مع تفاقم أزمة كاليه.. رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بترحيل المزيد من المهاجرين «غير الشرعيين»

انتقادات حاسمة لوصف كاميرون المهاجرين بـ«السرب العابر للمتوسط»

لاجئون يفرون من الشرطة الفرنسية بالقرب من معبر «اليوروتانل كاليه» شمال فرنسا أمس (أ.ف.ب)
لاجئون يفرون من الشرطة الفرنسية بالقرب من معبر «اليوروتانل كاليه» شمال فرنسا أمس (أ.ف.ب)
TT

مع تفاقم أزمة كاليه.. رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بترحيل المزيد من المهاجرين «غير الشرعيين»

لاجئون يفرون من الشرطة الفرنسية بالقرب من معبر «اليوروتانل كاليه» شمال فرنسا أمس (أ.ف.ب)
لاجئون يفرون من الشرطة الفرنسية بالقرب من معبر «اليوروتانل كاليه» شمال فرنسا أمس (أ.ف.ب)

تشهد بريطانيا وفرنسا حالة فوضى عقب تجمع مئات المهاجرين لليلة الرابعة أمام معبر «يوروتنل» في منطقة كاليه الفرنسية التي تربط الدولتين، حيث حاول أكثر من 3500 شخص الوصول للملكة المتحدة منذ الأسبوع الماضي.
وواجه الرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الكثير من الانتقادات أمس بعدما تعهد بترحيل المزيد من المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد بصورة غير شرعية، وصرح كاميرون بأن بريطانيا لن تدخر جهدا للتأكد من حماية حدودها، وللتأكد من أن يتمكن السياح من قضاء عطلتهم، كما اعترف بحرج الموقف إذ إن هناك «سربا من الأشخاص القادمين عبر البحر الأبيض المتوسط بحثا عن حياة أفضل».
ووجه مجلس شؤون اللاجئين البريطاني نقدًا لاذعًا لاستخدام كاميرون لكلمة «سرب»، ووصفها بأنها «كلمة نكراء ولفظة مهينة للإنسانية من قائد عالمي». وصرحت المتحدثة باسم المجلس ريبيكا مور لـ«الشرق الأوسط» بأن «هذا الكلام خطير للغاية، وينبغي أن تركز حكومة كاميرون على العمل مع نظرائها الأوروبيين للرد بهدوء والرحمة لهذه الأزمة الإنسانية المروعة».
وأضافت مور أن «من المهم أن رئيس الوزراء يظهر قدرة على قيادة حقيقية من خلال ضمان المسؤولة لحل الأزمة واستخدام لغة دقيقة لا تخلق مخاوف للمواطنين البريطانيين من خلال تشويه الوضع الحقيقي».
ومع استمرار محاولات مئات المهاجرين الذين تقطع بهم السبل في ميناء كاليه الفرنسي الوصول إلى بريطانيا، صرح كاميرون للصحافيين خلال زيارته إلى فيتنام أمس بأنه رغم صعوبة الوضع الراهن مع وجود آلاف المهاجرين الراغبين في الوصول إلى بريطانيا من كاليه البلاد لن يصبح «ملاذا آمنا».
وصرح بيتر ساذرلاند مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للهجرة الدولية، لهيئة الإذاعة البريطانية، بأن مطالبات الحكومة البريطانية بإبعاد المهاجرين الباحثين عن حياة اقتصادية أفضل هي «رد على قضية حرية التنقل يتسم بكراهية للأجانب».
