منحتان بقيمة 60.5 مليون يورو للأردن لدعم تعليم 140 ألف طالب سوري

سفيرة الاتحاد الأوروبي: ترتيبات لتوفير التعليم للاجئين السوريين

منحتان بقيمة 60.5 مليون يورو للأردن لدعم تعليم 140 ألف طالب سوري
TT

منحتان بقيمة 60.5 مليون يورو للأردن لدعم تعليم 140 ألف طالب سوري

منحتان بقيمة 60.5 مليون يورو للأردن لدعم تعليم 140 ألف طالب سوري

وقعت الحكومة الأردنية أمس الاثنين مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية منحة إضافية بقيمة 55 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي لدعم وزارة التربية والتعليم الأردنية، للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين واستيعاب الطلبة السوريين في النظام التعليمي، واتفاقية منحة أخرى بقيمة إجمالية 5.5 مليون يورو لتعزيز مشاركة الأردن في برنامج الاتحاد الأوروبي نافذة إيراسموس في حقل التعليم العالي.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري الذي وقع نيابة عن الحكومة الأردنية مع سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان يؤانا فرونتسكا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إن المنحة الأولى تعتبر منحة إضافية لدعم وزارة التربية والتعليم في استيعاب الطلبة السوريين في النظام التعليمي للعامين الدراسيين 2015 - 2016 و2016 - 2017. وذلك جراء استمرار تأثير الأزمة الحالية في سوريا ودخول اللاجئين إلى الأردن وتبعات ذلك على قطاع التعليم الأردني.
وأوضح الوزير فاخوري، أن المنحة ستساعد وزارة التربية والتعليم بالحصول على موارد مالية إضافية لتحسين جودة التعليم المقدم لنحو 140 ألف طالب سوري مسجلين في المدارس الحكومية في المجتمعات المستضيفة والمخيمات، وتوفير الكتب المدرسية لهم، وتغطية التكاليف الإضافية للمعلمين والإداريين الإضافيين الذين يتم تعيينهم، وتغطية تكلفة طباعة الكتب الدراسية الإضافية لتوزع على الطلاب السوريين، إضافة إلى تغطية تكلفة المرافق المدرسية وتوفير التعليم النوعي للاجئين السوريين.
وأضاف أن المنحة الثانية لبرنامج «نافذة إيراسموس بلس» تهدف إلى زيادة الحوار والتفاهم بين الثقافات من خلال مشاركين من الأردن ومن دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، ومن شأن ذلك تسهيل سفر وانتقال نحو 350 إلى 400 طالب من مؤسسات التعليم العالي في الأردن إلى أوروبا.
من جانبها أكدت السفيرة يؤانا فرونتسكا على التزام الاتحاد الأوروبي تجاه الأردن من تبعات الأزمة السورية عليه والتحديات الكبيرة التي يواجهها. وقالت «إن الحصول على التعليم هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، التي يعمل الاتحاد الأوروبي مع الأردن من أجل ضمان تأمين هذا الحق للأطفال السوريين كما سيحظى الطلاب الأردنيون بفرصة تحسين مهاراتهم بالشراكة مع جامعات أوروبية رفيعة المستوى».
وأضافت أن أنشطة أخرى مستمرة تنفذها منظمتا اليونيسيف واليونيسكو لتوفير التعليم غير الرسمي والتعليم غير النظامي لأولئك الأطفال السوريين الذين لا يمكن تسجيلهم في المدارس الحكومية.
، مشيرة إلى أن هناك برنامج دعم أوسع يقدمه الاتحاد الأوروبي في الأردن لمواجهة تداعيات الأزمة السورية تشمل المساعدات الإنسانية، وخلق فرص العمل، وإدارة المياه، ودعم المجتمعات المحلية المضيفة.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قام منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 بجمع نحو 350 مليون يورو لدعم الأردن في التعامل مع الاحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين أو المجتمعات المضيفة.
على صعيد آخر يوقع الأردن والولايات المتحدة الأميركية نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل اتفاقيات المساعدات الأميركية الاقتصادية للعام الحالي والتي حددت بـ615 مليون دولار من أصل إجمالي المساعدات البالغ واحد مليار دولار منها 186 مليون دولار قدمت كضمانات قروض يستفيد منها الأردن.
ومن المتوقع أن تقسم المساعدات الاقتصادية لدعم قطاع المياه والصحة والتعليم والفرص الاقتصادية والديمقراطية أما المساعدات العسكرية فقد حددت بنحو 385 مليون دولار.
وكانت الولايات المتحدة قد اشترطت عدة إصلاحات على الأردن مقابل تقديم المساعدات يتعلّق معظمها بقطاع المياه والصحة وحقوق المرأة فيما «يتم حاليا التفاوض بشأن هذه الشروط وتحقيقها».
وكان البلدان وقعا العام الماضي مذكرة تفاهم لتزويد الأردن بمساعدات قدرت بمليار دولار سنويا لمدة 3 سنوات للأعوام (2015 - 2017) وذلك بهدف تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ويضاف إلى هذه المساعدات 58 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة للاجئين السوريين في الأردن، وهي حصة اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن من المساعدات الأميركية الموجهة لدعم اللاجئين في المنطقة للعام الحالي من أصل نحو 550 مليون دولار خصصتها الولايات المتحدة لدعم اللاجئين السوريين في كل من لبنان وتركيا والأردن وسوريا.
ووصل مجموع المساعدات الاقتصادية الأميركية المقدمة لـ2014 نحو 700 مليون دولار منها الـ360 مليونا مساعدات اعتيادية اقتصادية ونحو 273 مليونا إضافية لدعم الأردن في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين، ونحو 67 مليون دولار ستضعها الحكومة الأميركية في البنوك الأميركية كتأمين لضمانات القروض تصل إلى مليار دولار. كما قدمت 300 مليون دولار مساعدات عسكرية اعتيادية.



وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى القاهرة، الثلاثاء، لبحث التوصل لتهدئة في قطاع غزة، وسط حراك يتواصل منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنجاز صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بالقطاع المستمر منذ أكثر من عام.

وأفاد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» بأن «وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى زار القاهرة في إطار سعي مصر للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، ودعم دخول المساعدات، ومتابعة تدهور الأوضاع في المنطقة».

وأكد مصدر فلسطيني مطلع، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاء الوفد الإسرائيلي «دام لعدة ساعات» بالقاهرة، وشمل تسلم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء تضم 30 حالة، لافتاً إلى أن «هذه الزيارة تعني أننا اقتربنا أكثر من إبرام هدنة قريبة»، وقد نسمع عن قبول المقترح المصري، نهاية الأسبوع الحالي، أو بحد أقصى منتصف الشهر الحالي.

ووفق المصدر، فإن هناك حديثاً عن هدنة تصل إلى 60 يوماً، بمعدل يومين لكل أسير إسرائيلي، فيما ستبقي «حماس» على الضباط والأسرى الأكثر أهمية لجولات أخرى.

ويأتي وصول الوفد الإسرائيلي غداة حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة، الاثنين، عن وجود «تقدم (بمفاوضات غزة) فيها لكنها لم تنضج بعد».

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن عودة وفد إسرائيل ضم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، من القاهرة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه عادت طائرة من القاهرة، الثلاثاء، تقلّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، لافتة إلى أن ذلك على «خلفية تقارير عن تقدم في المحادثات حول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة».

وكشف موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي عن أن هاليفي وبار التقيا رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، وكبار المسؤولين العسكريين المصريين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن «إسرائيل متفائلة بحذر بشأن قدرتها على المضي قدماً في صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن، النساء والرجال فوق سن الخمسين، والرهائن الذين يعانون من حالة طبية خطيرة».

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه جرت مناقشات حول أسماء الأسرى التي يتوقع إدراجها في المرحلة الأولى من الاتفاقية والبنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك المرور عبر معبر رفح خلال فترة الاتفاق والترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

والأسبوع الماضي، قال ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الشرق الأوسط سيواجه «مشكلة خطيرة» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكد مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاثنين، أنه «لن يكون من الجيد عدم إطلاق سراح» الرهائن المحتجزين في غزة قبل المهلة التي كررها، آملاً في التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، وفق «رويترز».

ويتوقع أن تستضيف القاهرة، الأسبوع المقبل، جولة جديدة من المفاوضات سعياً للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر مقرّب من الحركة، السبت.

وقال المصدر: «بناء على الاتصالات مع الوسطاء، نتوقع بدء جولة من المفاوضات على الأغلب خلال الأسبوع... للبحث في أفكار واقتراحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى». وأضاف أنّ «الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وأطرافاً أخرى يبذلون جهوداً مثمّنة من أجل وقف الحرب».

وخلال الأشهر الماضية، قادت قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات لم تكلّل بالنجاح للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن في الحرب المتواصلة منذ 14 شهراً.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت، إن الزخم عاد إلى هذه المحادثات بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، الشهر الماضي. وأوضح أنّه في حين كانت هناك «بعض الاختلافات» في النهج المتبع في التعامل مع الاتفاق بين الإدارتين الأميركية المنتهية ولايتها والمقبلة، «لم نر أو ندرك أي خلاف حول الهدف ذاته لإنهاء الحرب».

وثمنت حركة «فتح» الفلسطينية، في بيان صحافي، الاثنين، بـ«الحوار الإيجابي والمثمر الجاري مع الأشقاء في مصر حول حشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بإدخال الإغاثة الإنسانية إلى القطاع».

وأشار المصدر الفلسطيني إلى زيارة مرتقبة لحركة «فتح» إلى القاهرة ستكون معنية بمناقشات حول «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة التي أعلنت «حماس» موافقتها عليها.