أوروبا تطلق مؤشراً مرجعياً جديداً لأسعار الغاز

ألمانيا تقدِّر تكلفة أنظمة التدفئة الجديدة بأكثر من 9 مليارات دولار سنوياً

صمام في أنبوب للغاز الطبيعي (تعبيري) وفي الخلفية عَلَم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
صمام في أنبوب للغاز الطبيعي (تعبيري) وفي الخلفية عَلَم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

أوروبا تطلق مؤشراً مرجعياً جديداً لأسعار الغاز

صمام في أنبوب للغاز الطبيعي (تعبيري) وفي الخلفية عَلَم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
صمام في أنبوب للغاز الطبيعي (تعبيري) وفي الخلفية عَلَم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

أطلقت أوروبا مؤشراً مرجعياً جديداً لأسعار الغاز الطبيعي المسال، والذي يأمل المنظمون أن يحمي سوق الغاز الطبيعي المسال من تقلبات الأسعار التي ضربت سوق العقود الآجلة في المؤشر المرجعي الهولندي في العام الماضي.
وأطلقت وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة المؤشر المرجعي الجديد لأسعار الغاز الطبيعي المسال يوم الجمعة الماضي. وأوضحت الوكالة أن الغاز الطبيعي المسال يتم تداوله بخصم قدره 57.‏9 يورو لكل ميغاواط في الساعة، مقارنةً بالعقود المستقبلية في المؤشر المرجعي الهولندي للغاز الطبيعي المسال «تي تي إف»، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
والهدف هو توفير قدر أكبر من الشفافية في التكلفة والمساعدة في حماية سوق الغاز الطبيعي المسال من تقلبات الأسعار التي ضربت سوق العقود الآجلة في المؤشر المرجعي الهولندي في العام الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع فواتير الطاقة للمستهلكين.
واستغنى الاتحاد الأوروبي عن تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب ليتحول إلى الغاز الطبيعي المسال في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول مدى استخدام المتداولين للمؤشر المرجعي الجديد. ويتم تقييم أسعار الغاز الطبيعي المسال في المؤشر الجديد الذي أطلقته وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة طبقاً لمتوسط السعر المرجح لمعاملات الغاز الطبيعي المسال اليومية، ويستند إلى الصفقات المبرمة والمبلّغ عنها للتسليم في الاتحاد الأوروبي.
وتنشر الوكالة أسعار الغاز الطبيعي المسال اليومية لشمال غربي أوروبا وجنوب أوروبا، واعتباراً من 8 مارس (آذار) الماضي، تنشر أيضاً أسعار الغاز الطبيعي المسال الموحدة للاتحاد الأوروبي.
على صعيد آخر، قدّرت وزارة الاقتصاد الألمانية أن يتحمل المواطنون تكاليف بقيمة تزيد على 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) سنوياً حتى عام 2028 من أجل تركيب أنظمة تدفئة أكثر ملاءمة للمناخ.
جاء ذلك في مشروع قانون جديد لقانون الطاقة الخاص بالمنشآت، والذي نُشر أمس (الاثنين)، في برلين.
وتقدِّر الوزارة أن تؤدي الأنظمة الجديدة إلى توفير نحو 11 مليار يورو (12 مليار دولار) خلال فترة تشغيل مدتها 18 عاماً. وحسب البيانات، ستتحقق هذه الوفورات، من بين أمور أخرى، في ضوء الارتفاع الكبير في تكلفة النفط والغاز الطبيعي خلال السنوات القادمة. ويعني القانون إنهاء حصص استخدام النفط والغاز في التدفئة التقليدية بألمانيا. واعتباراً من عام 2024 من المفترض تشغيل كل نظام تدفئة تم تركيبه حديثاً باستخدام طاقة متجددة بنسبة 65 في المائة. وإلى جانب المضخات الحرارية، سيُجرى بعد ذلك استخدام الأنظمة الحرارية الشمسية أو الأنظمة الهجينة التي تتكون من مضخات حرارية والتدفئة بالغاز، على سبيل المثال. ومع التدفئة الهجينة، تغطي المضخة الحرارية الإمداد الأساسي، ويتم الانتقال إلى التدفئة بالغاز في الأيام الباردة.
ويمكن الاستمرار في تشغيل أنظمة التدفئة التي تعمل بالزيت والغاز الحالية، وسيُسمح أيضاً بإصلاح الأنظمة المعطوبة. وإذا لم يكن الإصلاح ممكناً، فسيُجرى تسهيل الفترات الانتقالية خلال تبديل الأنظمة، على سبيل المثال: في حالة تعطل نظام التدفئة سيُسمح بتركيب نظام تدفئة بالغاز لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وإذا كان من المتوقع اتصال النظام بالتدفئة المناطقية، فقد تصل الفترة الانتقالية إلى عشر سنوات.
ومن المقرر أيضاً أن تدعم الدولة تغيير أنظمة التدفئة، لكن الحكومة الألمانية لم تحدد بعد قيمة الدعم. وحسب البيانات، فإن الدعم الحالي للتحول إلى التدفئة المعتمدة على مصادر طاقة متجددة سيتم تعديله من أجل دعم الاستثمارات اجتماعياً. بالإضافة إلى ذلك، ستستمر إمكانية تقديم حوافز ضريبية لتدابير التجديد المتعلقة بالطاقة في العقارات التي يشغلها مالكوها.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)
يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)
TT

