة يتطلب تعديل الحوافز للشركات والعمالة بما يشجع السلع التجارية بدلا من السلع غير التجارية وتوظيف العاملة في القطاع الخاص بدلا من القطاع العام.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا