الإمارات تخفض أسعار المحروقات توافقًا مع هبوط أسعار الخام العالمية

اجتماع اللجنة الشهري يحدد انخفاضًا في الأسعار

الإمارات تخفض أسعار المحروقات توافقًا مع هبوط أسعار الخام العالمية
TT

الإمارات تخفض أسعار المحروقات توافقًا مع هبوط أسعار الخام العالمية

الإمارات تخفض أسعار المحروقات توافقًا مع هبوط أسعار الخام العالمية

أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات تخفيض أسعار الديزل والبنزين ابتداء من الأول من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل بنسبة 9.5 في المائة و8.5 في المائة على التوالي، وذلك تماشيا مع التراجع في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، حسبما أعلنته اللجنة يوم أمس.
وحددت اللجنة خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة وحضور أعضاء اللجنة، أسعار بيع مادتي البنزين والديزل في محطات البلاد كافة لشهر سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث بلغ سعر وقود الديزل 1.86 درهم (0.50 دولار) للتر والبنزين «سوبر 98» بنحو 2.07 درهم (0.56 دولار) للتر والبنزين «خصوصي 95» بنحو 1.96 درهم (0.53 دولار) للتر والبنزين «ي بلاس 91» بسعر 1.89 درهم (0.51 دولار) للتر.
وانخفض بذلك وفقًا لإعلان اللجنة أمس سعر وقود الديزل من 2.05 درهم إلى 1.86 درهم بنسبة تبلغ 18 في المائة، وانخفض سعر اللتر من «البنزين سوبر 98» من 2.225 درهم إلى 2.07 درهم وبنسبة 8.5 في المائة.
كما انخفض سعر البنزين «خصوصي 95» من 2.14 درهم للتر إلى 1.96 درهم وبنسبة 8.5 في المائة وانخفض سعر البنزين «ي بلاس 91» من 2.07 درهم للتر إلى 1.89 درهم للتر وبنسبة 8.5 في المائة.
وقال رئيس اللجنة إن الأسعار التي ستطبق اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل تم تحديدها وفقا لمتوسط الأسعار العالمية البنزين والديزل لشهر أغسطس (آب) الحالي، مع إضافة التكلفة التشغيلية لشركات التوزيع.
وأضاف النيادي أن اللجنة ستعقد اجتماعا في يوم 28 من سبتمبر المقبل لتحديد أسعار المحروقات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
والإمارات أول دولة خليجية ترفع الدعم عن المحروقات، وذلك بعد أن تركت الأسعار لمحددات الأسواق، حيث بدأ تطبيق ذلك منذ بداية شهر أغسطس الحالي، واعتمدت آلية للتسعير وفقًا للأسعار العالمية، حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين والديزل، وتشير وزارة الطاقة الإماراتية، إلى أن القرار جاء دعمًا لاقتصاد الدولة وترشيدًا لاستهلاك الوقود وحمايةً للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة.
وأشار سهيل المزروعي وزير الطاقة في يوليو (تموز) الماضي أن ذلك يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع، وقال: «القرار سيضع دولة الإمارات على مسار الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة وسيسهم في تحسين موقعها على مختلف المؤشرات الدولية وسيُحسّن من قدراتها التنافسية».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.