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)
يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب، والذي عَدَّ أن هذا المشروع سيكون إضافة نوعية لسوق العقارات الفاخرة في السعودية.

وعبّر إريك ترمب، في كلمة له، عن فخره وسعادته بإطلاق هذا المشروع، وقال: «نحن متحمسون جداً لتقديم مشروع يجسد معايير الفخامة والابتكار، ويعكس التزام منظمة ترمب بالجودة العالمية».

برج ترمب جدة هو مشروع سكني فاخر يقع في منطقة استثنائية على كورنيش جدة، ويتميز بإطلالات مباشرة على البحر الأحمر، مع قربه من أبرز معالم المدينة مثل النافورة الملكية، والمارينا، وحلبة سباق الـ«فورمولا 1».

ويضم البرج، وهو بارتفاع يصل إلى 200 متر على 47 طابقاً، 350 وحدة سكنية تتنوع بين شقق فاخرة من غرفة إلى أربع غرف نوم، إضافة إلى بنتهاوس فاخر بثلاث وأربع غرف نوم.

وجرى تصميمه بلمسات تجمع بين الأناقة العصرية والرقيّ الكلاسيكي، حيث جرت مراعاة أدق التفاصيل لتوفير تجربة سكنية فاخرة بإطلالات ساحرة على البحر الأحمر، مما يجعله أحد أبرز معالم جدة المستقبلية.

تبدأ أسعار الوحدات السكنية في برج ترمب جدة من مليونيْ ريال، وتصل إلى 15 مليوناً. وقد بِيعت جميع الوحدات التي بلغت قيمتها 15 مليون ريال، مع بقاء عدد محدود من الوحدات بأسعار تبدأ من 12 مليوناً.

إريك ترمب ابن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ومن بين أبرز مبيعات البرج، جرى بيع وحدة سكنية مميزة تحتل مساحة كامل الدور، بسعر قياسي بلغ 50 مليون ريال، ما يعكس الطلب الكبير على العقارات الفاخرة في السوق السعودية وجاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين.

جرى تنفيذ هذا المشروع بالشراكة بين منظمة ترمب وشركة «دار غلوبال» للتطوير العقاري، المُدرجة في بورصة لندن.

تُعد «دار غلوبال» من الشركات الرائدة عالمياً في مجال العقارات الفاخرة، حيث تدير مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز 5.9 مليار دولار في 6 بلدان تشمل الإمارات، وعمان، وقطر، وبريطانيا، وإسبانيا، والبوسنة.

يأتي هذا المشروع ضمن طفرة عقارية تشهدها المملكة، حيث جرى الإعلان عن مشاريع بقيمة 1.3 تريليون دولار في السنوات الثماني الماضية.

ويُعدّ برج ترمب جدة جزءاً من «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز قطاع السياحة والترفيه، وجذب الاستثمارات الأجنبية.