ووصف ساذرلاند تصريحات كاميرون بأنها «مبالغ فيها وتهدف إلى زيادة التوترات فيما يتعلق بأعداد الأشخاص الذين يحاولون دخول بريطانيا»، وقال المبعوث: «خلال العام الماضي، بلغ إجمالي الموافقات على طلبات اللاجئين دخول فرنسا 68 ألفًا، وهو أكثر من ضعف العدد في المملكة المتحدة».
وشدد على ضرورة أن يكون هناك توزيع عادل بين دول الاتحاد الأوروبي، وكشف ساذرلاند لـ«بي بي سي» إن «ألمانيا استقبلت العام الماضي 175 ألف طلب لجوء، مقابل 24 ألفا فقط في بريطانيا». وأضاف: «إننا نتحدث عن نحو خمسة آلاف إلى عشرة آلاف شخص في كاليه يعيشون في ظروف قاسية».
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لورا بادوان لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحدث في منطقة كاليه هو جزء من أزمة الواسعة للاجئين، فإن هؤلاء الأفراد هم اللاجئون بدلا من المهاجرين وهم يفرون من النزاع بدلا من أزمات اقتصادية». وأضافت بادوان خلال مكالمة هاتفية: «اليونان في الوقت الراهن البلد الذي لديه أكبر تدفق من اللاجئين القادمين من سوريا، وقد تم منح حق اللجوء في ألمانيا والمجر. ومن الصعب التنبؤ بما إذا كانت الأزمة ستزيد في المملكة المتحدة».
ومن جهة أخرى، دعا نائب حزب المحافظين ديفيد ديفيز إلى إرسال قوات من الجيش البريطاني إلى كاليه. وقال: «عليك أن تفوق عدد المهاجرين عند المعبر إذا كنت تريد السيطرة عليهم»، كما حث الحكومة على إقامة مخيمات في البلاد التي يتم الهجرة منها حتى يتم ترحيل المهاجرين بطريقة إنسانية. وقد دعا زعيم حزب الاستقلال نايجل فاراج إلى أن تقوم الحكومة بحمل فرنسا على أن تتخذ المزيد من الإجراءات لتسويه الوضع، في حين دعت الزعيمة المؤقتة لحزب العمال هارييت هارمان حكومة المملكة المتحدة لضبط النفس. وعلقت هارمان على تصريحات كاميرون بأنه «يجب أن يتذكر الرئيس الوزراء أنه يتحدث عن الناس وليس الحشرات»، وأفادت هارمان بأن لغة كاميرون «مثيرة للقلق».
وشهدت محطة السكة الحديد تأخيرا في كل من بريطانيا وفرنسا في الأيام الأخيرة، وصرحت شركة «يوروتانيل» بأن خدمة الركاب تعمل وفقا لجدول زمني.
ويذكر أنه توفي مهاجر أول من أمس متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل يومين خلال محاولته عبور نفق «يوروتونيل» في كاليه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأصيب الرجل بجروح في الرأس يوم الأحد الماضي خلال قفزه عن إحدى المنصات، وتوفي بعد ذلك، كما ذكر مدعي عام بولون سور مير جان بيير فالنسي.
ومنذ عدة أسابيع، يشهد النفق محاولات تسلل يومية من قبل مهاجرين إلى بريطانيا عبر نفق المانش، وهو الشخص العاشر الذي يلقى حتفه على مشارف النفق منذ مطلع يونيو (حزيران).
وليلة أول من أمس اعترضت الشرطة البريطانية مرة أخرى مئات المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى إنجلترا عبر النفق، بأي ثمن، مجازفين بكل شيء حتى بحياتهم.



مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع الانتخاب «المضمون» لرئيس مناهض لأوروبا

متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع الانتخاب «المضمون» لرئيس مناهض لأوروبا

متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)

قد تتفاقم الأزمة في جورجيا، اليوم السبت، مع انتخاب نواب حزب «الحلم الجورجي» اليميني المتطرف الحاكم مرشّحه لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي، وهو شخصية موالية للحكومة التي تواجه تظاهرات مؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وتمت الدعوة إلى تظاهرة حاشدة صباح السبت أمام البرلمان حيث ستُجرى الانتخابات الرئاسية التي تعتزم المعارضة مقاطعتها.

ويُعد كافيلاشفيلي، المعروف بتهجّمه اللاذع على منتقدي الحكومة، المرشح الرئاسي الوحيد رسميا لأن المعارضة رفضت المشاركة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) وشُككت في نتيجتها، ولم ترشحّ أحدا لمنصب الرئيس.

ويتّهم المتظاهرون كافيلاشفيلي البالغ 53 عاما، بأنه دمية بين يدَي الملياردير بدزينا إيفانيشفيلي الذي جمع ثروته في روسيا وأسس حزب «الحلم الجورجي» ويحكم جورجيا من الكواليس منذ العام 2012.

المرشّح الرئاسي ميخائيل كافيلاشفيلي (أ.ب)

وتتخبّط الدولة القوقازية في أزمة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر وفاز بها حزب «الحلم الجورجي» الحاكم وطعنت بنتائجها المعارضة المؤيدة لأوروبا. وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت الحكومة قرارا أرجأت بموجبه إلى العام 2028 بدء المساعي لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف منصوص عليه في الدستور.

واثار هذا القرار احتجاجات شعبية نظمها المؤيدون لأوروبا تخللتها صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ومنذ صدور القرار تشهد جورجيا كل مساء تظاهرات احتجاجية تفرّقها الشرطة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، ويردّ عليها المتظاهرون برشق عناصر الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

ويقول المتظاهرون إنّهم ماضون في احتجاجاتهم حتى تراجع الحكومة عن قرارها.

وللمرة الأولى منذ بدأت هذه الاحتجاجات، سارت في تبليسي الجمعة تظاهرة نهارية نظّمتها هذه التظاهرة الحاشدة قطاعات مهنية.

ودعت المعارضة التي تتّهم الحكومة باتباع نهج استبدادي موال لروسيا إلى عشرات التجمعات الاحتجاجية في العاصمة تبليسي مساء الجمعة.

الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي بين مؤيدين في العاصمة الجورجية (أ.ب)

* الرئيسة المنتهية ولايتها

أعلنت الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي التي تتمتع بسلطات محدودة لكنّها على خلاف مع الحكومة وتدعم المتظاهرين، أنها لن تتخلى عن منصبها إلى أن يتم تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعة، قالت زورابيشفيلي إنّ الانتخابات الرئاسية المقررة السبت ستكون «غير دستورية وغير شرعية».

في جورجيا، صلاحيات رئيس الدولة محدودة ورمزية. لكن ذلك لم يمنع زورابيشفيلي المولودة في فرنسا والبالغة 72 عاما، من أن تصبح أحد أصوات المعارضة المؤيدة لأوروبا.

ومساء الجمعة، جرت التظاهرة أمام البرلمان في تبليسي من دون اضطرابات، على عكس الاحتجاجات السابقة التي تخللتها اشتباكات عنيفة منذ انطلقت في 28 نوفمبر.

وأوقفت السلطات خلال الاحتجاجات أكثر من 400 شخص، بحسب الأرقام الرسمية.

أوروبياً، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة مصورة إنّ فرنسا تقف بجانب «أصدقائها الجورجيين الأعزاء» في «تطلعاتهم الأوروبية والديموقراطية».

علم الاتحاد الأوروبي يتصدر مسيرة احتجاجية في تبيليسي (أ.ف.ب)

* تهديد الديمقراطية

في المقابل، حمّل «الحلم الجورجي» المتظاهرين والمعارضة المسؤولية عن أعمال العنف، مشيرا إلى أنّ التظاهرات كانت أكثر هدوءا منذ أيام، وأنّ الشرطة ضبطت كميات كبيرة من الألعاب النارية.

وأعلنت واشنطن الجمعة أنّها فرضت على حوالى 20 شخصا في جورجيا، بينهم وزراء وبرلمانيون، حظر تأشيرات متّهمين بـ«تقويض الديمقراطية».

وحتى قبل أن يُصبح كافيلاشفيلي رئيسا، شكك خبراء في القانون الدستوري في شرعية انتخابه المرتقب، ومن بينهم أحد واضعي الدستور، فاختانغ خمالادزيه.

ويقول هذا الخبير الدستوري إنّ سبب هذا التشكيك هو أنّ البرلمان صادق على انتخاب النواب خلافا للقانون الذي يقضي بانتظار قرار المحكمة بشأن طلب الرئيسة زورابيشفيلي إلغاء نتائج انتخابات أكتوبر.

وأضاف خمالادزيه لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «جورجيا تواجه أزمة دستورية غير مسبوقة»، مشددا على أنّ «البلاد تجد نفسها من دون برلمان أو سلطة تنفيذية شرعيين، والرئيس المقبل سيكون غير شرعي أيضا».