كيري يحذر من نهاية الدولار كعملة احتياط إذا رفض الكونغرس {الاتفاق النووي}

وزير الخارجية الأميركي قال إن أي دولة منفردة تملك حق إعادة فرض العقوبات على إيران إذا خالفت بنود الاتفاق.. وسنراقبها بكل ما نملك من أجهزة تكنولوجية

وزير الخارجية الأميركي جون كيري قبيل جلسة استماع حول الاتفاق الإيراني أمام لجنة الشؤون الخارجية نهاية الشهر الماضي(أ.ب)

حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري من أنه إذا أقدم الكونغرس على التصويت برفض الاتفاق النووي الذي أبرمته الولايات المتحدة والقوى العالمية مع إيران بشأن برنامجها النووي وأقدم الكونغرس على فرض عقوبات على الحلفاء، فإن ذلك قد يؤدي إلى وضع نهاية للدولار كعملة احتياطي في العالم.
وقال كيري في جلسة نقاشية استضافتها وكالة «رويترز» في نيويورك ظهر الثلاثاء: «إذا رفض الكونغرس التصويت لصالح تمرير الاتفاق وأجبر الحلفاء على الخضوع للعقوبات الأميركية، فإن ذلك قد يؤدي إلى نهاية الدولار كعملة احتياط في العالم». وأشار إلى التنافس القوي في الأسواق العالمية وأن تبعات رفض الكونغرس للاتفاق ستكون وخيمة وأن مصداقية الولايات المتحدة ستكون على المحك.
وقال كيري: «إذا تراجعت الولايات المتحدة عن الاتفاق الذي أبرمته الشهر الماضي في فيينا وطلبت من حلفائها التوافق مع العقوبات الأميركية وإذا كنا نعطي ظهرنا ونعترض على الصفقة، ونقول لهم إن عليكم إطاعة قواعدنا والخضوع للعقوبات في أي حال، فإن هذه وصفة ستقود بسرعة الدولار الأميركي للتوقف عن كونه عملة الاحتياط في العالم».
ودافع كيري بشدة عن الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات مع إيران منذ عام 2003 في عهد الرئيس بوش ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايس لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مثلما توصلت إدارة أوباما. وأوضح كيري أن إيران في عام 2003 كانت تملك 103 أجهزة طرد مركزي وتمكنت من زيادة عدد أجهزة الطرد إلى 19 ألف جهاز ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما بين 10 إلى 12 في المائة وامتلكت مخزونا بلغ 12 ألف كيلو من المواد النووية واليورانيوم المخصب. وقال كيري: «فقط إدارة أوباما نجحت في وقف ذلك وأبرمت اتفاقا أجبر إيران على وقف التخصيب في مفاعل فوردو والتخلص من ثلثي أجهزة الطرد المركزي لديها، وتخفيض تخصيب اليورانيوم من 20 في المائة إلى صفر، وإخضاع كافة منشآتها لتفتيش وكالة الطاقة وتخفيض المخزون من المواد النووية لديهم من 12 ألف كيلو إلى 300 كيلو خلال خمسة عشر عاما وخلال ذلك لا يمكنهم تخصيب اليورانيوم إلا بنسبة 3.6 في المائة فقط للأغراض المدنية».
وأضاف: «الاتفاق يضع إيران في موقف صعب لأنهم إذا لم يلتزموا فإن العقوبات ستعود مرة أخرى وتملك أي دولة منفردة حق إعادة العقوبات». وأشار كيري إلى استمرار فرص عقوبات أميركية على إيران في إطار دعمها للإرهاب ومساندتها لجماعات إرهابية وفي مجال انتهاكات حقوق الإنسان.
وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن الولايات المتحدة حريصة على حماية إسرائيل والحلفاء في دول الخليج وطمأنة مخاوفهم وهو ما تمت مناقشته في قمة كامب ديفيد وتوفير أنظمة دفاعية لدول الخليج. وقال: «إذا اتفقنا أن إيران لديها سلوك سلبي في الإقليم فهل سنكون في موقف أفضل لمكافحة إيران وهي تملك سلاحا نوويا؟». وأشار إلى أنه بعد إقرار الاتفاق النووي فإن الولايات المتحدة ستجلس مع إيران للحديث حول قضايا الإقليم مثل الأزمة السورية والوضع في اليمن وليبيا والعراق.
وقال كيري: «لا شيء في الاتفاق يستند على الثقة في إيران وإنما على القدرة على متابعة ومراقبة ما يحدث وأعيننا مفتوحة وسنقوم بكل الجهد ضد سلوك إيران السيئ في المنطقة لأننا نريد سلوك بناء يؤدي إلى استقرار المنطقة».
وأكد وزير الخارجية الأميركي أن ما ستحصل عليه إيران من أموال بعد رفع العقوبات ستكون في حدود 50 مليار دولار وليس 150 مليار دولار (المستحقات الإيرانية الإجمالية) موضحا أن جزءا كبيرا من الأموال ستذهب كمستحقات للحكومات وبعضا منها سيحصل عليه صندوق النقد الدولي كمتطلبات تجارية. كما أكد أنه سيكون على طهران استثمار ما يقرب من 150 مليار دولار إلى 200 مليار دولار لتكون قادرة على العودة إلى ما كانت عليه في مجال تصدير النفط.
وأكد كيري أنه سيكون من المستحيل لإيران المضي في برنامج سري لتطوير الوقود النووي دون أن تكون الولايات المتحدة قادرة على الكشف عن تلك الأنشطة. وقال: «لا يمكن لإيران إخفاء أي أنشطة نووية وسنراقبها 24 ساعة في كل أيام الأسبوع بكل ما نملك من أجهزة تكنولوجية» مشيرا إلى أنه بعد 20 عاما سيكون هناك بروتوكول إضافي يطالب إيران بوثائق وحقوق تفتيش مدى الحياة بما يضمن أن إيران لن تملك أبدا سلاحا نوويا، واصفا الصفقة مع إيران بأنها «أفضل صفقة تؤدي الهدف المطلوب».
من جانبه، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الاعتبارات السياسية الحزبية هي التي تفرق المشرعين وتبعدهم عن دعم الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين القوى العالمية وإيران، مشيرا في مقابلة مع شبكة «إن بي آر نيوز» مساء الاثنين أن قطاعا كبيرا من أعضاء الحزب الجمهوري سيعارضون أي شيء يقوم به. وأوضح الرئيس الأميركي تأكيداته أن كل المواقف ستتغير فور تنفيذ الاتفاق والتزام إيران بشروط الاتفاق.
وبدا أوباما خلال المقابلة هادئا لكن كلماته حملت انتقادات لاذعة لمعارضيه. وقال واصفا الاعتراضات التي يشنها أعضاء الكونغرس ضد الاتفاق بأنها «انتقادات غير منطقية، أو تقوم على أساس وقائع خاطئة ومن ثم تسألهم ما هو بديلك وعندئذ تجد صمتا يصم الآذان».
وطالب أوباما منتقديه بالالتزام بالقيام بالشيء الصحيح الذي ينبغي عمله للولايات المتحدة. وقال: «عندما يتم تنفيذ الاتفاق سيكون لدينا مفتشون على الأرض وسيكون على إيران الالتزام بالاتفاق وحينئذ ستتغير المواقف حين يدرك الناس أن قائمة الفظائع التي ساقها المعارضون لم تحدث». وأضاف: «ما رأيناه هو وسيلة فعالة لربط إيران بالالتزام بعدم امتلاك أسلحة نووية».
وقال: «دعونا في البداية نركز على حقيقية أن الهدف الأساسي لسياستنا الخارجية سواء للإدارات الديمقراطية أو الجمهورية هي منع إيران من الحصول على سلاح نووي وهذا ما يحققه الاتفاق. ومقابل ذلك تحصل إيران على إعفاء من العقوبات التي قمنا بتنظيمها بشكل منهجي مع المجتمع الدولي على مدى السنوات الماضية والتي كبلت الاقتصاد الإيراني وأجبرت إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات».
وأضاف أوباما: «الانتقادات أن الاتفاق يعطي إيران حرية التصرف في الإقليم (الشرق الأوسط) ليست دقيقة وتتجاهل حقيقة أن لدينا عقوبات لا تزال سارية فيما يتعلق بالأنشطة غير النووية مثل رعاية الإرهاب أو انتهاك حقوق الإنسان وسوف يستمر قرار الأمم المتحدة لحظر تسليح جماعات مثل حزب الله».
