لندن وواشنطن تفرضان عقوبات على مقربين من أثرياء روس

عقوبات تستهدف مقرّبين من أثرياء روس (أرشيفية - رويترز)
عقوبات تستهدف مقرّبين من أثرياء روس (أرشيفية - رويترز)
TT

لندن وواشنطن تفرضان عقوبات على مقربين من أثرياء روس

عقوبات تستهدف مقرّبين من أثرياء روس (أرشيفية - رويترز)
عقوبات تستهدف مقرّبين من أثرياء روس (أرشيفية - رويترز)

أعلنت المملكة المتّحدة والولايات المتحدة اليوم (الأربعاء) فرض عقوبات على مقرّبين من أثرياء روس، بينهم أفراد من دائرة رومان أبراموفيتش وأليشر عثمانوف، وذلك لمساعدتهم الأوليغارشيين على إخفاء أموالهم.
وأضاف البلدان معاً، وفقا لما أوردته وكالة «الصحافة الفرنسية»، عشرات الشخصيات والشركات إلى قائمتي العقوبات، في محاولة لعرقلة أنشطة الشخصيات النافذة المتّهمة بدعم حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحربه على أوكرانيا.
واستهدفت وزارة الخارجية الأميركية خصوصاً شركة «هيد أيروسبيس تكنولوجي» الصينية التي قالت إنها تبيع صور الأقمار الاصطناعية لمجموعة فاغنر العسكرية، وأدرجت في القائمة السوداء أيضاً مجموعة «باتريوت بي إم سي»، وهي ميليشيا روسية خاصة أخرى قالت إنها مرتبطة بوزير الدفاع سيرغي شويغو. ومن بين الذين استهدفتهم العقوبات البريطانية الجديدة ديميتريس يوانيدس، وخريستودولوس فاسيليادس، وهما مواطنان قبرصيان.
وأوضحت لندن أنّ الأول أنشأ هياكل وصناديق استثمارية في الخارج استخدمها رومان أبراموفيتش لإخفاء 760 مليون جنيه إسترليني (863 مليون يورو) قبل أن تُفرض عليه عقوبات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير (شباط) 2022. وتستهدف العقوبات البريطانية أيضاً هياكل عديدة تابعة لشبكة أليشر عثمانوف، فضلاً عن أفراد من عائلات أثرياء روس آخرين.
وحذّر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان من أنّه «لا يوجد مكان للاختباء فيه». وقال كليفرلي إنّ المملكة المتّحدة ستحرم «النخبة الروسية» من أصول اعتقدوا «أنّهم نجحوا في إخفائها».
وتقول المملكة المتحدة إنّها جمّدت أصولاً روسية تتجاوز قيمتها 18 مليار جنيه إسترليني (20.4 مليار يورو) منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».