محكمة الاستئناف تثبت الحكم بسجن أشهر مناضلي العبودية في موريتانيا

في جلسة قصيرة غاب عنها المتهمون وفريق الدفاع بدعوى أنها غير شرعية

بيرام ولد الداه ولد أعبيدي ({الشرق الأوسط})

أكدت الغرفة الجزائية في محكمة الاستئناف بمدينة ألاك، جنوبي موريتانيا، مساء أول من أمس، حكمًا بالسجن لمدة عامين نافذين صدر في السابق ضد بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، الذي يعد من أبرز مناهضي العبودية في البلاد، لكن هذا الحكم أثار الكثير من الجدل خاصة في الأوساط الحقوقية.
وفي أول ردة فعل من مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) التي يقودها ولد أعبيدي، أصدرت بيانًا شديد اللهجة قالت فيه إن تثبيت الحكم ضد زعيمها يدخل في سياق «مرحلة جديدة من التصعيد القمعي والحرمان من العدالة» في ظل النظام القائم في موريتانيا.
وانتقدت المنظمة الحقوقية، التي لم تحصل حتى اليوم على ترخيص من السلطات الموريتانية رغم تأسيسها قبل عدة سنوات، المحاكمة التي خضع لها ولد أعبيدي، وقالت إنها «محاكمة صورية لم تتجاوز مدتها نصف ساعة، وتمت خلالها تعبئة جميع التشكيلات العسكرية»، وفق نص البيان.
وكان عدد من أنصار المنظمة الحقوقية قد احتجوا أمام مباني المحكمة، فتدخل الأمن واستخدم الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريقهم، من دون تسجيل أي إصابات أو اعتقالات في صفوف المحتجين، فيما رفض بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، ونائبه إبراهيم ولد بلال المثول أمام المحكمة، وبعد مفاوضات شاقة لوحت السلطات القضائية باستخدام القوة لإجبارهم على الحضور قبل أن تتراجع عن ذلك.
وبعد عدة ساعات من الانتظار، عقدت الجلسة تحت صيغة «شبه حضورية»، بعد أن غاب عنها المتهمون وفريق الدفاع بذريعة أنها «غير شرعية»؛ وطالب خلالها الادعاء العام بتثبيت الحكم بالسجن عامين نافذين وغرامة 100 ألف أوقية (300 يورو)، في حق جميع المتهمين في الملف، والبالغ عددهم 10 أشخاص من ضمنهم ولد أعبيدي ونائبه.
وخلال المحاكمة تمت تبرئة سبعة أشخاص من المشمولين بالملف، وأغلبهم ناشطون في حركة (إيرا) الحقوقية، فيما أدين كل من رئيس الحركة ونائبه، ورئيس منظمة حقوقية تدعى (كاوتيل) هي التي نظمت قافلة حقوقية غير مرخصة نهاية العام الماضي، وانتهت باعتقال الجميع، وتقديمهم للعدالة في مدينة روصو، الواقعة جنوبي موريتانيا.
وكان فريق الدفاع قد وصف المحاكمة بأنها «سياسية وفاقدة للشرعية»، فيما قالت منظمة (إيرا) الحقوقية في بيانها الذي وزعته أمس للتعليق على الحكم إن «النظام القائم يستغل الأجهزة القضائية ويحولها إلى ذراعه القوي لتصفية الحسابات مع معارضيه».
وبررت المنظمة رفضها للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بألاك بأنها ليست الجهاز القضائي القادر على البت في هذه القضية، قبل أن تضيف أن «محكمة الاستئناف المخولة، والتي تملك المؤهلات للنظر في الملف هي محكمة نواكشوط»؛ وخلصت في السياق ذاته إلى القول: «إننا نندد برغبة النظام في منع إقامة محاكمة حقيقية لصالح مناهضي العبودية في العاصمة نواكشوط، تحت أعين الصحافة المحلية والدولية».
ويعد ولد أعبيدي من أشهر مناهضي العبودية في موريتانيا، حيث سبق أن نال جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2013، وترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا العام الماضي، وحل في المرتبة الثانية بعد الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز. كما اشتهر ولد أعبيدي بحدة الخطاب تجاه النظام القائم وبعض القبائل التي يتهمها بحماية ممارسي العبودية.