«فنتك السعودية» تختتم أكبر معرض توظيف للتقنية المالية بالمنطقة

أكثر من 50 شركة متخصصة وفرت 600 وظيفة للكوادر الوطنية

أتاح المعرض الفرصة للباحثين عن عمل بالتقاء الجهات الرائدة في مجال التقنية المالية (الشرق الأوسط)
أتاح المعرض الفرصة للباحثين عن عمل بالتقاء الجهات الرائدة في مجال التقنية المالية (الشرق الأوسط)
TT

«فنتك السعودية» تختتم أكبر معرض توظيف للتقنية المالية بالمنطقة

أتاح المعرض الفرصة للباحثين عن عمل بالتقاء الجهات الرائدة في مجال التقنية المالية (الشرق الأوسط)
أتاح المعرض الفرصة للباحثين عن عمل بالتقاء الجهات الرائدة في مجال التقنية المالية (الشرق الأوسط)

اختتمت مبادرة «فنتك السعودية» مؤخراً أكبر معرض توظيف للتقنية المالية على مستوى المنطقة، والذي احتضنته الرياض لمدة يومين.
وتهدف المبادرة إلى دعم نمو قطاع التقنية المالية في السعودية عن طريق تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الواعدة بإتاحة الفرصة لكل من حديثي التخرج وأصحاب الكفاءات والخبرات الباحثين عن عمل بالتقاء الجهات الرائدة في مجال التقنية المالية، والتنافس على الفرص الوظيفية، وسط مشاركة أكثر من 50 من شركات التقنية المالية والبنوك والجهات التي تعمل ضمن منظومة التقنية المالية، والتي استعرضت من خلاله ما يزيد عن 600 فرصة وظيفية في هذا المجال الحيوي.
وشهد المعرض إقبالاً نوعياً من الشباب والشابات السعوديين الذين حرصوا على الحضور خلال اليومين الماضيين، إذ بلغ عددهم أكثر من 8000 شخص، فيما جاء على رأس الجهات المشاركة فيه كل من: البنك المركزي السعودي (ساما)، وشركة المدفوعات السعودية، والعديد من شركات التقنية المالية والبنوك.

وأكد نزار الحيدر المدير العام لـ«فنتك السعودية» نجاح المعرض في استقطاب الكوادر الوطنية المهتمة بالقطاع، وتعزيز فرص التواصل المباشر بينها وبين مسؤولي التوظيف في الجهات المشاركة، واستعراض الفرص الوظيفية المتاحة، فضلاً عن التقديم المباشر عليها، وحضور ورش العمل المتعلقة بالتقنية المالية والتطوير المهني.
وأوضح الحيدر أن المعرض نجح في إتاحة الفرصة الوظيفية، وهو ما أسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030، وبناء كوادر وطنية متخصصة في التقنية المالية، مثمناً الدعم اللامحدود المقدم للمعرض من البنك، وهيئة السوق المالية.
وتزامن تنظيم المعرض مع الارتفاع الملحوظ الذي شهدته السعودية في صناعة التقنية المالية، حيث زاد عدد شركات القطاع بنسبة 79 في المائة خلال العام 2022، بزيادة قدرها 14.7 ضعف خلال السنوات الأربع السابقة، ووصل حجم الاستثمارات فيه إلى 400 مليون دولار، كما يوجد حالياً في السعودية 147 شركة تقنية مالية محلية وعالمية نشطة في عدد من المجالات التقنية المالية.
وعقدت «فنتك السعودية» على هامش المعرض 7 ورش عمل وجلسات إرشاد مهني بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، و«كاشن» المتخصصة في قطاع التقنية المالية وحلول المدفوعات الرقمية ونقاط البيع، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور المستهدف.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».