ماكرون وفون دير لاين يلتقيان شي لإيصال صوت أوروبا بشأن أوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين (أ.ب)
TT

ماكرون وفون دير لاين يلتقيان شي لإيصال صوت أوروبا بشأن أوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين (أ.ب)

باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، محادثاته في بكين لبناء «طريق مشترك» مع الصين، قبل أن يلتقي نظيره شي جينبينغ حليف موسكو المقرب الذي يأمل منه أن يلعب دور الوسيط في التوصل إلى السلام في أوكرانيا.
وقال الرئيس الفرنسي في مستهل اجتماع أول في قصر الشعب قلب السلطة الصينية مع رئيس الوزراء لي كيانغ: «القدرة على تشارك تحليل وبناء طريق مشترك أمر بالغ الأهمية». وشدد على أهمية «الحوار بين الصين وفرنسا في هذه المرحلة المضطربة التي نمر بها».
ويعقد ماكرون لقاء منفرداً بعد الظهر مع نظيره الصيني قبل أن تنضم إليهما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في إطار اجتماع ثلاثي، حيث ينويان إيصال صوت أوروبا بشأن النزاع في أوكرانيا المتواصل منذ أكثر من سنة.
في الأسابيع الأخيرة، زادت الضغوط الدولية على الصين لحملها على الانخراط في مساعي السلام في إطار النزاع الأوكراني. فرغم إعلان بكين الحياد رسمياً بهذا الخصوص، لم يُدِن شي جينبينغ الغزو الروسي ولم يتحدث هاتفياً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حتى.
على العكس، توجه شي قبل فترة قصيرة إلى موسكو، حيث جدّد تحالفه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
في ظل هذه الأجواء يسعى ماكرون إلى أن يكون «صوتاً يوحد أوروبا»، لذا دعا فون دير لاين إلى مرافقته على ما ذكر في خطاب ألقاه الأربعاء.
لكن هل سيعتمد ماكرون وفون دير لاين اللهجة نفسها؟
ورأى الرئيس الفرنسي، الأربعاء، في اليوم الأول من زيارة الدولة التي يجريها أن بكين يمكنها أن تضطلع «بدور رئيسي لإيجاد طريق يفضي إلى السلام» في أوكرانيا، متحدثاً عن وثيقة تضمنت 12 نقطة نشرتها بكين في فبراير (شباط) حول الموقف الصيني.
ووجهت أورسولا فون دير لاين من جهتها تحذيراً أشد لهجة الأسبوع الماضي في بروكسل بقولها: «الطريق الذي ستواصل فيه الصين التصرف حيال حرب بوتين سيشكل عاملاً حاسماً في مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين».
ورأى مارك جوليين من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية: «باتت بوضوح في مرمى بكين بعدما ألقت هذا الخطاب، لأنها عرضت رؤية متشددة نسبياً حيال بكين مختلفة عن رؤية إيمانويل ماكرون». وأضاف: «سنرى كيف سيوزعان الأدوار»، معتبراً أن موقف المسؤولة الأوروبية الحازم «قد يحجب الأضواء عن إيمانويل ماكرون».
لكن أنطوان بونداز، من مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية، رأى في مذكرة تحليلية: «لعب ماكرون وفون دير لاين دور الشرطي الجيد والشرطي السيئ في بكين سيضعف فوراً الرواية الأوروبية بوجود جبهة موحدة».
وسيدلي الرئيسان ماكرون وشي بتصريحات للصحافة قبل مأدبة عشاء.
تأتي هذه الزيارة في حين أن التوترات بشأن تايوان في أوجها بعد لقاء جرى في الولايات المتحدة بين رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي والرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين. ووعدت بكين، الخميس، برد «حازم»، فيما أعلنت تايوان أنها رصدت 3 سفن حربية ومروحية صينية مضادة للغواصات في محيطها.
وتعتبر الصين جزيرة تايوان التي تعتمد نظاماً ديمقراطياً ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، جزءاً لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة إن لزم الأمر.
وتعارض بكين أي اتصال رسمي بين تايبيه ودول أخرى، وتصر على مبدأ «صين واحدة» فقط.
وقال ماكرون: «ليس لدي الانطباع بأن ثمة إرادة للمبالغة في الرد» من الجانب الصيني، في مؤشر إلى أن تايوان لن تكون ملفاً رئيسياً في محادثاته مع نظيره الصيني.
واعتبر مارك جوليين أنه «من الضروري» التعبير للرئيس الصيني عن «المخاوف الكبيرة حيال استقرار مضيق تايوان واحتمال تغيير الوضع القائم»، خصوصاً أن «فرنسا تقدم نفسها على أنها قوة كبيرة في المحيطين الهندي والهادئ».
زيارة ماكرون التي تستمر ثلاثة أيام تهدف إلى إحياء الحوار وجاهياً بعد تواصل عن بعد خلال سنوات جائحة «كوفيد» الثلاث وسيكون لها شق اقتصادي مهم. فيرافق ماكرون رؤساء أكثر من 50 شركة فرنسية بينها «إيرباص» و«كهرباء فرنسا».
وقال الرئيس الفرنسي: «ستُوقَّع عقوداً كبرى عدة» الخميس، داعياً إلى «عدم الانفصال» عن الصين في هذا المجال.


مقالات ذات صلة

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
العالم باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تأمل في أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بعدما ألغيت بسبب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي حول سياسية الهجرة الإيطالية اعتُبرت «غير مقبولة». وكان من المقرر أن يعقد تاياني اجتماعا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء اليوم الخميس. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان قد اعتبر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها. وكتب تاياني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة كولونا»، مشيرا إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإي

«الشرق الأوسط» (باريس)
طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي»  بالألعاب النارية

طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي» بالألعاب النارية

يستخدم فريق أساليب جديدة بينها الألعاب النارية ومجموعة أصوات لطرد الطيور من مطار أورلي الفرنسي لمنعها من التسبب بمشاكل وأعطال في الطائرات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتطلق كولين بليسي وهي تضع خوذة مانعة للضجيج ونظارات واقية وتحمل مسدساً، النار في الهواء، فيصدر صوت صفير ثم فرقعة، مما يؤدي إلى فرار الطيور الجارحة بعيداً عن المدرج. وتوضح "إنها ألعاب نارية. لم تُصنّع بهدف قتل الطيور بل لإحداث ضجيج" وإخافتها. وتعمل بليسي كطاردة للطيور، وهي مهنة غير معروفة كثيراً لكنّها ضرورية في المطارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

تتجه الأنظار اليوم إلى فرنسا لمعرفة مصير طلب الموافقة على «الاستفتاء بمبادرة مشتركة» الذي تقدمت به مجموعة من نواب اليسار والخضر إلى المجلس الدستوري الذي سيصدر فتواه عصر اليوم. وثمة مخاوف من أن رفضه سيفضي إلى تجمعات ومظاهرات كما حصل لدى رفض طلب مماثل أواسط الشهر الماضي. وتداعت النقابات للتجمع أمام مقر المجلس الواقع وسط العاصمة وقريباً من مبنى الأوبرا نحو الخامسة بعد الظهر «مسلحين» بقرع الطناجر لإسماع رفضهم السير بقانون تعديل نظام التقاعد الجديد. ويتيح تعديل دستوري أُقرّ في العام 2008، في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، طلب إجراء استفتاء صادر عن خمسة أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ميشال أبونجم (باريس)
«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

عناصر أمن أمام محطة للدراجات في باريس اشتعلت فيها النيران خلال تجدد المظاهرات أمس. وأعادت مناسبة «يوم العمال» الزخم للاحتجاجات الرافضة إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)


هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».