شركة نفط الحكومة الليبية المعترف بها تؤجل مؤتمرًا لبحث العقود مع الشركات

بعد أسبوعين من الموعد المقرر

شركة نفط الحكومة الليبية المعترف بها تؤجل مؤتمرًا لبحث العقود مع الشركات
TT

شركة نفط الحكومة الليبية المعترف بها تؤجل مؤتمرًا لبحث العقود مع الشركات

شركة نفط الحكومة الليبية المعترف بها تؤجل مؤتمرًا لبحث العقود مع الشركات

قررت شركة نفط تتبع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، التي تمارس عملها من شرق البلاد، تأجيل مؤتمر في دبي لمناقشة عقود الشراء الحالية بين ليبيا وشركات النفط الكبرى.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان أول من أمس الجمعة، إن المؤتمر تأجل إلى 16 سبتمبر (أيلول) أي بعد أسبوعين من موعده المقرر. وأضافت في البيان «طلب منا عملاء كثيرون وشركات تأجيل المؤتمر لمدة أسبوعين حتى يتسنى لكبار مديريها الحضور».
والخطوة محاولة جديدة من الحكومة المعترف بها دوليا للسيطرة على المؤسسة الوطنية للنفط التي يدور بشأنها صراع بين الحكومتين المتنافستين في البلاد بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.
وكانت الحكومة، التي تباشر عملها من الشرق وفقدت السيطرة على العاصمة طرابلس قبل عام، أقامت كيانا نفطيا جديدا باسم المؤسسة الوطنية للنفط ومقره بنغازي، لكن مشتري الخام ما زالوا يقتصرون في تعاملاتهم على المؤسسة الأصلية التي تحمل الاسم نفسه وتعمل من طرابلس وظلت المسؤولة عن مبيعات النفط لعقود.
كانت المؤسسة الجديدة قالت في بيان إنها تريد «مناقشة الاتفاقات والعقود الموقعة من الناحية القانونية» مع مشتري النفط الأجانب وشركات الخدمات خلال مؤتمر في دبي.
وسيأتي المؤتمر بعد ثلاثة أشهر من عقد المؤسسة الأصلية التي يقع مقرها في طرابلس مؤتمرا مماثلا في لندن لإظهار أنها المشرفة على احتياطيات النفط الليبية ولطمأنة المشترين بأن الصراع السياسي لن يمس المؤسسة الوطنية للنفط.
كانت الحكومة المعترف بها دوليا قالت في مارس (آذار) الماضي إنها تريد من مشتري النفط أن يدفعوا عن طريق حساب مصرفي جديد في دبي ليحل محل نظام الدفع عن طريق المؤسسة التي يقع مقرها في طرابلس والمعمول به منذ عقود. لكن مشتري النفط رفضوا التوقيع على أي اتفاقات مع الكيان الجديد تخوفا من العواقب القانونية في ضوء أن المؤسسة الأصلية تحتفظ بالبيانات الجيولوجية التي تثبت ملكية الاحتياطيات النفطية. وقلص الصراع إنتاج ليبيا إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا بما يعادل ربع إنتاج البلاد قبل الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي.
وتحث الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة على عدم المساس بمؤسسة النفط أو البنك المركزي المسؤولين عن إيرادات النفط شريان الحياة لليبيا.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.