قذائف إسرائيلية تستهدف موالين لإيران جنوب سوريا

مدافع للجيش الإسرائيلي في الجزء المحتل من هضبة الجولان السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مدافع للجيش الإسرائيلي في الجزء المحتل من هضبة الجولان السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

قذائف إسرائيلية تستهدف موالين لإيران جنوب سوريا

مدافع للجيش الإسرائيلي في الجزء المحتل من هضبة الجولان السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مدافع للجيش الإسرائيلي في الجزء المحتل من هضبة الجولان السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)

استهدفت قذائف إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم (الاثنين) موقعاً لمجموعة سورية موالية لطهران في محافظة القنيطرة في جنوب البلاد، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في قصف بري هو الثاني من نوعه يستهدف المنطقة خلال أيام.
وأفاد المرصد أن «القوات البرية الإسرائيلية المتمركزة في مراصد جبل الشيخ قصفت بأكثر من عشرين قذيفة صاروخية موقعاً في ريف القنيطرة تتمركز فيه قوات من (المقاومة السورية لتحرير الجولان)»، وهي مجموعة أسسها حزب الله اللبناني المدعوم من إيران في مرتفعات الجولان. وترأس القيادي في الحزب سمير القنطار المجموعة قبل مقتله في قصف إسرائيلي قرب دمشق نهاية عام 2015.
ولم يأتِ الإعلام الرسمي السوري على ذكر القصف، لكن صحيفة الوطن وإذاعة «شام إف إم» المحليتين والمقربتين من دمشق أفادتا عن «عدوان إسرائيلي» استهدف موقع قرص النفل في ريف القنيطرة الشمالي. وتشهد المنطقة المستهدفة، وفق المرصد، نشاطاً لمجموعات محلية موالية لـ«حزب الله».
والقصف الإسرائيلي البري هو الثاني خلال أيام، إذ استهدف قصف مشابه في 18 أبريل (نيسان) مجموعات موالية لإيران قرب مرتفعات الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي، دون تسجيل خسائر بشرية.
وأعلنت إسرائيل في التاسع من الشهر الحالي قصفها مواقع في جنوب سوريا، بعد إطلاق صواريخ منها باتجاه هضبة الجولان التي تحتل جزءاً منها منذ 1967. وأعلنت ضمه في 1981 من دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك.
واستعاد الجيش السوري صيف عام 2018 السيطرة على كامل محافظة القنيطرة التي كانت فصائل معارضة سيطرت على الجزء الأكبر منها عام 2013. ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011. تشهد المنطقة توترات بين الحين والآخر، إذ تتساقط قذائف أحياناً في الجانب الإسرائيلي الذي يردّ عليها.
وشنّت إسرائيل خلال السنوات الماضية مئات الغارات الجوّية في سوريا شملت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لـ«حزب الله»، بعضها في هذه المنطقة. ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري على مقربة من حدودها، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».