وتحدث أوباما عن توقعاته لمستقبل إقليم الشرق الأوسط في حال قبول الكونغرس للاتفاق. وقال: «هذا الاتفاق ليس مبنيا على الثقة أو دفء العلاقات وإنما مبني على منطق بارد وعلى قدرتنا على التحقق أن إيران لا تسعى بصنع سلاح نووي ومن الممكن كنتيجة للاتفاق أن تدرك إيران أن ما يحدث في سوريا قد يشعل التطرف الذي يهدد بلادهم وليس فقط الولايات المتحدة ويمكن أن تتلاقى المصالح لتؤدي إلى محادثات بين إيران والمملكة العربية السعودية وأن تقوم إيران باتخاذ قرارات أقل إساءة لجيرانها».
وتستمر إدارة أوباما في الترويج لحشد الآراء لتأييد الاتفاق النووي. ومنذ إعلان الصفقة الشهر الماضي قام كل من الرئيس أوباما ووزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير الطاقة ارنست مونيز بعدة جولات ولقاءات إعلامية ولقاءات خاصة مع أعضاء الكونغرس لتقديم الحجج على أهمية الاتفاق النووي مع إيران باعتباره صفقة جيدة وأن البديل هو نزاع مسلح. وقدم كيري ومونيز الكثير من الحجج حول فاعلية الاتفاق على منع إيران من إنتاج أسلحة نووية، وقدرة المجتمع الدولي ووكالة الطاقة الذرية من إجراء عمليات تفتيش واسعة تجعل من قدرة إيران على الغش والتحايل مستحيلا.
وعلى الجانب المقابل تصاعدت حدة اعتراضات بعض أعضاء الكونغرس في تصريحات علنية معارضة للاتفاق، معتبرين أن الصفقة تقوض الأمن الأميركي، وتعطي الجانب الإيراني الكثير من المزايا والمكاسب في ظل رفع العقوبات الدولية وتمكين طهران من الحصول على مئات المليارات من الأموال المجمدة، إضافة إلى قدرتها على تطوير قدراتها النووية خلال العشرين عاما المقبلة، ودعمها للجماعات الإرهابية. وجادل الكثير من الأعضاء الديمقراطيين أنه كان يمكن للولايات المتحدة الحصول على صفقة أفضل مع إيران. ويؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق يشكل تهديدا أمنيا لبلاده وتقوم منظمة الآيباك واللوبي اليهودي بحملة قوية لكسب الآراء المعارضة للاتفاق وتحفيز الكونغرس على رفض الصفقة.
ومن المتوقع أن يعقد الكونغرس عدة جلسات ليقرر التصويت بالموافقة أو رفض الاتفاق في السابع عشر من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقد أعلن السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيويورك تشاك تشومر معارضته للصفقة يوم الخميس الماضي، وأكد نيته التصويت ضد الاتفاق عندما يعقد الكونغرس جلساته لمناقشة الصفقة بعد عودة أعضاء الكونغرس من الإجازة السنوية. وهو ما اعتبره المحللون ضربة موجعة للإدارة الأميركية في ظل نفوذ وأهمية السيناتور الديمقراطي البارز.
وقد هدد السيناتور الجمهوري بوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أنه بغض النظر عما سينتهي إليه المشرعون من قرار بقبول أو رفض الصفقة في سبتمبر المقبل فإنه سيحاول تمرير مشروع قانون لتمديد فرض عقوبات على إيران التي تنتهي في 2016 (وهو ما تعتبره إيران خرقا للاتفاق النووي).
ويحتاج المعارضون لصفقة الاتفاق النووي مع إيران إلى حشد 60 صوتا داخل مجلس الشيوخ (المكون من مائة عضو) للتصويت لرفض الاتفاق، ولو تمكن المعارضون لصفقة الاتفاق النووي من حشد هذا العدد، فإن الفيتو المحتمل للرئيس أوباما سيحتاج من المعارضين للاتفاق لحشد أصوات أكثر تصل إلى 67 من أصوات أعضاء مجلس الشيوخ للتغلب على الفيتو الرئاسي، ويتطلب تصويت ثلثي مجلس النواب لصالح رفض الصفقة وهو ما يشكل العقبة الرئيسية أمام المعارضين للصفقة.