مستشار زيلينسكي: واشنطن تحاول إصلاح خطأ ارتكبته بحق أوكرانيا في الماضي

ميخائيل بودولاك كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)
ميخائيل بودولاك كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)
TT

مستشار زيلينسكي: واشنطن تحاول إصلاح خطأ ارتكبته بحق أوكرانيا في الماضي

ميخائيل بودولاك كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)
ميخائيل بودولاك كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

أشاد ميخائيل بودولاك، كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بقرار تقديم مجموعة من المشرعين الأميركيين مشروع قرار حول ضرورة مواصلة واشنطن دعم أوكرانيا والسعي لعودتها إلى حدود عام 1991، قائلاً إن واشنطن تسعى لإصلاح «خطأ» ارتكبته في حق أوكرانيا في الماضي.
ووفقاً لشبكة «آر تي» الروسية، فقد كتب بودولاك في تغريدة: «يتطلب الأمر شجاعة كبيرة للاعتراف بأخطاء الماضي وإصلاحها. قرار مجلس النواب لا لبس فيه، الولايات المتحدة، لسوء الحظ، مع دول غربية أخرى، شجعت أوكرانيا على التخلي عن الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. كانت هذه سياسة خاطئة أساء المعتدي تفسيرها وأدت إلى حرب كبرى في أوروبا».
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1651131077023473664?s=20
وأضاف أن «عودة الأراضي المحتلة إلى أوكرانيا، وتقديم مجرمي الحرب للعدالة، وعضوية البلاد الكاملة في الناتو هي فقط التي ستساعد في إعادة الأمن إلى أوروبا».
وفي ديسمبر (كانون الأول) 1994 وقع كل من الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون والرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين والرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كرافتشوك على «مذكرة بودابست»، التي قضت بإزالة الرؤوس الحربية النووية المتبقية في الأراضي الأوكرانية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
ومطلع الشهر الجاري، أعرب كلينتون عن ندمه على ضغطه على كييف للتخلي عن ترسانتها النووية بموجب المذكرة. وقال الرئيس الأميركي السابق، في مقابلة أجراها مع القناة التلفزيونية الآيرلندية «آر تي إي»، إنه يشعر بأنه مسؤول إلى حدٍّ ما عما تتكبده أوكرانيا في الحرب الواقعة حالياً. وأضاف كلينتون، الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة في الفترة من 1993 إلى 2001: «لا أحد يعتقد أن روسيا كانت ستخوض هذه الحرب الأخيرة لو كانت أوكرانيا لا تزال تمتلك هذه الأسلحة».
وجاءت تغريدة بودولاك تعليقاً على مشروع قرار أعده العضوان الديمقراطيان في مجلس النواب الأميركي جو ويلسون وستيف كوهين. وتنص الوثيقة على مواصلة دعم واشنطن لأوكرانيا وتقديم المساعدات العسكرية لها لتحقيق النصر في الحرب، ومساعدتها على «استعادة حدودها المعترف بها دولياً في عام 1991». وتدعو الوثيقة أيضاً الإدارة الأميركية إلى اتخاذ إجراءات من أجل انضمام أوكرانيا إلى الناتو.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.