«جبهة النصرة» تخطف 7 عناصر من فرقة سورية دُربت بإطار برنامج أميركي

«جبهة النصرة» تخطف 7 عناصر من فرقة سورية دُربت بإطار برنامج أميركي
TT

«جبهة النصرة» تخطف 7 عناصر من فرقة سورية دُربت بإطار برنامج أميركي

«جبهة النصرة» تخطف 7 عناصر من فرقة سورية دُربت بإطار برنامج أميركي

خطفت جبهة النصرة ثمانية عناصر من فرقة سورية مقاتلة، كانوا تلقوا تدريبات في اطار برنامج التدريب الاميركي للمعارضة السورية المعتدلة، وانتقلوا إلى سوريا للمشاركة في عملية عسكرية ضد تنظيم «داعش»، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم (الخميس).
وقال المرصد «خطف عناصر من جبهة النصرة مساء أمس قائد الفرقة 30 العقيد المنشق نديم الحسن برفقة سبعة عناصر من الفرقة بينهم القيادي فرحان الجاسم، أثناء عودتهم من اجتماع في مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي إلى مقرهم في قرية المالكية القريبة».
من جهته، أوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن هؤلاء جزء من مجموعة من 54 مقاتلا كانوا دخلوا سوريا قبل حوالى اسبوعين اثر انتهاء تدريبهم «في اطار برنامج التدريب الاميركي في تركيا»، وقد استقروا في المالكية ومعهم «ثلاثون عربة رباعية الدفع مزودة برشاشات متوسطة واسلحة أميركية وكميات من الذخيرة». كما ذكر أنّ عملية الخطف تمت على حاجز لجبهة النصرة عند مفرق سجو قرب اعزاز.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بيانا صادرًا عن الفرقة 30 جاء فيه «استنكرت قيادة الفرقة 30 قيام عناصر تابعة لجبهة النصرة بخطف العقيد نديم الحسن قائد الفرقة 30 ورفاقه في ريف حلب الشمالي».
وطالبت الفرقة «الاخوة في جبهة النصرة باطلاق» المخطوفين «باقصى سرعة حقنا لدماء المسلمين وحرصا على وحدة الصف وعدم اضعاف الجبهات بنزاعات جانبية بين اخوة الصف الواحد».
وتتألف الفرقة 30 التي انشئت حديثا فقط من عناصر مدربين في اطار البرنامج الاميركي، وبينهم العديد من التركمان ومنهم نديم الحسن، والعديد من المقاتلين الذين كانوا ينتمون إلى فصائل مختلفة طردت من ريف ادلب على يد جبهة النصرة في ابريل (نيسان).
وقال عبد الرحمن إن اجتماع اعزاز كان مخصصا «للتنسيق مع فصائل أخرى للبدء بعملية عسكرية ضد تنظيم داعش في ريف حلب الشمالي الشرقي».
ووقعت الولايات المتحدة وتركيا في فبراير (شباط) في انقرة اتفاقا لتدريب وتجهيز معارضين سوريين معتدلين في تركيا.
وفي السابع من يوليو (تموز)، أعلن وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر أن تدريب واشنطن لمقاتلي المعارضة السورية المعتدلة بهدف التصدي لتنظيم «داعش» انطلق ببطء شديد، وأن التدريب يشمل ستين شخصا فقط حتى الآن.
وقال أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ «إنه أقل بكثير مما كنا نأمل به في هذه المرحلة»، موضحًا أن سبعة آلاف متطوع تقدموا لبرنامج التدريب.
على الارض، أفاد المرصد بمقتل 19 مواطنا بينهم اطفال جراء غارات جوية نفذها الطيران التابع للنظام السوري على مناطق في محافظة ادلب (شمال غرب) أمس.
وقتل طفلان شقيقان في غارة من طائرات حربية على مدينة معرة النعمان، وامرأة وطفلها في قصف جوي على قرية جوزف في منطقة جبل الزاوية.
وقتل 15 آخرون بينهم نساء واطفال في قصف من طيران حربي على بلدة سراقب في الريف الجنوبي الشرقي للمحافظة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.