وزير خارجية اليمن: الحوثيون مستاؤون من إيران لعدم وقوفها معهم خلال الفترة الأخيرة

ياسين قال لـ {الشرق الأوسط} إن طهران باتت تنظر إلى المتمردين على الشرعية اليمنية كـ«أدوات غير منضبطة»

ياسين والعطية خلال اجتماعهما في الدوحة أمس ({الشرق الأوسط})
ياسين والعطية خلال اجتماعهما في الدوحة أمس ({الشرق الأوسط})
TT

وزير خارجية اليمن: الحوثيون مستاؤون من إيران لعدم وقوفها معهم خلال الفترة الأخيرة

ياسين والعطية خلال اجتماعهما في الدوحة أمس ({الشرق الأوسط})
ياسين والعطية خلال اجتماعهما في الدوحة أمس ({الشرق الأوسط})

قال الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني، إن الميليشيات الحوثية المتمردة على الشرعية تعيش فترة استياء من حليفها القوي إيران، وذلك بعد الانتصارات التي حققتها المقاومة الشرعية والجيش الوطني الموالي لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، مشيرًا إلى أن طهران ابتعدت عن المتمردين، خصوصا بعد اتفاق الدول الغربية مع طهران حول برنامجها النووي، وباتت تعتبرهم «أدوات عبر منضبطة».
وأوضح ياسين في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، عقب لقائه مع نظيره القطري الدكتور خالد العطية في الدوحه أمس، أن إيران ستواجه مشكلات كبيرة في كيفية التعامل مع الميليشيات الحوثية المدربة وإخضاعهم لها، وذلك بعد توصل دول مجموعة «5+1» مع طهران إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، إذ ستكون «أمام الإيرانيين مشكلة حقيقية»، خصوصا بعد الانتصارات التي تحققت في تحرير بعض المدن اليمنية في الجنوب، مؤكدًا أن الميليشيات الحوثية «مستاءة من حليفها الإيراني بسبب عدم الوقوف معهم خلال الفترة الأخيرة».
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن إيران تعتبر أن الميليشيات الحوثية التي دعمتم خلال الفترة الماضية بالمعدات العسكرية والسلاح والمدربين، «أدوات غير منضبطة لطهران، بسبب عدم قدرتهم على النجاح في تنفيذ المخطط الفارسي في سيطرة الحوثيين على الدولة اليمنية».
ولفت الدكتور ياسين إلى أن الضمانات الأميركية خلال الفترة السابقة كانت تتسم بالغموض، لكن التطورات التي حصلت، واستجابة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لرسالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بطلب التدخل لإنقاذ اليمن، وبدء عمليات عاصفة الحزم العسكرية، ثم عمليات إعادة الأمل التي لا تزال مستمرة، «كانت في قمة الصواب، إذ جرى التعامل مع الموقف بواقعية، أكثر من التحليلات الأميركية التي أكدت أنه ليس هناك خطورة من هذه الميليشيات المسلحة».
وقال وزير الخارجية اليمني إن لقاءه مع الدكتور خالد العطية، وزير الخارجية القطري، كان «مثمرًا». وأشاد بالدبلوماسية القطرية التي «سعت إلى جانب شقيقاتها في الدول الخليج تحت لواء التحالف لإنقاذ اليمن سياسيًا وعسكريًا»، إذ تباحث الطرفان حول المستجدات الأخيرة على المشهد اليمني، و«بارك الدكتور العطية الانتصارات التي تحققت أخيرًا في تحرير عدن». وأضاف ياسين: «لقد تناقشنا حول كيفية الموقف الدولي بالنسبة لتنفيذ القرار الأممي 2216»، وأكد العطية أن هناك تأكيدا بأن الانتصارات التي تحققت على الأرض مرحب بها، وأنها عملت على تغير كثير من المعادلات التي كان ينظر لها الدول الغربية، وأن قرار مجلس الأمن الدولي الذي وافق عليه 14 دولة هو قيد التفعيل، وأن المحاولات السابقة لتجاوز ذلك القرار لم يكتب لها نصيب من النجاح».
وذكر الدكتور ياسين أن وزير خارجية قطر «وصف بأن الموقف الأميركي بالنسبة إلى اليمن أكثر إيجابية، خصوصا أن الملف اليمني لا يزال بيد السعودية، إذ اعترفت واشنطن بأن الميليشيات الحوثية إرهابية، وما تعمله داخل الأراضي اليمنية هو مثل أي ممارسات إرهابية تريد الانقلاب على الدولة، وأن رفض المتمردين على الشرعية الدخول في الإطار السياسي خلال الفترة الماضية، خصوصا حوار جنيف تحت مظلة الأمم المتحدة، جعلهم يخسرون كثيرا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.