لهذه الأسباب ما زال العرب يفضلون الدراسة في أوروبا وأميركا

عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية بالقاهرة أكد لـ«الشرق الأوسط» أن سبب ارتفاع معدلات البطالة بالمنطقة هو الفجوة بين سوق العمل ومهارات الخريجين

د. كريم صغير
د. كريم صغير
TT

لهذه الأسباب ما زال العرب يفضلون الدراسة في أوروبا وأميركا

د. كريم صغير
د. كريم صغير

قال الدكتور كريم صغير، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية بالقاهرة، إن الطلاب العرب بشكل عام، والمصريين بشكل خاص، ما زالوا يفضلون الدراسة في أوروبا وأميركا على الرغم من أن هناك الكثير من الجامعات في المنطقة العربية التي تقدم تعليم ممتاز للطلاب، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك هو اعتقادهم أن الدول الغربية ستوفر لهم فرص العمل ومنحًا دراسية أفضل من الفرص والمنح التي ستقدمها لهم معظم البلدان في المنطقة العربية.
وأوضح صغير، في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الجامعة الأميركية في القاهرة تتعاون مع الجامعات الأخرى في المنطقة العربية في كل المجالات البحثية والتعليمية، وأنها تكمل بعضها البعض، وتعتبر هذه الجامعات هي المفتاح الذي سيضمن مستقبل أفضل للمنطقة. مؤكدا أن السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية هو عدم التطابق بين احتياجات سوق العمل ومهارات الخريجين، مما يوجب أن يكون هناك تعاون بين كليات إدارة الأعمال وقطاع الشركات لإزالة الفجوة بين النظرية والممارسة.
وفيما يلي نص أهم ما جاء في الحوار..
* في عام 2014، احتلت الجامعة الأميركية في القاهرة المركز الأول في مصر والمركز الثالث في أفريقيا، واحتلت كلية إدارة الأعمال المركز الرابع في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، في رأيك ما أكثر ما يميزها عن الجامعات المصرية؟
- خلال تاريخها الذي يمتد لـ96 عاما، شهدت الجامعة الأميركية في القاهرة الكثير من التغيرات البيئية التي شكلت فلسفتها لتلبية الاحتياجات والتحديات التعليمية المتغيرة، ولأكثر من تسعة عقود ألزمت الجامعة الأميركية نفسها بأعلى معايير التميز في التدريس والبحث العلمي، وتعتمد الجامعة الأميركية على النهج العملي في التعليم من خلال دمج كل من التجارب الحياتية والأكاديمية في السياسة التعليمية.
وتسعى كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية جاهدة لتعزيز المشاريع البحثية المؤثرة على المنطقة العربية والدول النامية بشكل عام. ويعد التعليم التنفيذي نشاطا أساسيا في الكلية ويضم أكثر من 160 ألف خريج منذ عام 1977، وقد كانت لدينا عملية التعليم التنفيذي ناجحة ونامية بشكل كبير.
* لكن رغم كفاءة كلية إدارة الأعمال؛ إلا أن هناك الكثير من الشباب المصري الذي يفضل السفر لدول غربية للتعلم في جامعاتها، ففي رأيك ما السبب وراء ذلك؟
- أتفق معك تماما على أن الكثير من الطلاب في مصر والمنطقة العربية بأكملها، بل وفي مناطق أخرى مثل آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، ما زالوا يفضلون الدراسة في أوروبا والولايات المتحدة على الرغم من أن هناك الكثير من الجامعات في المنطقة العربية التي تقدم تعليمًا ممتازًا للطلاب. فهؤلاء الشباب يعتقدون أن الولايات المتحدة وأوروبا ستوفر لهم فرص العمل ومنحًا دراسية أفضل من الفرص والمنح التي ستقدمها لهم معظم البلدان في المنطقة العربية.
