مؤتمر وطني في تونس يتبنى «ميثاقًا وطنيًا» لمقاومة الأفكار التكفيرية

قوات الأمن اعتقلت 4 عناصر يشتبه في انتمائهم إلى خلايا إرهابية

مؤتمر وطني في تونس يتبنى «ميثاقًا وطنيًا» لمقاومة الأفكار التكفيرية
TT

مؤتمر وطني في تونس يتبنى «ميثاقًا وطنيًا» لمقاومة الأفكار التكفيرية

مؤتمر وطني في تونس يتبنى «ميثاقًا وطنيًا» لمقاومة الأفكار التكفيرية

توج المؤتمر الوطني ضد الإرهاب، الذي انعقد أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية، بإعلان «ميثاق وطني» لمقاومة الإرهاب دفاعا عن النظام الجمهوري.
وسيوجه هذا الميثاق إلى الحكومة ومجلس نواب الشعب (البرلمان) والأحزاب السياسية والمنظمات، ويكون مدخلا لمؤتمر وطني ثان ضد الإرهاب بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من تنظيم الحكومة الحالية، التي يقودها الحبيب الصيد.
واقترح المؤتمر في بيانه الختامي مناقشة الوضع الأمني والسياسي الحالي كأرضية عمل لإسهام المثقفين التونسيين في هذا المؤتمر الوطني ضد الإرهاب. كما عرض برنامج المؤتمر تقريرا تأليفيا أسهم في إنجازه أكثر من ثلاثين باحثا ومختصا في مجالات سياسية وثقافية متعددة، وعالج ظاهرة الإرهاب، واقترح بدائل لمقاومته، وتضمن مداخلات لضيوف من الجزائر وفرنسا وليبيا وإيطاليا وإسبانيا، وممثل الهيئة الدولية للدفاع عن الحريات في تونس، وفنانين تونسيين من بينهم إبراهيم لطيف ولبنى نعمان. وكان الشاعر التونسي محمد الصغير أولاد أحمد، وبسمة الخلفاوي أرملة القيادي اليساري شكري بلعيد، ضيفي شرف المؤتمر الذي أطّرته الكاتبة التونسية رجاء بن سلامة.
وبشأن هذا المؤتمر المنظم لأول مرة بعد اندلاع الثورة في تونس، قال الحبيب الكزدغلي، رئيس المؤتمر وعميد كلية الآداب بمنوبة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مقاومة الإرهاب لا يمكن أن تعتمد على الحلول الأمنية فقط، بل إن الأمر يتجاوز الحل الأمني إلى رؤية تربوية وإعلامية وثقافية شاملة. واعتبر هذا المؤتمر «بادرة من المثقفين التونسيين يبرزون من خلالها تصميمهم على تعاضد كل الأطراف التي تخوض المعركة ضد الإرهاب عبر ما يتيحه نشاطهم الثقافي والأفكار التي ينشرونها ضمن أعمال هدفها مقاومة الإرهاب».
وأشار الكزدغلي إلى تتالي الهجمات الإرهابية في تونس التي استهدفت مؤخرا السياح الأجانب وخلفت عشرات القتلى. وذكر بالهجمات المسلحة ضد قوات الجيش والأمن وكذلك اغتيال الزعماء السياسيين سنة 2013، في إشارة إلى القيادي اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي. وقال إن كل هذه الأحداث المأساوية هي التي أدت إلى التساؤل حول كيفية التعامل مع ظاهرة الإرهاب والحد من مخاطرها وتحصين المجتمع التونسي ضد الأفكار التكفيرية.
وركّزت أشغال المؤتمر على قضايا عدة، من بينها تلك التي طرحتها رجاء بن سلامة، الباحثة الجامعية التونسية، التي تساءلت: «لماذا تركنا الشباب التونسي وحيدا أمام الإرهاب؟ وكيف يتم صنع الإرهاب؟ وما هي البؤر التي تواصل إنتاج هذه الظاهرة؟».
وذكرت تقارير دولية أن نحو 5800 شاب تونسي موزعين على بؤر التوتر في ليبيا والعراق وسوريا، كما أكدت وزارة الداخلية التونسية من جانبها أنها منعت ما يفوق 12 ألف شاب تونسي خلال السنوات الأخيرة من التوجه إلى ساحات القتال.
ومن جانبه، طالب الباحث الجامعي التونسي حمادي الرديسي، وزارة الداخلية بتقديم معطيات دقيقة حول حياة الإرهابيين والمجموعات الإرهابية، ومستوياتهم التعليمية، وغيرها من المعطيات، حتى يتسنى للباحثين القيام بدراسات معمقة في هذا المجال والإحاطة بهذه الظاهرة من كل الجوانب. واقترح المؤتمر في بيانه الختامي مناقشة الوضع الأمني والسياسي الحالي كأرضية عمل لإسهام المثقفين التونسيين في هذا المؤتمر الوطني ضد الإرهاب.
ولم تخل هذه التظاهرة من انتقادات وجهت إلى المثقفين المشاركين في المؤتمر، إذ أشارت ليلى الحاج عمر، وهي باحثة في شؤون الجماعات الإسلامية، إلى أن «مثقفين تونسيين وظفوا أقلامهم بعد الثورة لإنتاج خطاب الحقد والكراهية ضد أطراف وأطياف من المجتمع التونسي». وأضافت أن الكثير من المثقفين التونسيين المشاركين في المؤتمر الوطني ضد الإرهاب كان لهم دور عميق في إحداث شروخ داخل المجتمع عبر خطاب إقصائي استئصالي عنيف سعى إلى اجتثاث كل فكر مخالف للمشروع المجتمعي الحداثي الذي ادعوا تبنيه والدفاع عنه. وتابعت: «لقد غذّوا بذلك عدوانية هيمنت على المجتمع وأنتجوا بتطرفهم الحداثي تطرفا مضادا ونفورا ورفضا، خاصة لدى الشباب، لخطابهم الاستئصالي الذي كان تعبيرا عن سلفية أخرى»، على حد تعبيرها.
على صعيد متصل، قالت مصادر أمنية تونسية إنها ألقت أمس القبض في منطقة سيدي بوزيد (وسط تونس) على أربعة عناصر يشتبه في انتمائهم إلى خلايا إرهابية. وأضافت أنها حجزت لديهم رايات سوداء وكتبا تحث على التطرف، وشملت عملية الإيقاف ثلاثة متهمين بالإرهاب في مدينة المكناسي وواحدا من مدينة سيدي بوزيد (مركز المحافظة).



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».