عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

انخفاض أسعار الطاقة وراء تراجع أسعار المنتجات الصناعية في منطقة اليورو

تسجيل أعلى معدلات بطالة في الاتحاد الأوروبي منذ 2011 واستقرار لمعدلات التضخم

انخفاض أسعار الطاقة وراء تراجع أسعار المنتجات الصناعية في منطقة اليورو
TT
TT

انخفاض أسعار الطاقة وراء تراجع أسعار المنتجات الصناعية في منطقة اليورو

انخفاض أسعار الطاقة وراء تراجع أسعار المنتجات الصناعية في منطقة اليورو

انخفضت أسعار المنتجات الصناعية في منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة، وفي مجمل دول الاتحاد بنسبة 0.2 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه (يونيو/حزيران)، وذلك وفقا للأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الأربعاء. وظلت الأسعار مستقرة في منطقة اليورو خلال يونيو الماضي بينما تراجعت بنسبة 0.1 في المائة في مجمل دول الاتحاد ولكن بالمقارنة بين يوليو الماضي ونفس الشهر من عام 2014. انخفضت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 2.1 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 2.7 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل.
وحسب ما ذكر المكتب الأوروبي للإحصاء فإن التراجع في الأسعار بالنسبة للمنتجات الصناعية، يعود في المقام الأول إلى انخفاض الأسعار في قطاع الطاقة. وجاءت أعلى انخفاضات في أسعار المنتجات الصناعية في الدنمارك بنسبة ناقص 2.6 في المائة وإستونيا ناقص 1.5 في المائة، واليونان ناقص 1.4 في المائة وبلجيكا ناقص 1 في المائة، وجاءت الزيادات في أسعار المنتجات الصناعية في آيرلندا زائد 3.1 في المائة وقبرص زائد 0.6 في المائة وبعدها سلوفاكيا وفنلندا وإسبانيا.
ويأتي ذلك بعد أن انخفضت معدلات البطالة في منطقة اليورو خلال شهر يوليو الماضي إلى نسبة 10.9 في المائة، بعد أن سجلت في الشهر الذي سبقه (يونيو) نسبة 11.1 في المائة، وسجلت في يوليو من عام 2014 نسبة 11.6 في المائة.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يوروستات»، إن النسبة التي جرى تسجيلها لمعدلات البطالة في يوليو الماضي بمنطقة اليورو، التي تضم 19 دولة أوروبية هي النسبة الأقل منذ فبراير (شباط) من عام 2012. بينما وصلت معدلات البطالة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 خلال شهر يوليو الماضي إلى 9.5 في المائة، وكانت قد سجلت 9.6 في المائة في يونيو من العام الحالي، ووصلت النسبة إلى 10.2 في المائة في يوليو من العام 2014، وهو أدنى معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي منذ يونيو 2011.
وقالت الأرقام الأوروبية، إن عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي من الرجال والنساء وصل إلى 23 مليون و67 ألف شخص، منهم 17 مليون و532 ألف شخص في منطقة اليورو. وشهدت ألمانيا تسجيل أدنى معدلات البطالة في يوليو الماضي بنسبة 4.7 في المائة، وتليها التشيك ومالطا بنسبة 5.1 في المائة، أما أعلى معدلات البطالة فقد سجلت في اليونان بنسبة 25 في المائة في مايو (أيار) الماضي، ونسبة 22.2 في المائة في إسبانيا.
وبالمقارنة مع مستوى البطالة قبل عام انخفضت الأرقام في 23 دولة، وزادت في 3 دول وظلت مستقرة في بلجيكا ورومانيا، أما أكثر الانخفاضات فقد سجلت في بلغاريا 11.5 في المائة.
وفي يوليو الماضي، قال تقرير صدر عن المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن تطورات سوق العمل، شهدت تحسنا، على خلفية الانتعاش الاقتصادي التدريجي في الاتحاد الأوروبي، والدليل على ذلك انخفاض مستمر في معدلات البطالة، وحدوث تحسن في ظروف إيجاد فرص العمل. وجاء في التقرير «رغم الأرقام الأخيرة التي أشارت إلى تراجع البطالة إلى أن معدلاتها لا تزال مرتفعة، ووصل عدد العاطلين عن العمل في الربع الأول من العام الحالي إلى ما يقرب من 24 مليون شخص في مجمل دول الاتحاد الأوروبي، كما ارتفع معدل الأشخاص الذين يعانون من البطالة منذ فترة طويلة ووصل إلى نسبة 4.9 في المائة في الربع الأول من العام الحالي».
وقالت المفوضة ماريان تايسن المكلفة بملف التوظيف والشؤون الاجتماعية في تعليق لها على التقرير إن البطالة طويلة الأجل تعتبر واحدة من التحديات الأكثر إلحاحا، وأشارت إلى أنه كلما طالت فترة البطالة، ازدادت صعوبة إيجاد فرص العمل، وازداد أيضا خطر مواجهة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي، وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنها ستقترح مبادرة جديدة، تهدف إلى تقديم مزيد من الدعم الفعال، للأشخاص الذين يعانون من بطالة مستمر منذ 18 شهر. من جهة أخرى قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، إن التوقعات تشير إلى أن معدلات التضخم السنوي ستكون مستقرة عند معدل 0.2 في المائة في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس (آب)، مقارنة مع الشهر الذي سبقه (يوليو). وأضاف المكتب الأوروبي أنه بالنظر إلى المكونات الرئيسية للتضخم في منطقة اليورو، وهي الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ ستسجل 1.2 في المائة مقارنة مع 0.9 في المائة في يوليو الماضي، بينما ستظل الخدمات مستقرة عند معدل 1.2 في المائة، بينما سيرتفع المعدل في السلع الصناعية من دون الطاقة ليصل إلى 0.6 في المائة في أغسطس، بعد أن سجل 0.4 في المائة في يوليو، بينما سيصل المعدل في الطاقة ناقص 7.1 في المائة في شهر أغسطس، مقارنة مع ناقص 5.6 في المائة في شهر يوليو الماضي.
وفي يوليو الماضي جرى الإعلان في بروكسل، أن معدلات التضخم السنوي في منطقة اليورو، سجلت في يونيو الماضي انخفاضا مقارنة بالشهر الذي سبقه وسجل 0.2 في المائة بعد أن وصل مايو الماضي إلى 0.3 في المائة، وكانت النسبة في نفس الفترة من العام الماضي 0.5 في المائة. بينما سجل الاتحاد الأوروبي ككل بدوله الـ28، نسبة 0.1 في المائة في يونيو الماضي، وكان قد سجل 0.3 في المائة في مايو الماضي، بينما كانت النسبة في العام الماضي 0.7 في المائة. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل، إنه لوحظ معدلات سنوية سلبية في 8 دول أعضاء وسجلت أدنى المعدلات السنوية في قبرص ناقص 2.1 في المائة واليونان ناقص 1.1 في المائة ورومانيا وسلوفينيا ناقص 0.9 في المائة لكل منهما، بينما كانت أعلى المعدلات في مالطا 1.1 في المائة والنمسا 1 في المائة، وبلجيكا والتشيك لكل منهما 0.9 في المائة.
وجاءت أكثر الآثار التصاعدية للتضخم في منطقة اليورو من المطاعم والمقاهي 0.09 نقطة مئوية، والتبغ والإيجارات 0.07 نقطة مئوية، بينما كانت الآثار الهبوطية في وقود النقل ناقص 0.38 نقطة، وزيت التدفئة ناقص 0.17 نقطة مئوية، والغاز ناقص 0.07 نقطة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا