بدء محادثات إنقاذ اليونان وسط أجواء يسودها التوتر

شدد أمس (الخميس) رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، زعيم حزب سيريزا اليساري، على ضرورة عقد مؤتمر استثنائي للحزب خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل لتوضيح الأمور ورسم خطة الحزب حلال المرحلة الجديدة، معربا عن الحاجة لمناقشة المعضلات الاستراتيجية التي تطرحها المرحلة الجديدة التي دخلت فيها البلاد، مؤكدا على تحمل الجميع المسؤولية في بقاء أول حكومة يسارية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية أو اقتيادها إلى الانهيار على يد برلمانيها.
كما دعا تسيبراس إلى اتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام، وطرح إجراء استفتاء داخل الحزب يوم الأحد المقبل، للحكم مباشرة، لتحقيق وجهة نظر أولئك الذين يعتقدون أن «الحزب يجب أن يحصل على صياغة القرار قبل المصادقة على الاتفاق الذي يتم التباحث فيه مع الدائنين على أساس ما تم التوصل إلية في 13 يوليو (تموز) الحالي»، مؤكدا على أن المجتمع سيكون أكثر أمانا، والحال الاقتصادي سيكون أفضل بتحقيق الاتفاق المشار إليه.
ودعا رئيس الوزراء اليوناني المنشقين في الحزب والذين صوتوا ضد مشاريع القوانين المرتبطة ببرنامج الإنقاذ الثالث، إلى احترام قرارات الأغلبية، قائلا: «يجب التوقف عن جنون الرأي الذاتي والثنائية غير المسبوقة داخل المجموعة البرلمانية، وعلينا أن نفهم أنه داخل حزبنا لا يوجد يساريون أقل أو أكثر تشددا، وأنه من العبث أن يقول البعض إنهم يصوتون ضد مشاريع القوانين لكنهم يواصلون دعم الحكومة».
وقال رئيس الوزراء اليوناني إنه سوف يستمر في محاربة الدائنين الدوليين للحفاظ على سيادة بلاده، مشيرا إلى أنه «تم اختيار طريق التسوية الصعب بسبب عدم وجود أي بديل، وإن أي شخص يعتقد خلاف ذلك للخروج من الأزمة عليه أن يقول علنا وبصراحة ما هو البديل، ولا بد من معرفة أن الإفلاس غير المنضبط يقود إلى الخروج من اليورو واللجوء إلى دعم من صندوق النقد الدولي، وأن احتياطات النقد الأجنبي ستؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الجديدة لدرجة كبيرة، الشيء الذي يترتب عليه إجراءات تقشفية أكثر صرامة ومعاناة لا تقارن». وقال تسيبراس: «من لا يعرف ذلك.. إما أعمى أو يخفي الحقيقة».
في غضون ذلك، وصل جميع مسؤولي المؤسسات الدائنة الأربع إلى أثينا لمناقشة برنامج الإنقاذ الثالث لليونان في أجواء سياسية متوترة بسبب معارضة الجناح اليساري في حزب سيريزا الحاكم لشروط التمويل، والتدابير التقشفية الصعبة التي يفرضها الدائنون على الشعب اليوناني.
وكانت المفاوضات حول هذه المساعدة الجديدة التي قدرت قيمتها بما بين 82 و86 مليار يورو عند توقيع الاتفاق في قمة بروكسل في الثاني عشر من يوليو قد بدأت على المستوى التقني في مطلع الأسبوع دون أي صعوبة. وأشارت السلطات اليونانية إلى أنه لم تظهر أي مشكلة تنظيمية، في الوقت الذي أثبت فيه بيار موسكوفيسي، المفوض الأوروبي، أنه يجري حاليا التفاوض في ظروف تعاون إيجابية.
