الطرز المعمارية التاريخية تغزو مباني الساحل الشمالي في مصر

تأثرت بحركة البناء في القرى السياحية

الطرز المعمارية التاريخية تغزو مباني الساحل الشمالي في مصر
TT

الطرز المعمارية التاريخية تغزو مباني الساحل الشمالي في مصر

الطرز المعمارية التاريخية تغزو مباني الساحل الشمالي في مصر

يكتسب مقاولون صغار يعملون في البناء قرب قرى الساحل الشمالي السياحية في مصر خبرة سريعة عن الطرز الجديدة لتشكيل المباني لكي تشبه الفيلات الفاخرة والقصور الكبيرة ذات القباب، للسكان المحليين، وذلك بغض النظر عن المستوى المادي.
ونشر مهندسو المعمار في قرى الساحل الشمالي، التي يمتلكها الأثرياء هنا، أشكالا مختلفة من المباني. فبعض القرى السياحية التي تتكون من فيلات وشاليهات وقصور صغيرة اتخذت الطراز اليوناني القديم، في حين اتبعت قرى أخرى نظما معمارية إسلامية. كما انتشرت القباب الهندية والواجهات ذات الأعمدة الطويلة التي تماثل المعابد الفرعونية القديمة.
وأخذ عدد من المقاولين الصغار ومن يعمل معهم من بنائين هذه الخبرة في إنشاء بيوت سكان بلدات ومدن العلمين والضبعة ورأس الحكمة وسيدي عبد الرحمن، من المهندسين المتخصصين في المعمار ممن تستعين بهم القرى السياحية الآخذة في الانتشار على طول البحر المتوسط في الساحل الشمالي الغربي لمصر.
ويقول نظمي الصعيدي، وهو مهندس معماري يشرف على بناء قرية سياحية جديدة قرب مجموعة قرى مارينا، ويعمل في هذه المنطقة منذ عشرين سنة، إن السكان المحليين الذين يقيمون عادة جنوب الطريق الساحلي الدولي، في الساحل الشمالي، لم يكونوا في السابق يهتمون بالشكل الهندسي للبيت، رغم أنه يوجد بينهم سكان مقتدرون.
لكن الآن الوضع تغير حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يملكون قدرات مالية كبيرة. الشيء الإيجابي أن السكان المحليين تأثروا بفنون المعمار المنتشرة في القرى السياحية، ويبدو أنهم أجبروا المقاولين الصغار الذين يبنون لهم البيوت على إدخال أشكال جديدة. ويضيف أن الأمر في نهاية المطاف غير مكلف كما قد يعتقد البعض. أولا الناس في هذه المنطقة قليلو العدد، ويقومون بالبناء على أراضيهم الواسعة في الصحراء. وبعد عشرات السنين من اعتمادهم على أسلوب واحد في البناء، بدأوا أخيرا في تغيير الأنماط واتباع أشكال جديدة. وهذا غير مكلف. إذا أضفت عمودين طويلين في واجهة البيت مع باب ذي قوس مرتفع، ومدخل واسع مع حديقة، فكأنك تسكن في قصر، حتى لو كنت موظفا صغيرا، أو مزارعا أو تاجرا.
وتتبع منطقة الساحل الشمالي محافظة مطروح. وتمتد من محافظة الإسكندرية حتى ما بعد مدينة مرسى مطروح، حيث الحدود المصرية الليبية. ويحدد الطريق الساحلي الدولي جغرافية المنطقة وطبيعة سكانها. فعلى طول الساحل، ما بين الطريق الدولي والبحر، بدأت الحكومة منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي في إقامة بعض القرى السياحية كأماكن للتصييف، وكان من أشهرها قريتا مراقيا ومارينا.
لكن بعد ذلك، خاصة في السنوات الخمس الأخيرة، زاد عدد هذه القرى وتفنن المهندسون المعماريون في إضافة اللمسات المستوحاة من فنون المعمار التاريخية. أما ما بين الطريق الدولي والصحراء، فتوجد عدة مدن وبلدات وتجمعات يسكنها أهالي المنطقة بشكل دائم، ولا تقتصر الإقامة فيها على فصل الصيف كما يحدث في القرى السياحية الواقعة على البحر. ويقول عبد الله السرحاني، وهو مقاول مبان من أهالي المنطقة، إن السكان تأثروا بالطرز المعمارية التي ظهرت في قرى سياحية كبيرة وصغيرة، مثل قرية ماربيلا وقرية بورتو مارينا، وقرية لافستا وقرية تلال، وغيرها.
ويضيف أن الأهالي هم من حولوا أنظار المقاولين المحليين للاستفادة من الطرق الجديدة في البناء. وظهرت على هذا بيوت لتجار وموظفين وحتى سائقي سيارات أجرة، وهي واقفة مثل القصور والفيلات، مشيرا إلى أنه لا توجد مشكلة في مساحة الأرض هنا، بخلاف الوضع في المدن الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية. فأرض محافظة مطروح واسعة، وهي حتى الآن أكبر محافظة من حيث المساحة في مصر وسكانها لا يزيد عددهم على نحو 400 ألف نسمة.
