محكمة روسية تغرّم «ويكيبيديا» بسبب «معلومات مضللة»

«ويكيميديا» المالكة لـ«ويكيبيديا» غُرّمت العام الماضي بعدما تقاعست عن حذف مقالين متعلقين بالحرب (رويترز)
«ويكيميديا» المالكة لـ«ويكيبيديا» غُرّمت العام الماضي بعدما تقاعست عن حذف مقالين متعلقين بالحرب (رويترز)
TT

محكمة روسية تغرّم «ويكيبيديا» بسبب «معلومات مضللة»

«ويكيميديا» المالكة لـ«ويكيبيديا» غُرّمت العام الماضي بعدما تقاعست عن حذف مقالين متعلقين بالحرب (رويترز)
«ويكيميديا» المالكة لـ«ويكيبيديا» غُرّمت العام الماضي بعدما تقاعست عن حذف مقالين متعلقين بالحرب (رويترز)

قالت دائرة المحاكم الروسية، إن محكمة قضت، اليوم (الثلاثاء)، بتغريم مؤسسة «ويكيميديا» مليوني روبل (27 ألف دولار) بعدما اتهمتها السلطات بالتقاعس عن حذف «معلومات مضللة» عن الجيش الروسي من «ويكيبيديا»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتبنت روسيا، بعد فترة وجيزة من غزوها أوكرانيا العام الماضي، قوانين جديدة واسعة النطاق تضع قيوداً على ما يمكن للأفراد نشره عن الصراع، فضلاً عن تغريم أو حظر المواقع الإلكترونية التي تنشر معلومات تخالف رواية الكرملين الرسمية.
وغُرمت «ويكيميديا»، المالكة لـ«ويكيبيديا»، العام الماضي بعدما تقاعست عن حذف مقالين متعلقين بالحرب، أحدهما حول «تقييمات لغزو روسيا لأوكرانيا في 2022». وقالت «ويكيميديا» روسيا، إن الغرامة الأحدث فُرضت بعدما اتهمت السلطات «ويكيبيديا» بنشر «معلومات مضللة» في مقالات حول وحدات الجيش الروسي. وأضافت المؤسسة، أنها ربما تستأنف على الحكم، لكنها لم تتخذ قراراً بعد.
وقال ستانيسلاف كوزولفسكي، رئيس القسم الروسي من المؤسسة، لـ«رويترز»: «حتى الآن، في تاريخ المحاكم في روسيا، حظيت (ويكيبيديا) بتجربة واحدة ناجحة فقط في الاستئناف على أحكام القضاء».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.