وذكرت أولغا يروفاسيلي، الناطقة باسم الحكومة اليونانية، أن فكرة التوصل إلى اتفاق تقر بالتصويت، وأن الدائنين سوف يستأنفون خلال ثلاثة أشهر عمليات التقييم الفصلية كما في 2010. ووفقا للمصادر فإن الجهات الدائنة تعتقد أن إجمالي الناتج الداخلي اليوناني سيتراجع هذه السنة بنسبة 2 أو 3 في المائة، مقابل توقعات بالنمو 0.5 في المائة، وأن المالية العامة ستشهد عجزا أوليا دون تكلفة الدين نسبته 1 في المائة، مقابل توقعات تتحدث عن فائض بنسبة 1 في المائة، ويشكل كل هذا خسارة بقيمة 3.6 مليار يورو مقارنة بالتوقعات.
من جانبها، صرحت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بأن مقرضي اليونان الدوليين لن يكون أمامهم خيار سوى القبول بتخفيف شروط ديون أثينا، قائلة: «إعادة هيكلة الديون أمر حتمي».
وانضم صندوق النقد الدولي إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي في الأعوام الماضية في إقراض اليونان عدة مرات لإنقاذها من أزمة ديون، فيما انضم حاليا للدائنين أيضًا في برنامج الإنقاذ الثالث صندوق آلية الاستقرار الأوروبية، حيث تم إرسال مندوب لتصبح الجهات الدائنة لليونان أربعا بدلا من ثلاث في السابق. ويبقى ديلان كوستيو ممثلا للمفوضية الأوروبية، بينما عين رئيسان جديدان لفريقي البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي هما على التوالي راسموس روفر وديليا فيلكوليسكو. كما عين نيكولا جاماريولي رئيسا لبعثة الآلية الأوروبية للاستقرار الهيئة الجديدة التي تشارك في المفاوضات.
وعلى الرغم من سماح البنك المركزي الأوروبي بإعادة فتح بورصة أثينا، فإنه ليس هناك حتى الآن مرسوم حكومي بتحديد كيفية تنفيذ ذلك. وبالإشارة إلى الأجواء الأقل توترا من قبل بين أثينا ودائنيها فقد يظهر خلاف حول نقاط محددة، ويبدو أن بعض الدائنين، خصوصا صندوق النقد الدولي، يرغبون في أن تمرر أثينا في البرلمان إصلاحات جديدة بعد تلك التي أقرت في 15 و22 يوليو الحالي.
ويرى الصندوق والولايات المتحدة الأميركية أن أعباء ديون اليونان لا يمكن الاستمرار في تحمل أعباء خدمتها، ويؤيدان تخفيف بعض شروط الديون المستحقة للمقرضين الدوليين. لكن الحكومات الأوروبية ترفض هذه الفكرة وهي تتفاوض مع أثينا بشأن المزيد من أموال الإنقاذ. وقالت لاغارد «حتى تنجح اليونان.. وأيضا أي برنامج.. فلا بد من إجراء إعادة هيكلة». وأعربت لاغارد عن ثقتها في قدرات صندوق النقد الدولي على العمل مع الحكومة اليسارية اليونانية برئاسة أليكسيس تسيبراس، على الرغم من انتقاداتها سياسات الصندوق.
وأكد تسيبراس في مقابلة مع إذاعة «كوكينو» ثقته في «إمكان التوصل إلى خفض كبير للدَين العام بدءا من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، بعد تعهد الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بدراسة الأمر، ورأى أن «المهم جدا هو حصول أثينا على تعهد (من الدائنين) بخفض للديون في نوفمبر المقبل، بعد التدقيق الأولي في برنامج المساعدة المالية».