وفي بعض المناطق الواقعة جنوب القرى السياحية يمكنك شراء متر الأرض بخمسين جنيها. هذا إذا كنت غريبا، أما للسكان الأصليين، وغالبيتهم من أبناء القبائل، فالأرض لا مشكلة فيها، أي أنها مجانا تقريبا، الكلفة ستكون في مواد البناء فقط. وهذه ليست قضية كبيرة. ليس المطلوب أن تبني فيلا في شهرين، لكن يمكن، إذا عزمت على الأمر، كما يفعل الكثير من الأهالي هنا، أن يستمر البناء لمدة عام أو عامين.. حسب الإمكانات. ويمكن السداد على دفعات تستمر حتى خمس سنين.
وتمكن مقاولون وبناؤون لم يدرسوا المعمار دراسة أكاديمية، مثل السرحاني، من إقامة مبان ذات هيبة لها قباب ملونة تتوسط مجموعة من الأعمدة الرخامية، وأسوار تنخفض وتعلو، ونوافذ ذات أقواس، وواجهات فخمة. وقام السرحاني بالعمل مع مهندس كان يشرف على بناء قرية غزالة السياحية القريبة من مدينة الضبعة. ويقول إنه تمكن بعد ثلاثة أعوام من العمل في قرى الساحل الشمالي من تطويع أعماله لتواكب الموضة الآخذة في الانتشار بين سكان تلك المنطقة. ويضيف: «يزيد الطلب على هذا النوع من المباني بلا توقف».
كانت طرز البناء للسكان المحليين شبه موحدة. بيوت ذات طابق واحد على شكل متوازي مستطيلات مقسم من الداخل إلى غرف. ولم يكن في غالبية هذا النوع من المباني أي فن معماري ذي شأن، ولم يكن هناك اهتمام يذكر بالواجهة. ويضيف السرحاني متذكرا أنه حين طلب منه أحد التجار قرب الضبعة بناء بيت جديد له بمواصفات معينة، شعر بالخوف من خوض التجربة. وأضاف أن الرجل قال له: «أريد بناء بيت إذا رآه أحد من بعيد ظن أنه قصر»، ومع ذلك وضع له سقفا للإنفاق على مثل هذا المبني الذي تمكن من إنجازه بالفعل خلال نحو 18 شهرا.
ويمكن أن ترى هذا المبنى اليوم وهو يشبه القصر بالفعل، وكأنه جزء من قرية سياحية من قرى الساحل الشمالي جرى نقلها إلى الصحراء جنوب الطريق الدولي. ويشبه المبنى بشكل عام مباني منطقة المنتزه التاريخية القديمة في مدينة الإسكندرية والتي كان يسكنها ملوك وباشاوات حقبة النصف الأول من القرن الماضي في مصر.
ولجأت بعض العائلات إلى استلهام تجربة القرى السياحية برمتها من خلال الإبقاء على أفراد الأسرة داخل مجمع سكني واحد، ووضع سور ضخم يشبه أسوار القلاع القديمة حول مجمع من البيوت المبنية بطرق هندسية جديدة. أي أنه أصبح في الإمكان أن ترى أحد هذه المجمعات وقد جرى وضع لمسات معمارية عليه تشبه المباني الرومانية العتيقة أو قصور العهد الأموي ومباني العهد العباسي، سواء في الشكل الهندسي الخارجي أو في الألوان أو في الزخارف والحدائق التي تضم أنواعا مختلفة من أشجار الظل ولأشجار المثمرة.
وتسعى الحكومة في الوقت الحالي لتعبيد طرق جديدة تصل بين العاصمة والمدن الكبرى مع الساحل الشمالي الغربي، لاختصار المسافة التي تبلغ في الأساس نحو 400 كيلومتر، وهي تريد أن تصل بها إلى أقل من 300 كيلومتر، من بينها تجديد طريق وادي النطرون - العلمين، واستحداث طريق بين الجيزة والضبعة.
وتبلغ كلفة بناء القرى السياحية في الساحل الشمالي الغربي لمصر عدة مئات من مليارات الجنيهات، لكن الاستثمار السياحي فيها ما زال يقتصر في أغلبه على السياح المحليين من المدن المزدحمة مثل القاهرة وغيرها. والعديد من مباني القرى السياحية مملوكة لأصحابها، لكن البعض الآخر يتم تأجيره بطرق لم تصل بعد إلى الاحتراف. فمن الصعب أن تعرف كيف تصل إلى وكيل لحجز شقة أو شاليه. وتريد الحكومة أن تضع قرى الساحل الشمالي على خارطة السياحة الدولية، وأنشأت لهذا الغرض مطارا في العلمين، بالإضافة إلى مطار برج العرب.
وتقتصر الحركة الدائبة على هذه القرى في فصل الصيف، حيث تقام حفلات المطربين مثل عمرو دياب ومحمد منير، أما في باقي فصول السنة فيظل أغلبها مغلقا ومظلما. وبالتالي إذا مررت عبر طريق الساحل الشمالي الغربي الدولي في غير فصل الصيف، فلن تدرك أبدا من أين أتى أصحاب المباني المضيئة في الضفة الجنوبية من الطريق بالطرز المعمارية الغريبة لبيوتهم. ومن أين استوحوا كل هذه العجائب الهندسية.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.