عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

أوكرانيا تُبلغ «صندوق النقد» والبنك الدولي حاجتها لأصول روسية لإعادة الإعمار

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كرر مطالبته بإتاحة الأصول الروسية المجمدة لإعادة الإعمار (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كرر مطالبته بإتاحة الأصول الروسية المجمدة لإعادة الإعمار (إ.ب.أ)
  • كييف: «الشرق الأوسط»
TT
  • كييف: «الشرق الأوسط»
TT

أوكرانيا تُبلغ «صندوق النقد» والبنك الدولي حاجتها لأصول روسية لإعادة الإعمار

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كرر مطالبته بإتاحة الأصول الروسية المجمدة لإعادة الإعمار (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كرر مطالبته بإتاحة الأصول الروسية المجمدة لإعادة الإعمار (إ.ب.أ)

حثّت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، العالم على مواصلة مساعدة كييف على تلبية احتياجاتها المالية في وقت الحرب، بينما كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبته بإتاحة الأصول الروسية المجمدة لإعادة الإعمار، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقالت يلين، في اجتماع مع كبار ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة المساعدة لأوكرانيا: «دعم أوكرانيا جهد جماعي». وأضافت في تصريحاتها المعدة سلفاً: «نرحب بالجهود التي يبذلها حلفاؤنا وشركاؤنا لتقديم مساعدة كبيرة ويمكن التنبؤ بها وفي الوقت المناسب، وأحث الجميع على مواصلة القيام بذلك».
وتضغط أوكرانيا التي تواجه فجوة تمويلية بمليارات الدولارات على المقرضين في واشنطن وشركاء غربيين آخرين للتصرف بسرعة وسخاء. وانضم زيلينسكي إلى مناقشة المائدة المستديرة في واشنطن عن طريق الفيديو.وقال للمشاركين: «يجب أن تشعر روسيا بالتكلفة الكاملة لعدوانها». ودعا إلى توجيه أصول البنك المركزي الروسي المصادرة في الخارج إلى جهود إعادة بناء أوكرانيا. وأضاف: «يجب وضع آلية ملموسة لاستخدام الأصول المجمدة للتعويض عن الأضرار التي سببتها روسيا».
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1646258792898723846?s=20
وفي مارس (آذار)، قدر البنك الدولي، جنباً إلى جنب مع الحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية، أن هناك حاجة إلى 411 مليار دولار على الأقل لإعادة إعمار أوكرانيا وتعافيها على مدى العقد المقبل. وتحتاج أوكرانيا إلى 14 مليار دولار لاستثمارات إعادة الإعمار العاجلة هذا العام وحده. ووفقاً للبنك الدولي، هناك فجوة تمويلية تبلغ نحو 11 مليار دولار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.

مواضيع
اقتصاد ألمانيا أميركا