عيّنت الهند محافظاً جديداً للبنك المركزي، الأربعاء، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد وارتفاع التضخم.

وتم تعيين سانجاي مالهوترا، وهو موظف حكومي محترف، لمدة 3 سنوات رئيساً لبنك الاحتياطي الهندي، خلفاً لشاكتيكانتا داس، الذي تقاعد من منصب محافظ البنك المركزي بعد فترة ولاية ممتدة إلى 6 سنوات.

وقد نما الاقتصاد الهندي بوتيرة سنوية بلغت 5.4 في المائة في الربع الأخير، وهي أضعف وتيرة فيما يقرب من عامين، في حين ارتفع التضخم إلى 6.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، أي أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4 في المائة، وذلك بسبب الزيادات السريعة في أسعار الخضراوات، وفق «أسوشييتد برس».

ويتولى مالهوترا منصبه في وقت تتزايد فيه المطالبات لبنك الاحتياطي الهندي بتخفيف أسعار الفائدة من أجل دعم النمو. وسيتمثل التحدي الذي سيواجهه في توجيه البنك المركزي خلال فترة من عدم اليقين العالمي والمحلي، حسبما ذكرت صحيفة «إنديان إكسبرس» الهندية في افتتاحيتها.

وفي بيان مقتضب، الأربعاء، قال مالهوترا، الذي كان يشغل منصب وزير الإيرادات، إن تركيزه سينصب على الاستقرار والتنفيذ السريع للسياسات والنمو الاقتصادي. وأضاف: «إن السياسات المستقرة مهمة للغاية، سواء الضريبية أو المالية أو النقدية».

وأوضح أيضاً أن البقاء «متيقظاً ومرناً» لمواجهة التغيُّرات التي يشهدها العالم اليوم، سواء كانت التوترات الجيوسياسية أو تأثير التغير المناخي أو عدم اليقين السياسي، أمر لا بد منه.

وقال: «يحتاج الناس إلى الاستمرارية والاستقرار بدلاً من السياسة اليومية».

وعمل مالهوترا، البالغ من العمر 56 عاماً، في وقت سابق في وزارة الطاقة الهندية، وترأس شركة قطاع عام توفر التمويل لمشاريع كهربة الريف.

وفي منصبه السابق وزيراً للإيرادات في الهند، كان صريحاً بشأن التجاوزات الضريبية.

وفي حديثه في فعالية اتحادية في نيودلهي الأسبوع الماضي، رأى مالهوترا أن على مسؤولي الدولة العمل على تحسين الاقتصاد بأكمله وليس مجرد الحصول على مزيد من الإيرادات عن طريق الضرائب. وقال: «لا تأتي الإيرادات إلا عندما يكون هناك بعض الدخل؛ لذلك، علينا أن نكون حذرين للغاية حتى لا نقتل الإوزة الذهبية كما يقولون».

في يوم الجمعة الماضي، أبقى البنك المركزي، تحت قيادة داس، على أسعار الفائدة عند 6.5 في المائة، دون تغيير منذ فبراير (شباط) من العام الماضي؛ حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة التضخم. ومع ذلك، فقد خفّض نسبة الاحتياطي النقدي، التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لتخفيف الظروف النقدية ودعم النمو، إلى 4 في المائة من 4.5 في المائة.

ويتوقع الاقتصاديون أن تنحسر الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة، ما يُمهّد الطريق لخفض أسعار الفائدة في الربيع.

وقال شوميتا ديفيشوار من بنك «تي إس لومبارد» في تقرير صدر مؤخراً: «إن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الحضرية يعيد إشعال المخاوف بشأن نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد الهندي؛ حيث إن ارتفاع التضخم إلى جانب ضعف الوظائف وانخفاض نمو الأجور يضر بنمو الطلب».

وقام بنك الاحتياطي بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي في السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى مارس (آذار) إلى 6.6 في المائة من تقديرات سابقة بلغت 7.2 في المائة.

وقال البنك المركزي إن الانخفاض جاء بشكل رئيس نتيجة تباطؤ في التعدين، وفي بعض الصناعات التحويلية، مثل المنتجات النفطية والحديد والصلب والأسمنت.

وقال إنه يتوقع انتعاشاً في النشاط الصناعي مدعوماً بارتفاع الإنفاق الحكومي، بعد هدوء موسم الرياح الموسمية.

بدء محادثات إنقاذ اليونان وسط أجواء يسودها التوتر

تسيبراس: سوف نستمر في محاربة الدائنين الدوليين للحفاظ على سيادة البلاد