قطر تتحفظ على بيان الجامعة العربية بخصوص القصف التركي لشمال العراق

تركيا تندد بتصريحات العربي حول غاراتها على حزب العمال الكردستاني بالعراق

قطر تتحفظ على بيان الجامعة العربية بخصوص القصف التركي لشمال العراق
TT

قطر تتحفظ على بيان الجامعة العربية بخصوص القصف التركي لشمال العراق

قطر تتحفظ على بيان الجامعة العربية بخصوص القصف التركي لشمال العراق

تحفظت قطر على موقف جامعة الدول العربية، التي استنكرت القصف التركي في شمال العراق، مؤكدة دعمها «الكامل» لتركيا، وفق بيان لوزارة الخارجية.
ودانت الجامعة العربية أول من أمس القصف التركي في شمال العراق، وطالبت أنقرة باحترام سيادة العراق على أراضيه، كما دعت الجامعة العربية، التي تعتبر قطر عضوا فيها منذ سنة 1971، كلا من تركيا والعراق إلى التعاون للحفاظ على السلام.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء القطرية عن «تحفظ دولة قطر على البيان الصادر من سعادة الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشأن استنكار جامعة الدول العربية للقصف التركي على مناطق في شمال العراق».
وأكدت الخارجية القطرية أن «البيان الصادر باسم الجامعة العربية لم يتم التشاور حوله مع الدول الأعضاء في الجامعة»، مشددة على «تضامن دولة قطر الكامل مع الجمهورية التركية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية حدودها، وحفظ أمنها واستقرارها».
كما أكدت الخارجية القطرية «على حق تركيا في الدفاع عن نفسها، والقضاء على مصدر التهديد، من أي جهة».
وتعززت العلاقات بين قطر وتركيا خلال السنوات الماضية، لدرجة أنهما أطلقتا على سنة 2015 «العام الثقافي قطر - تركيا».
وتشن تركيا في الأسابيع الأخيرة غارات جوية ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل بشمال العراق، وقد أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق عن سقوط مدنيين جراء القصف التركي.
من جهتها، نددت الخارجية التركية، أمس، بتصريحات الأمين العام لجامعة الدّول العربية، نبيل العربي، الأخيرة، حيال الغارات الجوية التي تنفذها الطائرات التركية ضدّ مواقع تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) داخل الأراضي العراقية.
وأوضحت الخارجية أنّ تصريحات العربي حيال هذه الغارات «لا تعبر عن الرأي العام في الجامعة»، وأنّ تصريحاته الأخيرة التي اعتبر فيها الضربات العسكرية التركية ضدّ مواقع التنظيم بمثابة الانتهاك لوحدة الأراضي العراقية، لا تعبّر إلا عن رأيه الشخصي، بحسب موقع «ترك برك» التركي.
وأضافت الخارجية التركية في بيانها أنّه، وعلى الرغم من تعهد الحكومة المركزية في العراق بعدم السماح لأي مجموعة بإجراء اعتداءات ضدّ الأراضي التركية، فإن التنظيم استمر منذ عام 2003 في اعتداءاته «الإرهابية» ضدّ المواطنين الأتراك، وضد الأراضي التركية، مستخدمة بذلك الأراضي العراقية كقاعدة لوجيستية ومراكز لتدريب العناصر المتطرفة التي تقوم بهجمات ضدّ الأراضي التركية.
كما استنكرت الخارجية، صمت العربي حيال سيطرة تنظيم «بي كيه كيه» على أجزاء من الأراضي العراقية، وإقامة معسكرات لتدريب عناصرها المقاتلة فيها.
وتزامنت هذه التصريحات، مع تصريحات الخارجية القطرية التي أكدت في بيانها على «حق تركيا في الدفاع عن نفسها، والقضاء على مصدر التهديد، من أي جهة أتى، وذلك بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تعطي الدول بشكل منفرد أو جماعي، حق الدفاع عن النفس في مواجهة الهجمات المسلحة».
واعتبرت الخارجية القطرية أن «الهجمات الأخيرة على الحدود وفي (سوروج) وفي الداخل التركي، أكدت مدى وقوع تركيا تحت تهديد التنظيمات الإرهابية، وضرورة تحركها فورًا لإزالة هذا التهديد»، مضيفة أن «ممارسات النظام السوري الوحشية أدت إلى تمدد هذه التنظيمات وتنامي دورها، بحيث باتت تشكل خطرًا على الأمن والسلم الدوليين»، معتبرة بيان الجامعة العربية «إنكارًا لهذا الحق».
وبدأت مقاتلات وقوات تركية، منذ أواخر يوليو (تموز) الماضي، مهاجمة عناصر «داعش» في سوريا، ومعسكرات لحزب العمال الكردستاني بالعراق، في حملة أعلنت السلطات التركية أنها سوف تساعد في إقامة «منطقة آمنة» في أجزاء من شمال سوريا.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.