طهران تتحدث عن تبادل للسجناء وواشنطن تنفي

كبير المفاوضين الإيرانيين أجرى مباحثات في مسقط

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال لقائه علي باقري وكيل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال لقائه علي باقري وكيل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية (العمانية)
TT

طهران تتحدث عن تبادل للسجناء وواشنطن تنفي

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال لقائه علي باقري وكيل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال لقائه علي باقري وكيل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية (العمانية)

في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أمس، أن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لتبادل سجناء، نفت واشنطن ذلك، وعدت التصريحات «كذبة بشعة».
وقال عبداللهيان: «توصلنا إلى اتفاق في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بقضية تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة، وإذا سارت الأمور على ما يرام من الجانب الأميركي، فإنني أعتقد أننا سنشهد تبادلاً للأسرى في فترة وجيزة». وأضاف عبداللهيان: «من ناحيتنا كل شيء جاهز، في حين تعمل الولايات المتحدة حالياً على التنسيق الفني النهائي».
لكن متحدثاً باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض علق قائلاً: «مزاعم المسؤولين الإيرانيين عن توصلنا إلى اتفاق للإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين من دون وجه حق لدى إيران كاذبة»، فيما وصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس تصريحات عبداللهيان بأنها «كذبة بشعة أخرى تزيد من معاناة أسرهم (السجناء)». وأضاف برايس: «نعمل بلا كلل لتأمين الإفراج عن الأميركيين الثلاثة المعتقلين»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
والأسبوع الماضي، أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بدور سلطنة عُمان في إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين في إيران. وتتحدث مصادر إيرانية عن زيارة مرتقبة لسلطان عُمان هيثم بن طارق إلى طهران.
وجاء إعلان وزير الخارجية الإيراني في وقت استقبل فيه نظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي باقري كني، في مسقط. وقال بيان للخارجية العمانية إن اجتماعهما تناول «علاقات التعاون الثنائي، وتأكيد الحرص المشترك على تعزيزه في مختلف المجالات».
وهناك 3 أميركيين من أصول إيرانية على الأقل معتقلون في إيران، بينهم سيامك نمازي، وهو رجل أعمال صدر في عام 2016 حكم بسجنه 10 سنوات بتهمة التجسس والتعاون مع الحكومة الأميركية، وكان قد تحدث في مقابلة غير مسبوقة مع شبكة «سي إن إن» من زنزانته في سجن «إوين» بطهران مؤخراً. وفي المقابلة التي بثت في 9 مارس (آذار) الحالي، وجّه نمازي نداء إلى الرئيس جو بايدن «لكي يعطي الإفراج عن أبرياء أميركيين أولوية على السياسة».



احتجاجات تُرافق تصويت برلمان تونس على تعديل مشروع قانون «مثير للجدل»

من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
TT

احتجاجات تُرافق تصويت برلمان تونس على تعديل مشروع قانون «مثير للجدل»

من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)

بدأ البرلمان التونسي، الجمعة، جلسةً للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء. يأتي هذا الإجراء وسط مخاوف متنامية لدى المعارضة مما تقول إنه «محاولات لتزوير الانتخابات، وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد».

من احتجاجات المعارضة التونسية على تعديل القانون الانتخابي أمام مدخل البرلمان (رويترز)

وأثارت خطوة البرلمان غضبَ المعارضة وجماعات المجتمع المدني، التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو. وستجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وينزع مشروع القانون سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية. لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيد. ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام الرئيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل العشرات من القضاة عام 2022.

منظمات المجتمع المدني اعتبرت التعديل «اعتداءً على المؤسسات والقضاء» (رويترز)

وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية «لم تعد محايدةً، وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات، مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري». فيما قال بعض المنتقدين إن الرئيس سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية، التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء «لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة، وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم». غير أن الرئيس ينفي هذه الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين.

وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة 6 أشهر يوم الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في غضون أيام، فيما يقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة الرئيس سعيد تمهيد الطريق لولاية ثانية. وحُكم على زمال أيضاً بالسجن لمدة 20 شهراً الأسبوع الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية.

وتجمع اليوم الجمعة حوالي 200 شخص في الشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر البرلمان في مدينة باردو، للاحتجاج ضد مشروع تعديل هذا القانون، الذي يحد، حسبهم، من صلاحيات المحكمة الإدارية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تزامناً مع بدء البرلمان مناقشة التعديل في جلسة عامة، بينما انتشرت قوات الأمن بكثافة خارج المقر، وأغلقت كل المداخل المؤدية له.

مع ذلك نجح حوالي 200 شخص من نشطاء ومعارضين في الوصول إلى الشارع الرئيسي المحاذي للبرلمان، ونفذوا وقفتهم الاحتجاجية خلف حواجز حديدية. وقال سمير ديلو، القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، في الوقفة الاحتجاجية لوكالة الأنباء الألمانية إن مشروع القانون «هو اعتداء على المؤسسات والقضاء. لكن مسار الانتخابات برمته كان خاطئاً منذ بدايته، بدءاً بهيئة الانتخابات المعينة والدستور، الذي صيغ بإرادة منفردة».

ويريد النواب الذين طرحوا التعديل أن تنظر محاكم الاستئناف العادية في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية، فيما يقول معارضو التعديل إنه يهدد نزاهة الانتخابات.

المرشح الرئاسي زهير المغزاوي (أ.ب)

ووفق مصادر من البرلمان، فإنه من المرجح أن يحظى التعديل بتصديق الجلسة العامة بعد تأمينه للأغلبية اللازمة المؤيدة له من قبل النواب. ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع مرشحين اثنين أقرتهما هيئة الانتخابات، وهما زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس حركة «عازمون» المُلاحق في قضايا انتخابية، الذي صدرت ضده أحكام سجنية.