التركمان والمسيحيون ينسحبون من لجنة صياغة دستور كردستان احتجاجًا على تهميشهم

عضو في اللجنة: سنطلب من البرلمان منحنا 90 يومًا أخرى لإكمال كتابته

أعلن ممثلو التركمان والمسيحيين أمس انسحابهم من لجنة صياغة دستور إقليم كردستان ومقاطعتهم لجلساتها إلى حين الاستماع إلى آرائهم من قبل أعضاء اللجنة، بينما كشف عضو في اللجنة أن عملية صياغة الدستور لن تنتهي في المدة القانونية التي حددها البرلمان لذلك والبالغة 90 يوما، التي ستنتهي بحلول 20 أغسطس (آب) الحالي، مؤكدا أن اللجنة ستطلب رسميا تمديد مدة عملها لثلاثة أشهر أخرى مع بداية سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقالت رئيسة كتلة التقدم التركمانية في برلمان الإقليم وعضو لجنة صياغة الدستور عن المكون التركماني، منى القهوجي، لـ«الشرق الأوسط»: «انسحبنا كمكونات من لجنة صياغة الدستور أمس لعدم استماع ممثلي الكتل الأخرى لمطالبنا وحقوقنا وتثبيتها في دستور الإقليم، فنحن كمكون تركماني طالبنا بتثبيتنا كقومية ثانية في الإقليم، وتأمين حقوقنا في السلطات الثلاثة (رئاسة الإقليم والبرلمان والحكومة)، لكي نستطيع الحصول على ثقة التركمان في المناطق المتنازع عليها، من أجل ضمان حقوقهم عند إلحاق مناطقهم بالإقليم مستقبلا». وأضافت: «مع الأسف غالبية ممثلي الكتل السياسية في الإقليم وقفوا ضد مطاليب التركمان والمسيحيين والإيزيديين في الدستور، وهذا سيتسبب في القضاء على التعايش السلمي في الإقليم ونعتبره خرقا لأسس الديمقراطية»، مبينة أن «ممثلي الحزب الديمقراطي الكردستاني الذين يبلغ عددهم سبعة أعضاء في لجنة صياغة الدستور هم فقط مستعدون للتوقيع على مطالبنا، أما الكتل الأخرى فهي دائما تهمش الفقرات والمطالب المتعلقة بالمكونات في الإقليم». وأضافت القهوجي: «إذا لم تثبت حقوقنا في الدستور، فسنطلب من مواطنينا عدم التصويت عليه، وحينها لن نكون بحاجة لدستور يهمش مكونا عريقا من مكونات إقليم كردستان».
من جهته، قال يعقوب جورجيس ياقو، رئيس قائمة الرافدين التابعة للحركة الديمقراطية الآشورية، لـ«الشرق الأوسط»: «سبب انسحابنا من اللجنة يعود إلى أن أعضاء هذه اللجنة لا يتعاملون مع ممثلي المكونات كمواطني هذا الإقليم، بل يتعاملون معنا كأجانب، وهذا مرفوض من جانبنا، إذا لم تضمن حقوقنا في هذا الدستور حينها نحن لن نقبل به».
لكن عبد الحكيم خسرو، عضو لجنة صياغة الدستور في الإقليم، نفى عدم الاستماع لآراء المكونات في عملية كتابة دستور، وقال: «حتى الآن تم الاستماع لآرائهم، مضى علينا أسبوع ثان ونحن نبحث ونناقش المواد المتعلقة بحقوق مكونات الإقليم، وسيكون القرار الأخير لهم».
وعن عدد مواد الدستور التي انتهت اللجنة من صياغتها حتى الآن، قال خسرو: «أنهينا حتى الآن كتابة (73) مادة من دستور الإقليم، الوقت الذي حدده برلمان الإقليم لصياغة الدستور البالغة تسعون يوما ستنتهي في 20 أغسطس الحالي، وسنرفع تقريرنا لرئاسة البرلمان مع بداية شهر سبتمبر ونطلب منحنا وقتا إضافيا لإتمام عملية الكتابة».
وصادق برلمان إقليم كردستان في 20 مايو (أيار) الماضي على لجنة صياغة دستور إقليم كردستان، ومنحها مدة تسعين يوما لإتمام عملية صياغة دستور للإقليم، ومن ثم عرضه في استفتاء عام على مواطني الإقليم للتصويت عليه. وأكدت مصادر سياسية مطلعة على عمل اللجنة أن عملها خلال المدة الإضافية «سيكون أكثر صعوبة بسبب أهمية الأبواب التي ستتم صياغتها خاصة المتصلة بنظام السياسي في الإقليم وآلية اختيار الرئيس وصلاحيات الرئاسات الثلاث، في حين أن الإقليم يشهد حاليا مباحثات مكثفة من قبل كل الأطراف للتوصل إلى حل لمسألة رئاسة الإقليم قبل انتهاء ولاية الرئيس في 20 أغسطس الحالي».