50 عالمًا ومفتيًا يضعون من القاهرة «ميثاق شرف» ضد فتاوى الإرهاب والتطرف

مفتي مصر لـ {الشرق الأوسط} : نسعى لتفكيك الفكر التكفيري وتوحيد الفتوى في القضايا المشتركة

50 عالمًا ومفتيًا يضعون من القاهرة «ميثاق شرف» ضد فتاوى الإرهاب والتطرف
TT

50 عالمًا ومفتيًا يضعون من القاهرة «ميثاق شرف» ضد فتاوى الإرهاب والتطرف

50 عالمًا ومفتيًا يضعون من القاهرة «ميثاق شرف» ضد فتاوى الإرهاب والتطرف

في ما عده مراقبون بأنه «محاولة من الدولة المصرية للرد على إرهاب جماعة الإخوان المسلمين وفتاوى التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتهم (داعش)، بعد أن أصبحت الفتوى سلاحا مشرعا في تبرير العنف وإراقة دماء الأبرياء»، يضع 50 عالما ومفتيا من دول عربية وإسلامية «ميثاق شرف» ضد فتاوى الإرهاب والتطرف وضد ظاهرة تصدي غير المتخصصين للفتوى، ويدشنون مركزا دوليا لتفنيد فتاوى التكفير، وذلك في مؤتمر إسلامي عالمي تنظمه القاهرة الأسبوع المقبل، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، لـ«الشرق الأوسط»: «نسعى خلال المؤتمر لتفكيك الفكر التكفيري والحد من عمليات القتل والترويع والعنف»، مضيفا: «سوف يتم الإعلان خلال المؤتمر عن إنشاء أمانة عامة للإفتاء في العالم يكون مقرها القاهرة، تعقد لقاءات دورية للمفتين، ليتم فيها تبادل الرؤى العلمية وإصدار كلمة واحدة بشأن القضايا المشتركة التي تستحق إصدار فتوى موحدة بشأنها».
ويعقد في القاهرة الاثنين المقبل، ولمدة يومين، مؤتمر «الفتوى.. إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل»، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وعدد كبير من وزراء مصر وعلمائها، وعلماء من المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن وفلسطين والمغرب والجزائر وموريتانيا ولبنان والعراق وسلطنة عمان وإندونيسيا وماليزيا وباكستان والهند وروسيا وكازاخستان، كما يضم المؤتمر عددا من المفتين الرسميين بالدول.
وتطلق دار الإفتاء على «داعش» اسم «دولة المنشقين عن (القاعدة) في العراق والشام»، ودشنت الدار من قبل صفحة على «فيسبوك» للرد على شبهات التنظيم. كما أفتت بأن ما يقوم به «داعش» من ترويع للآمنين وتدمير للممتلكات العامة والخاصة ونهبها لا يمت إلى الإسلام بصلة.
وتشهد مصر، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان التي أعلنتها السلطات «تنظيما إرهابيا»، فتاوى من أعضاء التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة تبيح التفجير والقتل وأعمال العنف والترويع المسلح، وتقول السلطات المصرية إنها «مستمرة في تنفيذ واستكمال خارطة طريق المستقبل، التي حددتها ثورة 30 يونيو (حزيران)، حتى ينعم الشعب بالخير والنماء والاطمئنان».
وأكد مفتي مصر أن «المؤتمر العالمي للإفتاء خطوة جديدة على طريق مواجهة الفكر بالفكر»، لافتا إلى أن دار الإفتاء تتبنى وسطية منهجية معتدلة تتصدى للتشدد وتواجه المرجعيات الدينية المتطرفة التي تكتوي بها الأمة الإسلامية، موضحا أن «المؤتمر يأتي كمحاولة لاسترجاع تلك المرجعية لمصر بلد التدين المعتدل، وللتواصل مع الأقليات المسلمة في دول الغرب التي تتجاذبها أفكار متعددة يرصدها مرصد الإفتاء بالدار ويقوم بتفنيدها».
وأوضح علام: «سوف نسعى في المؤتمر الإسلامي لتفكيك التكفير لنقضي على فكر التفجير»، مضيفا: «لقد استشعرنا في دار الإفتاء الخطر من انتشار الأفكار والفتاوى الشاذة، وأخذنا على عاتقنا تصحيحها بشكل علمي دقيق».
وأنشأت دار الإفتاء مرصدا لرصد الفتاوى الشاذة والظواهر والأسباب المؤدية إلى نشوء الآراء المتشددة.. والرد عليها بواسطة متخصصين.
ولفت علام إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عقد ورش عمل وحلقات نقاشية، لإيجاد صيغة مشتركة لمواجهة قضايا التكفير والتشدد، الذي يواجه العالم كله وليس مصر فقط.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، إن «الفتوى أصبحت سلاحا مشرعا في تبرير العنف وإراقة الدماء وزعزعة استقرار المجتمعات.. وهي ظاهرة خطيرة لها آثار سلبية على الأفراد والمجتمعات»، موضحا أن المؤتمر يهدف إلى التعاون مع الجهات والهيئات والمؤسسات العلمية الدولية التي تعمل في مجال الإفتاء لتوحيد الرؤى والجهود في هذا المجال بهدف ضبط إيقاع الفتوى والتصدي لفتاوى التكفير والتفجير.
وأضاف نجم لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل أن يكون المؤتمر حدا فاصلا بين عصر فوضى الفتاوى الذي تتسبب في زعزعة استقرار المجتمعات وأدى إلى التطرف، وعصر الفهم الدقيق لطبيعة الدور الإفتائي وما يكتنفه من ضوابط يمكنها مع التطبيق أن ترتقي به إلى أعلى مستوياته وتسهم في عجلة البناء والتنمية».
وعن محاور المؤتمر، قال نجم: «يتضمن المؤتمر محاور (الإفتاء وأثره في استقرار المجتمعات)، و(الفتاوى ومواجهة التطرف والتكفير والتعصب المذهبي)، و(الوسطية في الإفتاء والتجديد في علوم الفتوى)، و(الإفتاء والتنمية)»، كاشفا عن أن «المؤتمر سوف يطرح فكرة إنشاء مركز عالمي لفقه النوازل وفتاوى الأقليات، وإعداد موسوعة المفاهيم الإفتائية، وإنشاء موقع إلكتروني ينسق إصدار الفتوى بين دور وهيئات الإفتاء في العالم تحت إشراف دار الإفتاء».
في غضون ذلك، حذرت دار الإفتاء من أن تنظيم داعش بدأ يولي وجهه نحو دول آسيا الوسطى والقوقاز وشرق آسيا، مضيفة في تقرير لها أمس أن «التنظيم بدأ يتبع استراتيجية جديدة في تجنيد أتباع له من خارج الشرق الأوسط، والتوجه إلى مناطق أخرى أكثر أمانا له، يستطيع من خلالها استقطاب عدد آخر من الأتباع، يوجههم كيفما يشاء باسم الدين والحمية للإسلام والمسلمين».
وتابعت دار الإفتاء: «تلك الأجزاء من العالم تتميز ببعض الخصوصية التي يستطيع التنظيم بسهولة استقطاب أعضاء جدد يقاتلون تحت لوائه، نتيجة لغياب فكرة التنظيم عنها، ونتيجة لتقدير مسلمي تلك المناطق للعرب، بالإضافة إلى كثرة عدد المسلمين في هذه الدول»، لافتة إلى أن «كل هذا العناصر مجتمعة تضمن محضنا جيدا لتفريخ أعضاء جدد للتنظيم الإرهابي».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.