الرئيس الإسرائيلي يحذر من حرب أهلية بسبب أزمة النظام القضائي

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ (رويترز)
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ (رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي يحذر من حرب أهلية بسبب أزمة النظام القضائي

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ (رويترز)
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ (رويترز)

كشف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ عن تغييرات بديلة في القضاء، اليوم الأربعاء، رداً على الإصلاح المخطط له من قبل تحالف اليمين المتطرف في إسرائيل الذي أثار احتجاجات حاشدة في الأسابيع الأخيرة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
تتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في الإصلاح الشامل المخطط له في تعديل طريقة اختيار القضاة. وستشهد خطة الرئيس الإسرائيلي (البديلة) أن تضم لجنة الاختيار ثلاثة وزراء، ورئيس المحكمة العليا، وقاضيين، واثنين من موظفي الخدمة المدنية سيتم الاتفاق عليهم من قبل كل من رئيس المحكمة العليا ووزير العدل.
وحذر الرئيس يوم الأربعاء من أن إسرائيل تمر بنقطة تحول، وشدد على مشاركته في جهود الوساطة والتحدث مع «آلاف الأشخاص» لأسابيع. وأضاف «الحرب الأهلية خط أحمر، لن أترك ذلك يحدث بأي ثمن أو بأي شكل من الأشكال». وقال إن إسرائيل «في خضم أزمة حقيقية»، ولكن أيضاً «أمام فرصة كبيرة» و«عند مفترق طرق». وأضاف أن «معظم الإسرائيليين يريدون خطة تحقق العدالة والسلام على حد سواء».
وأكد سكرتير الحكومة يوسي فوكس على «تويتر» أن التحالف لا يدعم خطة الرئيس الإسرائيلي. وقال فوكس إن «خطة الرئيس أحادية الجانب ولم يوافق عليها أي عضو في الائتلاف».
وقد أثارت مساعي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية لإدخال تغييرات شاملة على المحاكم الإسرائيلية ضجة داخلية وانزعاجاً بين الحلفاء الغربيين لإسرائيل. إذا تم تمرير الاقتراح الأولي، فإن ذلك سيعني تأثيراً أكبر للحكومة في اختيار القضاة والحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريع.
وأجرى الرئيس الإسرائيلي، الذي يعتبر دوره شرفياً إلى حد كبير، محادثات في الأسابيع الأخيرة في محاولة للتوسط في حل وسط بين أعضاء الائتلاف وأولئك الذين يعارضون التغييرات القضائية، لكنه لم يؤكد أنه يحظى بدعم المشرعين للخطة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.