سلفا كير ومشار يوقعان بالأحرف الأولى اتفاقًا للمصالحة في جنوب السودان

قائد التمرد يعلن وقف إطلاق نار من جانب واحد ويرتب نفسه لمنصب النائب الأول

سلفا كير ومشار يوقعان بالأحرف الأولى اتفاقًا للمصالحة في جنوب السودان
TT

سلفا كير ومشار يوقعان بالأحرف الأولى اتفاقًا للمصالحة في جنوب السودان

سلفا كير ومشار يوقعان بالأحرف الأولى اتفاقًا للمصالحة في جنوب السودان

وقع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وقائد التمرد رياك مشار اتفاق مصالحة بالأحرف الأولى، ينهي الحرب الأهلية الدائرة منذ استقلال هذه الدولة الوليدة في عام.
واتفقت الأطراف المتصارعة على العودة بعد 15 يومًا للتوقيع على الاتفاق النهائي الذي بموجبه سيصبح مشار نائبًا أول للرئيس. أعدت وثيقة الاتفاقية وساطة أفريقية من هيئة «الإيقاد» وأطراف دولية، بعد أن كادت أن تنهار المحادثات في اللحظات الأخيرة. وسيجري توقيع اتفاق نهائي بعد أسبوعين بحسب طلب الرئيس كير لإجراء مشاورات في جوبا حول تفاصيل الاتفاق الذي تحفظ على أجزاء كبيرة من بنوده. وأعلنت المعارضة المسلحة وقف إطلاق النار الشامل من جانبها خلال 24 ساعة بعد توقيعها على بنود الاتفاقية، وأكدت أنها ستوجه قواتها بعدم شن أي هجوم عسكري وأن تأخذ موقف الدفاع، واعتبرت أن رئيسها رياك مشار أصبح نائبًا أول لرئيس جنوب السودان بموجب الاتفاقية على أن يمارس سلطاته بعد توقيع سلفا كير على الاتفاقية بشكل نهائي لتبدأ الفترة الانتقالية.
وكان الرئيس سلفا كير قد غادر مقر المفاوضات متوجهًا إلى المطار للتوجه إلى بلاده، لكن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين والرئيس الكيني اهورهو كنياتا أقنعاه بالعودة من مطار أديس أبابا إلى مبنى اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة التي تحتضن قمة رؤساء دول الإيقاد.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية في المعارضة المسلحة الدكتور ضيو مطوك لـ«الشرق الأوسط» إن اتفاق تقاسم السلطة في ولايات أعالي النيل، الوحدة وجونقلي المنتجة للنفط قد تم تعديله بعد أن رفضت جوبا النص السابق من الإيقاد. وقال إن الاتفاق الذي تم تعديله منح الحكومة نسبة 46 في المائة في هذه الولايات الثلاث بدلاً عن 33 في المائة كما كان المقترح السابق، والمعارضة 40 في المائة بدلاً عن 53 في المائة وفق مقترح الإيقاد، وإن الاتفاق احتفظ للقوى السياسية الأخرى ومجموعة المعتقلين العشرة السابقين بنسبهم وهي 14 في المائة، مشيرًا إلى أن تقاسم الثروة سيكون من قبل حكومة الفترة الانتقالية التي قال إن حركته ستصبح جزءًا منها.
من جهة أخرى قالت مصادر من أديس أبابا لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قد غادر قاعة الاجتماعات غاضبا، عائدا إلى بلاده قبل انتهاء القمة، إذ تم رفض مقترحات تقدم بها. وبعده غادر الرئيس السوداني عمر البشير وعاد إلى بلاده قبل توقيع الاتفاق، وأضافت المصادر أن موسيفيني دخل في مشادة كلامية مع رئيس الوزراء الإثيوبي داخل اجتماع القمة التي ضمت رؤساء السودان عمر البشير، الكيني أوهورو كنياتا، الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي، الصومالي حسن شيخ.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.