«تويوتا» تعتمد نموذجًا جديدًا لحاملي أسهمها يتيح فرصًا أفضل لتمويل مشروعاتها البحثية

تلتزم شركة السيارات اليابانية «تويوتا» بسياسة التغيير التدريجي التراكمي التوافقي في سياراتها، باعتباره التغيير الأكثر قابلية للاستمرار من التغييرات الجذرية التي تفرض من فوق. وقد يكون هذا هو الحال في إدارة الشركة اليابانية التي تتجه لاعتماد نموذج جديد يتمحور حول حاملي الأسهم منذ انهيار النموذج القديم الذي كان يهيمن عليه المصرفيون.
من الأمثلة على ذلك إعلان شركة «تويوتا» مؤخرًا عن إصدار أسهم «نموذج إيه إيه» الذي سمي باسم أول سيارة تنتجها الشركة، والتي كانت تقوم على نظام تدفق الهواء في «كريسلر»، من تصميم كيشيرو تويودا عام 1936. وتستهدف هذه الفئة الجديدة مستثمري التجزئة اليابانيين خاصة أولئك الذين لديهم سيارات «تويوتا» بهدف التصدي لمتداولي الأسهم قصيري الأجل.
لن يتم تداول السهم في سوق الأوراق المالية، ولن يتم السماح بنقله إلى شخص آخر. وبعد خمس سنوات يمكن للمستثمرين بيعه للشركة بسعر الإصدار، أو تحويله إلى سهم عادي. وقد وضعت شركة «تويوتا» هذا القيد، الذي يستمر العمل به لمدة خمس سنوات، لأنه الإطار الزمني المحدد للمشروعات البحثية، التي تخطط لتمويلها باستخدام تلك الأرباح.
وهناك فائدة أخرى هي احتمال اقتراب مستثمري التجزئة من فترة التمسك بالأسهم النموذجية أكثر من مديري الصناديق المحترفين. وهم يمتلكون في الوقت الحاضر 10 في المائة من الشركة، في حين تمتلك مؤسسات أجنبية متبدلة 31 في المائة منها. ويتماشى هذا مع قانون إدارة الشركات الجديد في اليابان الذي يمتدح المستثمرين طويلي الأجل الذين لديهم «القدرة على أن يصبحوا شركاء أساسيين في الشركات». ولا بد أن ذلك يحظى برضا الحكومة التي تحرص على إنعاش ثقافة الأسهم في اليابان.
مع ذلك، كانت هناك مقاومة للتغيير؛ فخلال الاجتماع الأخير لحاملي أسهم «تويوتا»، اشتكت منظومة تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا من أن عروض الفئات الخاصة تسببت في أرباح على الأسهم غير متاحة لحاملي أسهم آخرين، وأن الأجانب سوف يجدون صعوبة في الاستثمار. في النهاية تم إقرار هذا الإجراء بموافقة 75 في المائة من حاملي الأسهم. وهي نسبة منخفضة بمقاييس «تويوتا»، حيث لم يتم رفض أي اقتراح قدمه مجلس الإدارة منذ تأسيس الشركة.
الجزء الأكبر من الانتقادات تمحورت حول انتهاكات مبدأ تكافؤ الفرص بين حاملي الأسهم، وتتمثل في هيكل حمل السهم مزدوج الفئة، حيث يمنح الأشخاص النافذين المطلعين داخل الشركة حقوق تصويت لا يوافق عليها الآخرون، وتتضمن مخاطر مالية. تلك الخطط غير قانونية في اليابان، لكنها كذلك في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، حيث تم السماح في تلك البلاد لأقطاب المجال الإعلامي بتحويل الشركات الحكومية إلى إمبراطوريات عائلية، وتم تمكين مليارديرات عالم الإنترنت من الحصول على نقود مع الاستمرار في السيطرة على إمبراطورياتهم.
ربما لا تتوافق عملية إصدار الأسهم الجديدة مع مبادئ وأسس نظرية إدارة الشركة، حيث لا تتضمن أي مخاطرة سلبية، فهي سند ولا ينبغي أن تتضمن حقوق تصويت.
وقد تم ملء فجوة الإدارة بمستثمرين نشطاء، وقوانين تحدد السلوك المفترض أن تلتزم به المؤسسات المالية. ومع ذلك، من الطبيعي أن يكون هناك تعارض بين مهمة تحقيق عائدات قصيرة الأمد، والفترات الطويلة التي تحتاجها الأعمال من أجل تحقيق تقدم صحي. ويمكن أن ينجح نموذج «إيه إيه» إذا تم إدخال بعض التعديلات عليه. ولا توجد حاجة إلى إقصاء الأجانب، فبوجه عام إنها محاولة مبدعة لمعالجة خلل مضر. وإذا نجح الأمر، ينبغي محاكاة أفضل سماته وجوانبه، مثلما حاكى تويودا أفضل ما في نظام تدفق الهواء في «كريسلر» منذ سنوات طويلة.