أكبر مراكز صيانة التوربينات الغازية خارج أميركا تنضم لـ«مدن» السعودية

مصنع لتكنولوجيا صناعة الطاقة يخدم 70 عميلاً من 40 دولة

أكبر مراكز صيانة التوربينات الغازية خارج أميركا تنضم لـ«مدن» السعودية
TT

أكبر مراكز صيانة التوربينات الغازية خارج أميركا تنضم لـ«مدن» السعودية

أكبر مراكز صيانة التوربينات الغازية خارج أميركا تنضم لـ«مدن» السعودية

تمكنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» من ضم مجمع مصانع لـ«جنرال إلكتريك» العالمية على مساحة 120 ألف متر مربع بالمنطقة الشرقية تحت إشرافها، وذلك بعد أن وقع المهندس ماجد العرقوبي، الرئيس التنفيذي للهيئة، اتفاقية مع هشام بهكلي، الرئيس التنفيذي للشركة في السعودية والبحرين.
ويتكون المجمع من مركز أبحاث ومصنعين، أحدهما مصنع لتكنولوجيا صناعة الطاقة، وهو أكبر مركز لخدمة وإصلاح المعدات التوربينية المتطورة، وصيانة التوربينات الغازية خارج أميركا، ليخدم بشكل مباشر عملاءه الرئيسيين داخل المملكة. وفي مقدمتهم؛ الشركة السعودية للكهرباء، و«أرامكو»، والشركة السعودية للصناعات الأساسية، وما يتجاوز 70 عميلاً في أكثر من 40 دولة في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، وبنسبة سعودة تصل إلى 64 في المائة.
ويحتضن المجمع مصنعاً لإنتاج التوربينات الغازية المنتجة للطاقة، لخدمة السوق السعودية بشكل مباشر والمنافسة عالمياً، حيث يستقبل طلبات التصنيع للعملاء في كل من أميركا الشمالية والجنوبية، وبنسبة سعودة تتجاوز 60 في المائة.
ويضم مجمع الشركة مركز أبحاث لخفض انبعاثات الكربون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتسريع وتيرة تحوّل قطاع الطاقة في المملكة نحو نموذج أكثر استدامة وموثوقية، وتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاع، ثم إطلاقها من المملكة إلى العالم.
وأكدت «مدن» أنه بمقتضى التعاون المشترك، سيتم إطلاق مبادرات لدعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومستهدفات تنويع الاقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية 2030.
وتحرص الهيئة على تعزيز شراكاتها مع كبار المصنعين العالميين وكبرى الشركات العالمية، للإسهام في دعم الصناعة السعودية بالتقنيات المتطورة، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويبلغ إجمالي المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، التي تشرف عليها «مدن»، 18 مجمعاً ومدينة مملوكة للقطاع الخاص في المملكة، حيث توفر البيئة الصناعية المحفزة لنمو الأنشطة الاستثمارية، مع دعمها بجميع الخدمات والمنتجات الصناعية، والحلول اللوجيستية والتقنية التي تتسق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وتسعى «مدن» من خلال استراتيجيتها إلى تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي للمساهمة في تعزيز دور القطاع الخاص إلى 65 في المائة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة، اتساقاً مع مستهدفات رؤية 2030.
إلى ذلك، نظمت الغرفة التجارية بالرياض، ممثلة باللجنة الصناعية ولجنة التعدين، لقاء مفتوحاً مع المهندس ماجد العرقوبي، الرئيس التنفيذي للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، ضمن سلسلة اللقاءات الرمضانية لقطاعات الأعمال.
وأكد المهندس العرقوبي أن الهيئة تعمل بكل طاقاتها لتمكين الصناعة في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة، وأنها تصب كامل تركيزها على تيسير الأعمال، لتسهيل دخول رواد ورائدات الأعمال لقطاع الصناعة والبدء بعمليات الإنتاج والوصول للاكتفاء الصناعي الداخلي والتصدير للعالم أجمع، وجعل المملكة مركزاً صناعياً ولوجيستياً متميزاً.
وأوضح أن «مدن» تدعم الصناعة بجميع أشكالها، ومن ضمنها الصناعة النوعية التي تتجه نحو الثورة الصناعية الرابعة، من خلال تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبرنامج الإنتاجية الوطني الذي أطلقته «الهيئة» لتهيئة وتمكين المصانع، مشيراً إلى أن هذه الصناعات هي المستقبل لتحقيق قيمة مضافة.
وبين العرقوبي أن الهيئة استطاعت أن تؤسس لتنظيم المدن الصناعية وفق أعلى المعايير العالمية، ومن ثم تمكنت من التوسع في كل مناطق المملكة، لتؤسس 36 مدينة و5 واحات صناعية.
وأشار إلى أن «مدن» تقدم جميع التسهيلات للدخول في القطاع، مضيفاً أن المدن الصناعية تحتضن أكثر الشركات والصناعات العالمية تطوراً وشهرة.
وذكر الرئيس التنفيذي أن المنتجات التمويلية الجديدة التي تقدمها «مدن» على أرض الواقع، من خلال المصانع الجاهزة، وغيرها من الحلول، لم تعد عائقاً، وخصوصاً لأصحاب المنشآت الصغيرة، حيث إنها تتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير القروض المالية الصناعية للبدء في افتتاح المصانع وبدء عمليات الإنتاج.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.