انكماش التجارة الخارجية الصينية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015

تراجع الفائض التجاري بنسبة 10 % في يوليو

انكماش التجارة الخارجية الصينية  في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015
TT

انكماش التجارة الخارجية الصينية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015

انكماش التجارة الخارجية الصينية  في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015

أظهرت أرقام رسمية، أمس (السبت)، انكماش التجارة الخارجية في الصين بواقع أكثر من 7 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام.
وقالت سلطات الجمارك إن قيمة التجارة الخارجية خلال يوليو (تموز) الماضي بلغت 13.6 تريليون يوان (2.2 تريليون دولار) أي أقل بواقع 7.3 في المائة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت الصادرات بواقع 0.9 في المائة عما كانت عليه قبل عام، وانكمشت الواردات بواقع 14.6 في المائة لتصل إلى 5.9 تريليون يوان. وتضاعف الفائض التجاري ليصل إلى 1.9 تريليون يوان في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يوليو الماضيين.
بينما في الوقت نفسه أعلنت الجمارك الصينية أمس أن الفائض التجاري للصين تراجع بنسبة 10 في المائة على مدى عام في يوليو الماضي ليبلغ نحو 263 مليار يوان (43.1 مليار دولار) مما يعزز القلق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت الجمارك في بيان على موقعها الإلكتروني إن الصادرات انخفضت 8.9 في المائة بالوتيرة السنوية إلى 1.19 تريليون يوان، بينما انخفضت الواردات بنسبة 8.6 في المائة إلى 930.2 مليار يوان.
وتشكل الصادرات جزءًا أساسيًا من النمو الاقتصادي للصين بينما يدل تراجع الواردات على ضعف الطلب الداخلي. وقال محللون إن ارتفاع سعر اليوان الذي يجعل الصادرات أكثر كلفة، أضر بمبيعات البلاد في الخارج.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لي مياوتشيان الاقتصادي في مجموعة «بوكوم إنترناشيونال هولدينغز» في بكين أن «سعر اليوان ارتفع مقابل اليورو، وهذا يضر بصادرات الصين إلى أوروبا».
وكان الاقتصاد الصيني سجل نموا نسبته 7.4 في المائة العام الماضي، وهو الأدنى منذ 1990. وقد سجل تباطؤا أكبر هذه السنة حيث بلغ 7 في المائة في كل من الفصلين الأول والثاني من السنة. وقد حددت الحكومة الصينية هدفا لها تحقيق نمو يبلغ 7 في المائة لمجمل هذه السنة.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».