مسؤولة أوروبية «لا تشعر بالارتياح» حيال «تويتر»

بسبب التضليل الإعلامي الروسي...

فيرا يوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ)
فيرا يوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ)
TT

مسؤولة أوروبية «لا تشعر بالارتياح» حيال «تويتر»

فيرا يوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ)
فيرا يوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ)

أعربت فيرا يوروفا، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية التي تدعم مسودة مشروع قانون حول حرية وسائل الإعلام في الاتحاد الأوروبي، أمس (الأربعاء)، عن شعورها «بعدم الارتياح أكثر فأكثر على (تويتر)» بسبب انتشار المعلومات المضللة الروسية على المنصة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت، هذا الأسبوع، أن 19 منصة وشبكة اجتماعية بينها «تويتر» ستخضع لتدقيق تنظيمي معزز بسبب انتشارها الواسع وضمها أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهرياً في الاتحاد الأوروبي. وقالت يوروفا للصحافيين إن الانزعاج المتزايد الذي تشعر به هو «شعور شخصي».
لكنها حذرت «تويتر» من قانون إشراف أوروبي جديد سيدخل حيز التنفيذ في أغسطس (آب) لمواجهة «الدعاية العدوانية الروسية غير المنظمة» على «النيوزفيد» الخاص به. وتشمل القائمة أيضاً منصات «تيك توك» و«يوتيوب» و«إنستغرام» و«غوغل». وسيتم التدقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي الذي يتطلب أيضاً عمليات تدقيق سنوية لمكافحة المعلومات المضللة.
https://twitter.com/VeraJourova/status/1651159180798050305?s=20
وأعربت يوروفا عن قلقها بأن الانخفاض الحاد في عدد موظفي «تويتر» بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليه قبل ستة أشهر يشير إلى طرد موظفي مكافحة التضليل.
وقالت في مقابلة نظمتها «غرفة الأخبار الأوروبية» التي تضم وكالات أنباء بينها وكالة الصحافة الفرنسية: «لقد أصبنا بخيبة أمل من البيانات التي قدموها في يناير (كانون الثاني)، وبالطبع نحن نراقب أيضاً ما يفعلونه بالقدرات» المتبقية لديهم في مجال التضليل. وفي وقت سابق، غردت يوروفا بأنها تعتقد أن «(تويتر) لا يفي بالتزاماته بقانون مكافحة المعلومات المضللة»، وهو مجموعة قواعد تطوعية حالياً للمنصات عبر الإنترنت من المقرر أن تصبح معياراً ثابتاً عندما يدخل قانون الخدمات الإعلامية حيز التنفيذ.
وأشارت يوروفا إلى أن المفوضية ستكون «الجهة المنفذة» للقانون، وأضافت: «نريد من (غوغل) و(تويتر) وغيرهما تكثيف عملهما ضد الدعاية الروسية». وأكدت: «لا يزال هناك مساحة للحوار. وأود حقاً أن أشرح لماسك فلسفتنا بأننا حماة لحرية التعبير... لكن هذه الحرية في الاتحاد الأوروبي ليست بلا حدود».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.