والسبب في ذلك، في رأيي، هو ارتفاع معدل البطالة، وانعدام تكافؤ الفرص وانخفاض الأجور في المنطقة العربية، حيث إن هذه العوامل أدت إلى سعي ما يقرب من ربع الشباب العرب إلى مغادرة المنطقة، لذا يجب على القادة العرب أن يبحثوا في كيفية تطوير عقول وإمكانيات الشباب في المنطقة العربية، فهؤلاء الشباب استطاعوا أن يفعلوا المستحيل سياسيا، ويجب تشجيعهم ليصنعوا المستحيل عمليا واقتصاديا أيضا.
* كيف ترى مستوى التعليم في الجامعة مقارنة بالجامعة الأميركية في بيروت والجامعات الأردنية والجامعة الأميركية في الإمارات؟
- كل هذه الجامعات المذكورة تعمل جاهدة على استيعاب الشباب العربي وتطوير التعليم العملي الذي يناسب سوق العمل بشكل متساوٍ، وهذه الجامعات تمهد الطريق لإنشاء المزيد من الجامعات العالمية في المنطقة.
وتتعاون الجامعة الأميركية في القاهرة مع الجامعات الأخرى في المنطقة العربية في المشاريع البحثية أيضا، وبرامج التبادل، وأنشطة التوعية وما إلى ذلك، وأعتقد أن كل هذه الجامعات تكمل بعضها البعض وهي المفتاح الذي سيضمن مستقبلاً أفضل للمنطقة.
* في رأيك ما الخطوات المطلوبة لإصلاح التعليم في مصر؟
- إن السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات البطالة في مصر والمنطقة العربية هو عدم التطابق بين احتياجات سوق العمل ومهارات الخريجين، لذا يجب على المؤسسات التعليمية في مصر الامتناع عن اعتماد النهج النظري، والتركيز فقط على المجالات العملية والوظيفية. وفي رأيي، ينبغي أن يكون هناك تعاون بين كليات إدارة الأعمال وقطاع الشركات لإزالة الفجوة بين النظرية والممارسة.
* هل ترى أن هناك اهتمامًا كافيًا بالأبحاث الأكاديمية في مصر؟
- كل الدول العربية، باستثناء تونس، تنفق أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والتطوير مقابل 2.79% تنفقها أميركا، و3.41% تنفقها السويد، و2.26% تنفقها فرنسا. أما الصين فتنفق 10 أضعاف ما تنفقه الدول العربية على الأبحاث والتطوير.
وتبلغ حصة العرب من مقالات المجلات العلمية 0.5% فقط، فمتوسط عدد المقالات والبحوث لكل مليون نسمة في المنطقة العربية هو 41 مقالة بينما المتوسط العالمي هو 147 مقالة. بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد براءات الاختراع في المنطقة العربية 836 براءة اختراع حتى عام 2010، فيما بلغ عدد براءات الاختراع في كوريا الجنوبية 84.840.
وهذه الأرقام ليست مقبولة في هذه المنطقة، التي تعتبر موطنا لعدد من أعرق وأقدم الجامعات في العالم، والتي لها آلاف السنين من المساهمة في المعرفة العالمية. لذا يجب على الحكومات في المنطقة العربية أن تهتم بشكل أكبر بكثير بالبحث العلمي والتطوير.
* بعد مبادرة «إدراك»، هل ترى أن التعليم الإلكتروني سيكون هو الغالب في المستقبل؟
- على الرغم من أن هذه المبادرة توضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تحسن بشكل كبير من مستوى التعليم، إلا أنه للأسف في المنطقة العربية لا يوجد الاهتمام الكافي بهذا الجانب، مع العلم أن استخدام التكنولوجيا مهم جدا للجامعات الكائنة بالبلاد غير المستقرة سياسيا، لأنها قد تساعد في جذب الطلاب الأجانب كما أنها تتيح للطلاب تشكيل فرق افتراضية والعمل على مشاريع جنبا إلى جنب مع نظرائهم في أجزاء مختلفة من العالم. وتعتبر كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية بالقاهرة هي أول كلية من نوعها في المنطقة العربية تستخدم هذه الأداة.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.