العالم الصناعي يجتمع في أبوظبي لصياغة مستقبل المساهمة ببناء اقتصادات مستدامة

تحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي تجمعا عالميا لقطاع الصناعة في العام 2016، يهدف لتشجيع الصناعة العالمية للعمل على صياغة مستقبلها، بما يتلاءم مع دوره المحوري في القرن الواحد والعشرين، وبما يسهم في بناء اقتصادات مستدامة تسهم فيها جميع قطاعات المجتمع وكافة دول العالم.
وقال المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي إن «تجمع القمة العالمية للصناعة والتصنيع لا تمثل منتدى للحوار فحسب، بل تعتبر مبادرةً تهدف لتشجيع القطاع الصناعي، في الوقت التي يمثل التجمع خطوة أولى في مسيرة القمة الطويلة نحو تحقيق أهدافها».
وأضاف المنصوري الذي كان يتحدث خلال حفل إطلاق القمة التي ستنعقد في العام المقبل بمدينة العين، بحضور لي يونغ، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبروفسور ألفا كوندي، رئيس غينيا وعدد كبير من خبراء التصنيع والاقتصاد العالمي، أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستشكل منصة عالمية للحوار والتفاعل وتبادل أفضل الخبرات والمعارف الصناعية، كما ستسهم في تطوير معايير دولية للتصنيع والابتكار، وذلك من خلال مشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص ومؤسسات النفع العام والمؤسسات الأكاديمية والطلبة في صياغة إطار صناعي عالمي يجمع بين القطاعات الصناعية المختلفة والدول المتعددة، ويعتمد معايير مشتركة تسهم في تحقيق المنفعة للجميع.
وستتناول القمة وفقًا للمعلومات الصادرة أمس في الحفل عددا من القضايا الدولية الملحة التي تواجه القطاع الصناعي، كالتباينات بين النشاطات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والمنخفضة، وتحديات تشغيل العمالة والآثار الاجتماعية المرتبطة بانتشار النشاطات الصناعية في مدن وقرى العالم الحديث.
إضافة إلى النقاش حول الكفاءات التي تفتقر إليها الشركات الصناعية حول العالم وطرق بناء هذه الكفاءات، وأثر الإعفاءات الضريبية على الاستثمارات الصناعية، وسبل توظيف التكنولوجيا لتعزيز الابتكار، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المساهمة الفعالة في منظومة سلاسل القيمة العالمية، وأخيرًا سبل تعزيز النمو الصناعي بما لا يؤثر على البيئة.
وبالعودة إلى المنصوري الذي قال: «تشكل خبرة الإمارات في قطاع الصناعة والتصنيع، والتي تعتبر شركة (ستراتا) للتصنيع إحدى الأمثلة على إنجازاتها، نموذجًا يحتذى به للدول النامية التي تسعى لبناء قاعدة صناعية مستدامة ومتطورة، وللدول الصناعية المتقدمة حول أهمية مساهمة دولة مثل الإمارات في دعم سلاسل القيمة العالمية في الكثير من الصناعات المتقدمة»، على حد وصفه.
وقال في كلمته أمس إن «شركة (ستراتا) تمثل دليلاً على التطور الذي يشهده اقتصادنا الوطني، وعلى رغبتنا الأكيدة في تنويعه بما يعود بالنفع على شعب الإمارات. هذا فضلاً عن الدور الذي تلعبه (ستراتا) في تمكين شركائها العالميين في قطاع صناعة الطيران من تنفيذ استراتيجيات طموحة للنمو على المستويين الإقليمي والعالمي، ومن خلال تعريف دول العالم المختلفة بهذه التجارب الصناعية الناجحة، فإن القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستساعد على تطبيق مثل هذه المبادرات في دول العالم المختلفة، ومع علمنا بأن الطريق نحو تحقيق أهداف القمة ستستغرق سنوات عدة، إلا أننا على ثقة تامة بأنها ستحقق مستقبلاً أفضل لقطاع الصناعة بما يعود بالمنفعة على الجميع».
وزاد «ستسهم القمة في تنمية النشاطات الصناعية وتحفيز حركة الابتكار الصناعي من خلال تسليط الضوء على أهمية مشاركة القطاعين العام والخاص ومؤسسات النفع العام في صياغة مستقبل أفضل لقطاع الصناعة».
وشهد الحفل توقيع اتفاقية بين غينيا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للمساعدة في تطوير استراتيجيات الصناعة والتصنيع في غينيا. وتنظم الدورة الأولى للقمة العالمية للصناعة والتصنيع كلا من وزارة الاقتصاد في الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» بالتعاون مع مجلس الأجندة العالمية حول مستقبل الصناعة في المنتدى الاقتصادي العالمي. وتهدف القمة إلى صياغة مستقبل الصناعة العالمي.
من جهته قال لي يونغ، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: «يعد توقيع الاتفاقية اليوم مع غينيا دليل على الدور الذي يمكن أن تلعبه القمة العالمية للصناعة والتصنيع في نشر المعارف واعتماد أفضل الممارسات العالمية في تنمية القطاع الصناعي بما يتوافق مع مبدأ التنمية المستدامة والشاملة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ونحن نتطلع إلى العمل مع كافة شركائنا من القطاعين العام والخاص لمساعدة غينيا على تطوير خطة طريق ناجحة لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا يحتل فيه القطاع الصناعي الشامل والمستدام موقعًا مركزيًا».
إلى ذلك قال البروفسور ألفا كوندي، رئيس غينيا: «نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى مواكبة ما حققته الإمارات في إطار تنفيذها لسياسات طموحة لتنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار الصناعي، ولا بد لغينيا أن تحقق قدرًا كبيرًا من التوازن في اقتصادها الوطني، بحيث نقلل من المخاطر المرتبطة بتذبذب أسعار السلع التي يعتمد عليها اقتصادنا إلى درجة كبيرة في وقتنا الحالي».
وأضاف «لا شك في أن تنويع الاقتصاد الغيني هو الحل الأمثل، فمن خلال تنويع نشاطاتنا الصناعية سنستطيع تحقيق نمو مطرد في ناتجنا المحلي الإجمالي عن طريق مصادر القيمة المضافة الجديدة المرتبطة بهذه النشاطات بشكل مباشر أو غير مباشر، دون الاعتماد على زيادة أسعار السلع فحسب».
وزاد «نعمل في غينيا، وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، على تطوير وتنويع اقتصادنا. ونحن مهتمون للغاية في القمة العالمية للصناعة والتصنيع لما سيكون لها من قدرة على جمع كل الأطراف المهتمة بالصناعة على المستوى العالمي على منصة حوار واحدة. ونأمل أن تتحول القمة إلى آلية قادرة على تحقيق النمو الصناعي في العالم بأسره».
وشدد على أهمية أن تتحلى الاقتصادات النامية بالشجاعة التي تمكنها من الانتقال إلى الاعتمادية على ما اعتادت عليه فحسب، مشيرًا إلى استغلال الفرص المتاحة لتطوير قطاعات نمو جديدة.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

العالم الصناعي يجتمع في أبوظبي لصياغة مستقبل المساهمة ببناء اقتصادات مستدامة

من المقرر عقد القمة العالمية للصناعة والتصنيع في العام المقبل