الإمارات تخفض أسعار المحروقات توافقًا مع هبوط أسعار الخام العالمية

اجتماع اللجنة الشهري يحدد انخفاضًا في الأسعار

الإمارات تخفض أسعار المحروقات توافقًا مع هبوط أسعار الخام العالمية
TT

الإمارات تخفض أسعار المحروقات توافقًا مع هبوط أسعار الخام العالمية

الإمارات تخفض أسعار المحروقات توافقًا مع هبوط أسعار الخام العالمية

أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات تخفيض أسعار الديزل والبنزين ابتداء من الأول من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل بنسبة 9.5 في المائة و8.5 في المائة على التوالي، وذلك تماشيا مع التراجع في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، حسبما أعلنته اللجنة يوم أمس.
وحددت اللجنة خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة وحضور أعضاء اللجنة، أسعار بيع مادتي البنزين والديزل في محطات البلاد كافة لشهر سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث بلغ سعر وقود الديزل 1.86 درهم (0.50 دولار) للتر والبنزين «سوبر 98» بنحو 2.07 درهم (0.56 دولار) للتر والبنزين «خصوصي 95» بنحو 1.96 درهم (0.53 دولار) للتر والبنزين «ي بلاس 91» بسعر 1.89 درهم (0.51 دولار) للتر.
وانخفض بذلك وفقًا لإعلان اللجنة أمس سعر وقود الديزل من 2.05 درهم إلى 1.86 درهم بنسبة تبلغ 18 في المائة، وانخفض سعر اللتر من «البنزين سوبر 98» من 2.225 درهم إلى 2.07 درهم وبنسبة 8.5 في المائة.
كما انخفض سعر البنزين «خصوصي 95» من 2.14 درهم للتر إلى 1.96 درهم وبنسبة 8.5 في المائة وانخفض سعر البنزين «ي بلاس 91» من 2.07 درهم للتر إلى 1.89 درهم للتر وبنسبة 8.5 في المائة.
وقال رئيس اللجنة إن الأسعار التي ستطبق اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل تم تحديدها وفقا لمتوسط الأسعار العالمية البنزين والديزل لشهر أغسطس (آب) الحالي، مع إضافة التكلفة التشغيلية لشركات التوزيع.
وأضاف النيادي أن اللجنة ستعقد اجتماعا في يوم 28 من سبتمبر المقبل لتحديد أسعار المحروقات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
والإمارات أول دولة خليجية ترفع الدعم عن المحروقات، وذلك بعد أن تركت الأسعار لمحددات الأسواق، حيث بدأ تطبيق ذلك منذ بداية شهر أغسطس الحالي، واعتمدت آلية للتسعير وفقًا للأسعار العالمية، حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين والديزل، وتشير وزارة الطاقة الإماراتية، إلى أن القرار جاء دعمًا لاقتصاد الدولة وترشيدًا لاستهلاك الوقود وحمايةً للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة.
وأشار سهيل المزروعي وزير الطاقة في يوليو (تموز) الماضي أن ذلك يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع، وقال: «القرار سيضع دولة الإمارات على مسار الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة وسيسهم في تحسين موقعها على مختلف المؤشرات الدولية وسيُحسّن من قدراتها التنافسية».



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.